تردیدها در عملکرد گروه واگنر پس از ناکامی آن در فرونشاندن خشونت افراط‌گرایان در مالی

نواکشوت، موریتانی -- ناظران می‌گویند که قتل اخیر رئیس ستاد ریاست جمهوری موقت مالی و سه نفر دیگر نشان‌دهندهٔ شکست مأموریت ادعایی گروه مزدور روسی واگنر است.

گروه واگنر، یک شرکت امنیتی خصوصی به رهبری تاجر روسی یوگنی پریگوژین، متحد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، است. حاکمان نظامی مالی و هم‌پیمان آنها، یعنی روسیه، ادعا می‌کنند که این گروه برای مبارزه با تروریسم در مالی حضور دارد.

بنا بر گزارش‌ها، این گروه مزدور در سال ۱۴۰۰ قراردادی سودآور را برای شراکت با حکومت نظامیان در مالی منعقد کرده است. برآورد می‌شود که ۲ هزار تن از عناصر واگنر برای محافظت از سران مالی و مبارزه با فعالیت‌های افراطی در آن کشور مستقر شده‌اند.

گفته می‌شود واگنر ماهانه ۱۰ میلیون یورو (۱۱ میلیون دلار) در ازای خدمات شبه‌نظامی خود دریافت می‌کند.

اما ناظران شرایط امنیتی در منطقهٔ ساحل آفریقا می‌گویند، حمله‌ای که یک گروه مرتبط با القاعده به‌نام جماعت نصرت الاسلام والمسلمین در فروردین‌ماه انجام داد، ثابت می‌کند که گروه واگنر در مأموریت ادعای خود ناکام بوده است.

در حملهٔ روز ۲۹ فروردین این گروه افراطی در نزدیکی مرز موریتانی، سه تن از نظامیان محافظ رئیس‌جمهوری مالی و همچنین عمر ترائوره، رئیس ستاد سرهنگ آسیمی گویتا، رهبر نظامی مالی، کشته شدند.

این گروه مسئولیت اجرای یک حمله دیگر در روز ۳۰ فروردین را هم بر عهده گرفت. در آن حمله هفت سرباز مالی کشته شدند.

بکاری سای، تحلیلگر موریتانیایی، گفت که این حملات «اکنون تردیدهای بیشتری را در مورد حضور واگنر در مالی و دیگر کشورهای آفریقایی که به آن وابسته هستند، به‌وجود آورده است.»‌

به‌گفتهٔ او، این حادثه نشان می‌دهد که واگنر ممکن است «در محافظت از رئیس‌جمهوری مالی و حلقهٔ داخلی نزدیک به او ناتوان باشد.»‌

او افزود، چنانچه شرایط واقعاً بر این منوال باشد، این «یک مشکلی واقعی برای سران حکومت مالی خواهد بود. همچنین، این امر در کشورهایی که برای محافظت از امنیت رهبران‌شان به عوامل واگنر متکی هستند، پیامدهای بیشتری نیز خواهد داشت.»‌

به‌گفتهٔ بکاری، از سوی دیگر، دلیل این امر ممکن است این باشد که «واگنر اساساً اهمیتی به حفظ منافع حکومت مالی نمی‌دهد، بلکه تلاش‌های خود را بر محافظت از طلا و اورانیوم» این کشور متمرکز کرده است.

افزایش حملات القاعده

تحلیلگران امنیتی می‌گویند که با توجه به این احتمالات، نگران افزایش حملات جماعت نصرت الاسلام والمسلمین به روستاهای مالی هستند.

سید احمد ولد اطفیل، محققی که فعالیتش بر گروه‌های مسلح متمرکز است، می‌گوید که این حملات احتمالاً «در نتیجهٔ واکنش ضعیف ارتش مالی و عناصر واگنر به حملات گروه القاعده» افزایش خواهند یافت.

او گفت: «راهبرد القاعده مبتنی بر بهره‌برداری از نقاط ضعف دشمن فرضی، یعنی دولت مالی و گروه واگنر، است و بنابراین حملات تروریستی خود را به روستاها و شهرهای دیگر افزایش خواهد داد.»‌

اطفیل گفت که هدف از این حملات «برهم زدن تمرکز دولت مالی و به اثبات رساندن ناتوانی [این دولت] به مردم آن کشور در زمینه تأمین امنیت، و همچنین دست داشتن آن در آوردن یک دشمن خارجی، یعنی عناصر واگنر، است.»‌

در همین حال، حضور عناصر گروه واگنر در مالی به تضعیف هماهنگی امنیتی میان باماکو و همسایگانش کمک کرده است.

