خشم مردم پس از جان‌باختن دختر ایرانی در اثر ضرب و شتم «پلیس امنیت اخلاقی»

یک دختر ۲۲ ساله روز جمعه (۲۵ شهریور)، سه روز پس از دستگیری توسط «پلیس امنیت اخلاقی» و ضرب و شتم منجر به کما، در پایتخت ایران جان باخت.

مهسا امینی اهل کردستان بود و برای دیدن بستگانش به تهران رفته بود که روز سه‌شنبه با اتهام «پوشش نامناسب» توسط «پلیس امنیت اخلاقی» رژیم ایران دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

اعضای این نیروی پلیس که اکثراً زن هستند در خیابان‌ها و دیگر اماکن عمومی ایران جلوی زنان دارای لباس یا پوشش «نامناسب» را می‌گیرند و این عمل زنان را رعایت نکردن عرف حجاب اجباری رژیم می‌دانند.

منابع نزدیک به خانواده امینی به رسانه‌ها گفتند برادرش کیارش سعی کرده از بازداشت او توسط پلیس امنیت اخلاقی ممانعت کند، اما با واکنش قهری و گاز اشک‌آور روبه‌رو شده است.

وی بعداً مهسا را در آمبولانس دیده و جویای حالش شده است، که آن موقع به او گفته‌اند خواهرش دچار «حمله قلبی و سکته مغزی» شده است و در کما به سر می‌برد.

او گفت: «بین دستگیری و انتقال او به بیمارستان فقط دو ساعت فاصله بود».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز مشخص نیست در فاصله‌ای که او وارد کلانتری شده و سپس به بیمارستان انتقال یافته چه اتفاقی افتاده است.

اما در اوج هیاهویی که پس از به کما رفتن او برپا شده بود، نیروی انتظامی ایران ادعا کرد که او در حین «توجیه و آموزش» پلیس امنیت اخلاقی دچار «حملۀ قلبی ناگهانی» شده است.

مژگان امینی، مادر مهسا، چند ساعت پیش از مرگ او در بیمارستان به رادیو فردا گفت دخترش پیش از دستگیری «در سلامت کامل» بوده است.

او پس از فهمیدن سرنوشت دخترش گفت: «فرشتۀ من را کشتند».

خانوادۀ امینی قول پیگیری موضوع و طرح شکایت کیفری داده‌اند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور تحقیقات پیرامون این موضوع داده است.

جنجال در شبکه‌های اجتماعی

چهره‌های عمومی و فعالان سیاسی و تأثیرگذاران در شبکه‌های اجتماعی به خبر فوت امینی واکنش نشان داده‌اند، آنچنانکه این حادثه در توئیتر ترند شده و بعضی از افراد خواستار برچیدن پلیس امنیت اخلاقی شده‌اند.

حسین رونقی، که کمپین آزادی بیان را در ایران به‌راه انداخته است، نوشت: «وضعیت مهسا امینی مصداق جنایت عمدی است».

«سرکوب سیستماتیک زنان ایران به بهانه شرع و حجاب توسط گشت ارشاد و نیروی انتظامی جنایت است.»

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این پرونده واکنش نشان دادند و ضرب و شتم را غیرقانونی خواندند.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نمایندۀ مجلس، روز جمعه با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مرگ سهم تو نیست، حق ما مسئولانی است که این گونه ارشاد و هدایت را می‌بینیم و ساکتیم!»

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ حجاب برای زنان ایران اجباری شده است.

بعضی از زنان با کشف حجاب در ملأ عام، سعی در اعتراض به این قانون داشته‌اند.

در اواخر تیرماه در یکی از اتوبوس‌های تهران، سپیده رشنو پس از درگیری با زن دیگری که او را به برداشتن روسری‌اش متهم کرده بود ناپدید شد.

او تحت بازداشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در تلویزیون دولتی ایران وادار به اعتراف شد.

خانم رشنو روز ۸ شهریور پس از سپری کردن حدود یک ماه و نیم پشت میله‌های زندان به‌قید وثیقه آزاد شد.

سختگیری‌ها در مورد پوشش زنان

در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی، دستگیری‌ها و اعدام‌های بی‌اساس در ایران به شدت افزایش یافته و با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر سابق اطلاعات، به ریاست قوه قضاییه، موضوع شدیدتر نیز شده است.

ماه گذشته، «پلیس امنیت اخلاقی» با اجرای طرح مقابله با زنان فاقد پوشش کامل، اقدام به آزار و اذیت و بازداشت زنانی کرد که از قوانین سختگیرانۀ پوشش در رژیم ایران سرپیچی می‌کنند.

در تابستان، رژیم تعداد زیادی از نیروهای امنیتی را به سرکوب زنانی گماشت که با رسیدن فصل گرما تصمیم به برداشتن روسری‌هایشان گرفته بودند.

نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری زنانی کردند که در خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی «از پوشش کامل مطابق با قانون» برخوردار نبودند اما بسیاری از این زنان نسبت به دستگیری مقاومت نشان دادند، که در برخی موارد منجر به حوادث خشونت‌باری شد.