افزایش نگرانی‌های امنیتی در پی آزادی ۲ عضو داعش از کشور مالی

نواکشوت، موریتانی -- متخصصان مسائل امنیتی از اقدام اخیر مالی در آزادی دو عضو «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) انتقاد کرده و گفته‌اند این اقدام نشان‌دهندهٔ تغییر رویکرد مالی است و تبعات هولناکی برای منطقه خواهد داشت.

یک مقام امنیتی و دو سیاستمدار روز ۱۷ تیر به خبرگزاری فرانسه گفتند مالی دو عضو افراط‌گرای داعش در صحرای بزرگ آفریقا را در ازای تبادل زندانیان آزاد کرده است.

این مقام امنیتی گفت ارتش کشور ساحل امیه ولد البقاعی و دادی ولد الشغوب را آزاد کرده و آنها را با هواپیما از باماکو به منطقهٔ گائو در شمال منتقل کرده است.

یکی از سیاستمداران و از مقام‌های منتخب گائو گفت دست‌کم سه افراط‌گرا با یک هواپیمای نظامی از باماکو به آنجا منتقل شده‌اند.

هر سه منبع گفتند این عملیات بخشی از تبادل زندانیان بوده است.

مقام امنیتی دیگری تا این حد پیش نرفت، اما گفت «حرکتی به‌منظور حفظ جان هم‌میهنانمان که در خطر مرگ هستند» انجام شده است.

رادیو بین‌المللی فرانسه به‌نقل از منابع امنیتی و دیپلماتیک مالی گفت این توافق در ازای تعهد داعش در صحرای بزرگ آفریقا مبنی بر عدم حمله به سرزمین‌های تحت کنترل دولت موقت مالی صورت گرفته است.

البقاعی، متخصص مواد منفجره، در خرداد ۱۴۰۱ پیش از عقب‌نشینی نیروهای فرانسه توسط این نیروها دستگیر شده بود.

یک منبع امنیتی که خواستار عدم افشای نامش شده بود در آن زمان به خبرگزاری فرانسه گفت البقاعی زمانی به‌عنوان جانشین بالقوهٔ عدنان ابو ولید الصحراوی مطرح بوده است؛ صحراوی در مرداد ۱۴۰۰ به‌دست نیروهای فرانسه کشته شد.

سال گذشته، ارتش اعلام کرد البقاعی در جایگاه یکی از سرکردگان منطقه‌ای و فرمانده مناطق گورما در مالی و اودالان در کشور همسایهٔ آن بورکینا فاسو، مسئول موارد زیادی از سوءاستفاده علیه غیرنظامیان در این کشورها بوده است.

دادی اولد الشغوب، معروف به ابو درداء، در خرداد ۱۴۰۰ در نزدیکی منطقهٔ سه‌مرزی بین مالی، نیجر و بورکینا فاسو به‌دست نیروهای فرانسه دستگیر شد.

از سال ۱۳۹۱ که شورش‌های افراط‌گرایانه و جدایی‌طلبانه در شمال مالی آغاز شد، این کشور درگیر یک بحران امنیتی شده است.

طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در روز ۲۲ تیرماه، گروه‌های مسلح در سال جاری با ارتکاب قتل و تجاوز و غارت در شمال‌شرق مالی، هزاران نفر را به فرار واداشته‌اند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر، بین دی‌ماه سال گذشته و خرداد سال جاری، شش فقره حمله در منطقهٔ گائو و دو فقره در مناکا ثبت شده، اما گزارش‌های تأییدنشدهٔ مددکاران و شاهدان حاکی از مرگ هزاران غیرنظامی است.

گفته می‌شود ده‌ها هزار نفر از منطقه گریخته‌اند.

یک حرکت پرخطر

خشم ناشی از ناتوانی دولت در مهار خشونت‌ها منجر به دو کودتا در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شد. شورای حاکم نیز روابط خود را با متحد همیشگی خود فرانسه قطع کرده و به روسیه روی آورده است.

کارشناسان می‌گویند هدف از حرکت اخیر مالی افزایش کنترل بر قلمرو این کشور است چرا که مقام‌های مالی در چندین جبهه با تهدیدهای امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

فرماندهان نظامی مالی، که در سال ۱۴۰۰ قدرت را به‌دست گرفتند، از گروه مزدوران روسی واگنر دعوت کردند تا حدود ۱۰۰۰ نفر از نیروهای خود را برای تأمین امنیت این کشور در اختیارشان بگذارد؛ این کار باعث شد فرانسه نیروهای خود را از مالی خارج کند.

هیأت ثبات یکپارچهٔ چندبعدی سازمان ملل متحد (مینوسما) نیز پس از درخواست حکومت نظامی مالی، قرار است تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ از منطقه خارج شود.

محمد بوشیخی، پژوهشگر حوزهٔ تروریسم، به المشارق گفت با توجه به «شورش نافرجام گروه واگنر [در روسیه] و تبعات آن برای ثبات حکومت مالی»، اقدام این کشور در آزاد کردن دو سرکردهٔ داعش توجیه‌پذیر است.

بوشیخی گفت شورای نظامی حاکم به حمایت گروه واگنر اتکا کرده بود که دیپلماسی روسیه پشت آن بود.

پس از پیشروی ناموفق یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه واگنر، به‌سمت کرملین در خردادماه، اکنون آن حمایت زیر سؤال رفته است.

بوشیخی گفت این شورش باعث طرح پرسش‌هایی پیرامون همکاری مالی با روسیه شده و مقام‌ها را بر آن داشته است که «به‌دنبال راه‌های جدیدی برای رسیدگی به فوریت‌های امنیتی در کشور بروند».

وی افزود تصمیم آزادسازی سرکردگان داعش در صحرای بزرگ آفریقا پیامی است برای گروه‌های دیگر که می‌گوید درها برای مذاکره باز است.

همچنین، او خاطرنشان کرد حاکمان مالی در صددند تا مناطق تحت نفوذ داعش در صحرای بزرگ آفریقا، از جمله منطقهٔ مناکا و حوالی مرز نیجر، را تحت کنترل خود درآورند و خلأ امنیتی ناشی از خروج نیروهای مینوسما را پر کنند.

اما به‌گفتهٔ قصی رأس الماء، تحلیلگر مسائل امنیتی اهل الجزایر، توافق بین حاکمان مالی و داعش برای مالی و همسایگانش امنیت نمی‌آورد.

او گفت: «این حرکت باعث افزایش ترس در کشور همسایهٔ آن نیجر شده است... که مبادا توافق داعش و باماکو منجر به تشدید حملات این گروه تروریستی علیه آنها بشود».

وی افزود این حرکت همچنین ممکن است موجب تشدید درگیری بین داعش و جماعت نصرت الاسلام والمسلمین وابسته به القاعده شود.

او در پایان گفت: «تصمیم حکومت نظامی مالی خطرات زیادی دارد».