اطفیل به خروج مالی از گروه کشورهای «جی۵ ساحل» و نیز خروج آن از نیروی نظامی مشترک این مجموعه اشاره کرد.

رهبران باماکو با آن دسته از کشورهای غربی که نیروهایشان در چهارچوب مأموریت صلح‌بانی موسوم به «مأموریت تثبیت یکپارچهٔ چندبعدی سازمان ملل متحد در مالی» به حفظ امنیت کمک می‌کنند، نیز روابط تیره‌ای دارند.

روز سه‌شنبه (۱۹ اردیبهشت)، پارلمان فرانسه قطعنامه‌ای تصویب کرد که به‌موجب آن از اتحادیهٔ اروپا خواسته شده است واگنر را رسماً به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.

بنیامین حداد، نمایندهٔ مجلس، گفت: «اعضای واگنر در هر کجا که فعالیت دارند، بی‌ثباتی و خشونت را گسترش می‌دهند. آنها می‌کشند و شکنجه می‌دهند. آنها قتل‌عام و غارت می‌کنند. آنها تقریباً با مصونیت کامل، دست به ارعاب و ظاهرسازی می‌زنند.»

به‌گفتهٔ او، اعضای واگنر مزدوران ساده‌ای نیستند که «عطش پول» عامل محرکهٔ آنها باشد، بلکه آنها «از مالی گرفته تا اوکراین، یک راهبرد فراگیر، یعنی پشتیبانی از سیاست‌های تهاجمی رژیم (ولادیمیر) پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، را دنبال می‌کنند.»‌

خروج نیروهای آلمانی

آلمان که از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۰۰۰ سرباز در اختیار مأموریت صلح‌بانی موسوم به «مأموریت تثبیت یکپارچهٔ چند‌بعدی سازمان ملل متحد در مالی» قرار داده، تصمیم گرفته است که طی ماه‌های آینده نیروهایش را از مالی خارج کند.

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجهٔ آلمان، روز ۱۴ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای گفت: «ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، رویدادهای ساحل بر ما تأثیر خواهد گذاشت.»‌

بشیر ولد بابانا، روزنامه‌نگار، می‌گوید که این یک «اشارهٔ واضح به وضعیت آشفتهٔ امنیتی ناشی از حضور واگنر» بود.

دولت آلمان گفته است که قصد دارد با تمرکز مجدد تعهدات امنیتی خود به کشورهای نیجر، موریتانی، و خلیج گینه به تعهد خود برای تحکیم امنیت در منطقهٔ ساحل وفادار بماند.

در پایان سال ۱۴۰۱، برلین با اعلام تصمیم خود مبنی بر خروج از مالی گفت که شرایط دیگر برای ادامهٔ حضورش در این مأموریت مساعد نیست.

این امر پس از آن اعلام شد که نظامیان حاکم بر مالی -- که در سال ۱۳۹۹ قدرت را در باماکو به‌دست گرفتند -- اتحاد آن کشور با فرانسه و شرکای اروپایی آن در زمینهٔ مبارزه با تروریسم را ملغی کردند و در عوض ائتلاف نظامی و سیاسی با روسیه را برگزیدند.

به‌گفتهٔ کریم مگا، روزنامه‌نگار نیجریه‌ای، این تحرکات بیش از آنکه سودی داشته باشد، به امنیت منطقهٔ ساحل آسیب رسانده است.

او گفت، جماعت نصرت الاسلام والمسلمین در منطقهٔ مرزی میان مالی و نیجر رو به گسترش است. مگا یادآور شد که گروه‌های تروریستی اخیراً حملات خود را در مالی و دیگر کشورهای ساحل افزایش داده‌اند.

حاکمان نظامی کشور مالی به‌دنبال این هستند که این کشور را از بحران سیاسی به‌وجود آمده در نتیجهٔ کودتای نظامی سال ۱۳۹۹ آنها علیه حکومت ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهوری این کشور، خارج کنند.

دولت انتقالی، دو ماه پس از ۲۸ اسفند، یعنی تاریخ اولیهٔ تعیین‌شده برای همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید کشور، روز ۲۸ خرداد را به‌عنوان تاریخ تازهٔ همه‌پرسی تعیین کرده است.