پکن -- سرکوب اقلیتهای مسلمان در منطقۀ شینجیانگ توسط چین بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ چرا که شواهدی که درز کرده است به محل نگهداری هزاران اویغور که به ناحق بازداشت شدهاند، اشاره دارد.
محققان برآورد میکنند که بیش از یک میلیون اویغور و دیگر مسلمانان ترکتبار -- از جمله قزاقتبارها و قرقیزتبارها -- در شبکهای از بازداشتگاهها و زندانهای مخفی در شینجیانگ تحت سرکوبهای امنیتی چندین ساله به گروگان گرفته شدهاند؛ اقدامی که گروههای حقوق بشری، ایالات متحده، و دیگر کشورها آن را «نسلکشی» میدانند.
پکن ضمن ردکردن ادعاهای نسلکشی، آنها را «دروغ قرن» خوانده و استدلال میکند که سیاستهایش با افراطگرایی مقابله کرده و معیشت مردم را بهبود بخشیده است.
با این حال، اطلاعات مربوط به سرکوب در شینچیانگ -- و کسانی که در این دام گرفتار شدهاند -- تحت محافظت حزب کمونیست چین قرار دارد.
این امر سبب شده است که بهجز اطلاعات مختصری که از طریق اعلامیههای دادگاه شینجیانگ در دسترس عموم قرار گرفته است، خویشاوندان نتوانند با بازداشتشدگان ارتباط برقرار کنند یا پاسخی از پلیس دریافت کنند.
خانوادههای از هم پاشیده
ارتباط نورسیمنگول عبدالرشید با خانوادهاش که اکنون در ترکیه زندگی میکند، پنج سال پیش قطع شد.
تا سال ۱۳۹۹ طول کشید تا سفارت چین در آنکارا تأیید کند که ممتیلی، برادر کوچک او، و نیز والدینش، بهدلیل جرایم مرتبط با تروریسم زندانی شدهاند.
اما این فهرست مشکوک پلیس که به کنشگران اویغور در خارج از چین درز کرده، ممتیلی را در زندانی در خارج از آکسو، در حدود ۶۰۰ کیلومتری خانهشان پیدا کرده است.
اسناد و مدارک حاکی از آن است که او به ۱۵ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شده است. مدت زمان این حکم توسط سفارت پکن در آنکارا نیز به تأیید رسیده است.
عبدالرشید ۳۳ ساله، که از سال ۱۳۹۴ در استانبول زندگی کرده است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این خیلی بهتراز آن است که ندانم او کجاست. باعث میشود کمی خوشحال شویم.»
«گاهی اوقات من هوای آنجا را بررسی میکنم تا ببینم هوا سرد است یا گرم.»
این پایگاه دادهها که پیشتر گزارشی از آن منتشر نشده بود و خبرگزاری فرانسه آن را مشاهده کرده است، فهرستی از بیش از ۱۰ هزار اویغور زندانی از شهرستان کناشهر، واقع در جنوب غربی شینجیانگ، ارائه میدهد. در این فهرست، اسامی بیش از ۱۰۰ نفر از روستای عبدالرشید به چشم میخورد.
مکان پدر و مادر عبدالرشید و همچنین برادر بزرگترش که گمان میرود او نیز بازداشت شده باشد، همچنان نامعلوم است.
عبدالرشید اسامی هفت تن دیگر از روستاییان را در فهرست بازداشت شدگان شناسایی کرد که به گفته او، همۀ آنها صاحبان مشاغل کوچک یا کارگران مزرعه هستند و ارتباطی با تروریسم ندارند.
وی گفت: «وقتی این فهرست را جستجو میکنم، احساس میکنم نفسم بند میآید.»
دستگیریهای خودسرانه
فهرست فاششده جزئیات نام، تاریخ تولد، قومیت، شمارۀ شناسنامه، نوع اتهام، آدرس، مدت محکومیت، و نام زندان هر زندانی را نشان میدهد.
برای برخی از اویغورهایی که در خارج از چین زندگی میکنند و اسامی خویشاوندان و آشنایان بازداشتشدۀ خود را در این فهرست شناسایی کردهاند، این نخستین اطلاعات دربارۀ بستگانشان بود که طی سالهای گذشته توانستند به آن دسترسی پیدا کنند.
این پایگاه دادهها نشان میدهد که از هر شهرستان و روستایی صدها نفر بازداشت شدند که اغلب در یک خانواده بودند.
دیوید توبین، مدرس مطالعات شرق آسیا در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، گفت: «آشکار است که این اقدام مبارزۀ هدفمند با تروریسم نیست.»
«آنها به همۀ خانهها میروند و شماری از مردم را با خود میبرند. این واقعاً نشان دهنده آن است که آنها بهصورت خودسرانه جامعهای را هدف قرار میدهند و اعضای آن جامعه را در سطح یک منطقه پراکنده میکنند.»
