رژیم ایران در اوج اختلافات داخلی و در آستانهٔ ورشکستگی هم دست از قدرت برنمی‌دارد

به‌گفتهٔ تحلیلگران، تغییرات ناگهانی در سمت‌های ارشد مجلس ایران و همچنین ناآرامی‌های سراسری بر سر مسائل اجتماعی و تورم افسارگسیخته نشان از آن دارد که رژیم ایران از کنترل این بحران داخلی که هر لحظه بدتر می‌شود عاجز مانده است.

در اقدامی که به‌نظر بعضی از کارشناسان نشانهٔ دیگری از مشکلات ایران به‌شمار می‌رود، دریابان علی شمخانی، دبیر باسابقهٔ شورای عالی امنیت ملی، در روز ۱ خرداد ناگهان از این سمت تأثیرگذار عزل شد.

علی اکبر احمدیان، مدیر مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایگزین او شده است و مقام‌های ایران از ذکر دلایل این تغییر سر باز می‌زنند.

شمخانی، که از اقوام عرب ایران در استان خوزستان واقع در جنوب ایران و محرم علی خامنه‌ای، رهبر ایران، به‌شمار می‌رود تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

او ۱۰ سال تصدی این سمت را به‌عهده داشته و گفته می‌شود که در توافق عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی که دو ماه پیش حاصل شد نقش کارسازی داشته است.

طبق قانون، دبیر شورای عالی امنیت ملی به دستور رئیس‌جمهوری ایران منصوب می‌شود.

با توجه به اینکه شمخانی ارتباط نزدیکی با خامنه‌ای دارد و عهده‌دار سمت بسیار حساسی بوده، تصمیم ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، برای جایگزینی شمخانی بسیاری از افراد را شگفت‌زده کرده است.

رژیم ایران همواره سعی کرده روی موضوع تنش‌زدایی با عربستان سعودی مانور بدهد و تلاش کرده است تا مردم را متقاعد کند که علی‌رغم اختلاف با غرب، از پس عادی‌سازی روابط با یکی از قدرت‌های اصلی منطقه برآمده است.

اما در بحبوحهٔ اختلافات گسترده و تلاش مردم ایران برای اعتراض نسبت به بسیاری از مسائل، از جمله حجاب اجباری زنان، به‌نظر می‌رسد کنترل شرایط داخلی ایران برای مقام‌های ایران کار سختی باشد.

«چشم‌پوشی اخلاقی تکان‌دهنده»

رژیم ایران آشکارا اعلام کرده که اولویت آن اجرای حجاب اجباری است و برای زنانی که بدون حجاب در ملأ عام ظاهر می‌شوند «اشد مجازات» را در نظر خواهد گرفت.

در پاسخ به حضور سلبریتی‌های بی‌حجاب در ملأ عام، رژیم کمیته‌ای برای پیگرد «سلبریتی‌های نافرمان» تشکیل داده است.

از جمله مصادیق تداوم نقض شدید حقوق بشر از سوی رژیم ایران می‌توان به سلسله‌ای از اعدام‌ها در سراسر کشور اشاره کرد که موجب خشم همگانی شده است.

شنبهٔ هفته گذشته، تعدادی از زندانیان زن در محوطهٔ زندان معروف اوین در تهران جمع شدند و به اعدام‌ها اعتراض کردند.

طبق گزارش رسانه‌های ایرانی، در این گردهمایی هشت زندانی زن به سخنرانی پرداختند و ضمن اشاره به پنج مورد مشخص، اعدام‌ها را محکوم کردند.

در شرایط بی‌توجهی رژیم ایران نسبت به حقوق بشر، موضوع انتصاب علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، به سمت ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ میلادی موجب خشم همگان شده است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، مرکز حقوق بشر ایران خواستار لغو فوری این انتصاب شده است.

هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر ایران، گفت انتصاب بحرینی در برهه‌ای که شورا در حال تحقیق پیرامون مرگ صدها معترض مسالمت‌آمیز در ایران است «نشان‌دهندهٔ یک چشم‌پوشی اخلاقی تکان‌دهنده» است.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، مجمع اجتماعی سازمان ملل که قرار است در آبان‌ماه برگزار شود بر نقش علم، فناوری و نوآوری در ترویج حقوق بشر متمرکز خواهد بود.

یک تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در ایران با شرط محفوظ ماندن نامش به المشارق گفت: «رژیم به‌نحوی در کنترل امور خود مستأصل شده و علی‌رغم سرکوب‌های مداوم، به‌نظر نمی‌رسد کاری از پیش برده باشد».

این تحلیلگر گفت: «مسائل داخلی پیش روی رژیم کوچک و بی‌اهمیت نیست».

«مردم در برابر حجاب اجباری ایستاده‌اند، سلبریتی‌ها در کنار مردم ایستاده‌اند، زندانیان نسبت به اعدام‌ها معترضند و شرایط اقتصادی هم به‌سرعت از کنترل رژیم خارج می‌شود».

مخفی کردن تورم

طبق اعلام بی‌بی‌سی فارسی، شاخص تورم کلی دورهٔ ۱۲ ماههٔ منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۵۱/۸ درصد بوده است.

در اواخر اسفندماه، مرکز آمار ایران اعلام کرد که جزئیات تورم دورهٔ پنج ساله تا پایان سال ۱۴۰۰ را اعلام نخواهد کرد.

این مرکز اخیراً جزئیات بسیار محدودی دربارهٔ افزایش قیمت‌ها طی دورهٔ ۶۰ روزهٔ منتهی به پایان اسفندماه منتشر کرد.

تحلیلگران می‌گویند تصمیم مرکز آمار ایران برای عدم انتشار نرخ تورم کشور نشان می‌دهد که تورم از کنترل خارج شده تا حدی که دولت پیش‌بینی می‌کند موج تازه‌ای از اعتراضات در راه باشد.

طبق گزارش بی‌بی‌سی، داده‌های موجود نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه دورهٔ ۳۰ روزهٔ منتهی به پایان فروردین از ۶۰ درصد عبور کرده است، که بالاترین نرخ تورم در ۸۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

طی همین دوره، قیمت کالاها حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.

اقتصاد در آستانهٔ ورشکستگی، نارضایتی مردم نسبت به وضعیت کلی کشور و تداوم اعتراضات بر سر موضوع حقوق بشر به‌وضوح شرایط عاجزکننده‌ای برای جمهوری اسلامی به‌وجود آورده که کنترل آن سخت است.

رژیم ایران همچنان به هر قیمتی قدرت خود را حفظ می‌کند، اما جایگزینی متصدیان سمت‌های کلیدی در بحبوحهٔ چالش‌های پیش روی رژیم نشان‌دهندهٔ ضعف آن است.