گرسنگی مردم یمن در اثر دخالت حوثی‌ها در توزیع کمک‌ها

عدن -- به‌گفتۀ مسئولین، دولت یمن و سازمان‌های امدادی باید برای غلبه بر موانعی که حوثی‌های مورد حمایت ایران ایجاد کرده‌اند و مانع از تحویل کمک‌های بشردوستانه در مناطق تحت کنترل این گروه می‌شود راهبرد مشترکی اتخاذ کنند.

پس از انتشار گزارش ۲۸ دی‌ماه سازمان ملل متحد دربارۀ جزئیات چالش‌های امدادی یمن در سال ۱۴۰۱، دولت یمن و سازمان‌های امدادی این موضوع را مطرح کردند.

در این گزارش، ادارۀ هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد حدود ۱۰٫۱ میلیون نفر (۴۹ درصد) از مردم نیازمند در سراسر یمن در مناطق متأثر از مشکلات دسترسی زندگی می‌کنند.

این اداره گفت شرایط کاری همچنان بسیار دشوار است، به گونه‌ای که در سال گذشته بیش از ۳۵۰۰ رخداد مرتبط با دسترسی بشردوستانه ثبت شده است.

طبق این گزارش، حوادث امنیتی از جمله ربودن خودروهای حامل سرنشین، آدم‌ربایی و حمله به پرسنل بشردوستانه در طول سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که سازمان‌های همکار «۱۴ فقره آدم‌ربایی و ۱۳ فقره دستگیری» نیز گزارش کرده‌اند.

طبق این گزارش، در برخی مناطق که آتش‌بس بشردوستانه با وساطت سازمان ملل متحد (در فاصلۀ ۱۳ فروردین تا ۱۰ مهر) حاکم بوده ، تحویل کمک‌های بشردوستانه نیز بهبود یافته و آزادی تردد و جریان واردات سوخت افزایش یافته است.

محدودیت‌های تردد زنان

مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل امور بشردوستانه و امداد اضطراری سازمان ملل متحد، روز ۲۷ دی‌ماه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این سازمان هر ماه به حدود ۱۱ میلیون یمنی کمک‌های نجات‌بخش حیات ارائه می‌کند.

او گفت: «اما برخی محدودیت‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در تحویل کمک‌ها تأثیر می‌گذارد»؛ همچنین، وی خاطرنشان کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد زنان نیز در تحویل کمک‌ها به ذینفعان تأثیر می‌گذارد.

حوثی‌ها تردد زنان را در مناطق تحت کنترل خود محدود کرده‌اند؛ از جمله، تردد امدادگران زن که باید الزامات سختگیرانۀ تردد به‌همراه محارم (سرپرست مرد) را رعایت کنند.

یک مددکار اجتماعی که خواستار عدم افشای نامش شده بود گفت: «این موضوع مانع از انجام وظایف آنها در زمینۀ تحویل کمک به جمعیت‌های آسیب‌پذیرتر شده است».

این خانم به المشارق گفت: «تصمیم منع تردد زنان به‌طور کلی زنان شاغل و خانواده‌های تحت حمایت آنها را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد و آنها را در برابر فقر آسیب‌پذیرتر می‌کند».

وی افزود «این تصمیم، قوانین بشردوستانه را هم نقض می‌کند» و با محدود کردن توانمندی‌های زنان، مانع از توسعۀ آنها و ایفای نقش در توسعۀ جامعه و کمک اقتصادی به خانواده‌هایشان می‌شود.

سرقت و استفاده غیرمجاز از کمک‌ها

محمود الطاهر، تحلیلگر مسائل اقتصادی، به المشارق گفت: «حوثی‌ها در پوشش‌های مختلف دست به سرقت کمک‌ها می‌زنند».

او گفت یکی از ترفندهای اخیر این گروه اعلام وجود بیش از یک میلیون آوارۀ داخلی در مناطق تحت کنترل خود بود، «که صحت ندارد».

او توضیح داد که آوارگان داخلی، در واقع، «به دلیل وجود تخلفات و تشدید دشواری‌های ناشی از محدودیت‌های حوثی‌ها در همۀ حوزه‌های زندگی»، مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را به مقصد مناطق تحت کنترل دولت ترک می‌کنند.

وی افزود حوثی‌ها برای اینکه به مردم یمن فشار بیاورند و از آنها در صفوف خود بهره بگیرند، از شرایط اقتصادی دشوار کشور سوءاستفاده می‌کنند.

ریاض الدبعی، فعال حقوق بشر، از سازمان‌های بین‌المللی خواست «با جابه‌جایی دفاتر و انبارهای خود از صنعا به عدن و دیگر استان‌های آزادشده»، از محدودیت‌های حوثی‌ها در زمینۀ عملیات‌های امدادی و بشردوستانه دوری کنند.

او گفت حوثی‌ها هنوز کمک‌ها را چپاول و از تحویل آن به ذینفعان جلوگیری می‌کنند.

غلبه بر موانع حوثی‌ها

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر یمن، گفت: «حوثی‌ها از نیازهای مردم برای دریافت بودجۀ بیشتر سوءاستفاده می‌کنند».

او گفت آنها حقوق کارکنان دولت را پرداخت نمی‌کنند. عبدالحفیظ در مورد مشتقات نفتی تحویل‌شده به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هم گفت که این گروه «آن را به‌نفع خود با قیمت‌های بالا می‌فروشد».

وی افزود: «حوثی‌های مورد حمایت ایران از همۀ راه‌های موجود، از جمله مالیات و عوارض گمرکی، به‌نفع خود استفاده می‌کنند تا جیب سرکردگانشان را پر کنند».

عبدالحفیظ گفت، از سوی دیگر، دولت مشروع یمن سخت در تلاش است تا بر موانع موجود بر سر راه امور بشردوستانه فائق آید.

او گفت: «در نهایت، آنچه برای غلبه بر موانع و محدودیت‌های حوثی‌ها لازم است توافق بر سر یک راهبرد مشترک بین دولت و سازمان‌های بین‌المللی خواهد بود».

وی افزود: «هدف این است که برنامه‌های امدادی اجرا شود تا مشقت‌های شهروندان کاهش یابد و با افتتاح مراکز امدادی در سراسر استان‌های یمن، در تحویل کمک‌ها به افراد نیازمند مساعدت شود».