افراد به اتهامات گستردهای از جمله «گردهم آوردن گروهی از مردم بهمنظور برهم زدن نظم اجتماعی»، «ترویج افراطگرایی»، و «اختلافافکنی و مشکلآفرینی» زندانی میشوند.
دادههای دولتی نشان میدهد که تعداد افرادی که توسط دادگاههای شینجیانگ محکوم شدهاند از حدود ۲۱ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۳۳ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
بسیاری از اویغوهای دیگری که هرگز به ارتکاب هیچ جنایتی متهم نشدند، به آنچه کنشگران آن را «اردوگاههای بازآموزی» مینامند و در سراسر شینجیانگ پراکنده است، فرستاده شدند.
در این اردوگاهها، که پکن آنها را «مراکز آموزش حرفهای» مینامد، دولتهای خارجی و گروههای حقوق بشری شواهدی پیدا کردهاند که بهگفتۀ آنها حاکی از کار اجباری، تلقینهای سیاسی، شکنجه، تجاوز جنسی هدفمند و عقیمسازی اجباری است.
یک نفر از هر خانه
همزمان با شدت گرفتن کارزار ایدئولوژیک پکن علیه افراط گرایی اسلامی در سال ۱۳۹۶، نسبت محکومیتهای بیش از ۵ سال زندان در مقایسه با سال قبل تقریباً سه برابر افزایش یافت.
اکثر این احکام در محاکمههای غیرعلنی صادر شدند.
عبدالولی ایوپ، کنشگر اویغوری مستقر در نروژ، میگوید که اسامی حدود ۳۰ تن از خویشاوندان و همسایگانش را در این فهرست لورفته شناسایی کرده است.
ایوپ به خبرگزاری فرانسه گفت: «در اوغوساق، روستای زادگاه پدرم، و اوپال، روستای زادگاه مادرم، میتوانید ببینید که از هر خانه یک نفر بازداشت شده است.»
«پسرعموی من فقط یک کشاورز بود. اگر از او بپرسید که تروریسم چیست، او حتی قادر نخواهد بود این کلمه را بخواند، چه برسد به اینکه آن را درک کند.»
دومین دادههای مشکوک پلیس که توسط خبرگزاری فرانسه رؤیت شده، ۱۸ هزار اویغور دیگر را شناسایی می کند که اکثرشان از اهالی استانهای کاشغر و آکسو هستند و طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴ بازداشت شدهاند.
از این تعداد، اکثریت قریب به اتفاق به جرایم مبهم مرتبط با تروریسم متهم شدهاند.
صدها نفر به شورشهای ارومچی در سال ۱۳۸۸ مرتبط بودند؛ شورشهایی که در آنها تقریباً ۲۰۰ نفر کشته شدند. بیش از ۹۰۰ نفر از آنها نیز به ساخت مواد منفجره متهم شدند.
تقریباً به ۳۰۰ مورد در رابطه با تماشا کردن ویدیوهای «غیرقانونی» و یا مالکیت این ویدئوها اشاره شده است.
یکی از اویغورهای مقیم اروپا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت، او اسامی شش تن از دوستانش را در فهرست دوم شناسایی کرده که یکی از آنها در زمان بازداشت ۱۶ ساله بوده است.
او گفت: «من از دیدن اسامی افراد بسیاری که آنها را میشناختم، بسیار متأثر شدم.»
«هماهنگ و باثبات»
پکن ضمن توصیف رفتار خود با اویغورها بهعنوان واکنشی مشروع به افراطگرایی، میگوید که میلیاردها دلار برای نوسازی اقتصادی این منطقۀ فقیر هزینه کرده است.
وزارت امور خارجۀ چین در واکنش به پرسشهای خبرگزاری فرانسه دربارۀ این فهرست لورفته، نوشته است: «ما پیشتر نیز دروغ های ساختگی برخی سازمانها و افراد در مورد شینجیانگ را رد کردهایم.»
«جامعۀ شینجیانگ هماهنگ و باثبات است... و تمامی اقلیتهای قومی از حق و حقوق گوناگون کاملی برخوردار هستند.»
در واقع، پکن در سیاست «چینیکردن» پنجسالۀ خود بهسرعت در حال پیشرفت است.
مقامات حزب کمونیست چین در چهارچوب طرح «چینیکردن» ۱۳۹۷-۱۴۰۱ به حذف گنبدها و گلدستههای مساجد و دیگر نمادهای معماری اسلامی پرداخته و پخش اذان از بلندگوهای مساجد را ممنوع کردهاند.
این طرح بهشکل فعال نه فقط در منطقۀ اکثراً مسلماننشین شینجیانگ، بلکه در سراسر چین اجرا میشود.
بهعنوان بخشی از این طرح، در ماه رمضان گذشته، مقامات چینی در رابطه با تعداد مسلمانانی که مجاز به برگزاری مراسم این ماه بودند، محدودیتهایی را تعیین کردند.