آزار و اذیت و تحقیر زنان یمنی در مواجهه با حوثی‌ ها

بلقیس، ۲۶ ساله با صدایی لرزان از خاطرات ناگوارش در یک ایست بازرسی تحت تسلط حوثی‌های مورد حمایت ایران در شمال یمن می‌گوید؛ به گفته کارشناسان، در این منطقه بعد از این همه سال جنگ همچنان سرکوب زنان به وفور دیده می‌شود.

او، که از ترس تلافی خواهان استفاده از نام مستعار بود، گفت: «بی‌حیایی آنها هیچ حد و مرزی ندارد.»

زنان به ندرت لب به سخن می‌گشایند، اما بلقیس شرح داد که وقتی با چند نفر از دوستان زن سوار اتوبوس بوده و قصد خروج از صنعا را داشته، چطور یک مأمور حوثی در یک ایست بازرسی جلوی او را گرفته است.

سن همه خانم‌ ها بالای ۲۰ سال بوده اما به گفته بلقیس، آن مأمور آنها را «صغیر» خطاب می‌ کرد.

بلقیس گفت: «از ما سؤال می‌پرسید و داد می‌زد. ما را به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی عمومی متهم می‌کرد.»

بلقیس گفت لباس‌ هایشان مناسب بوده، اما چادر سیاه ساده و روبنده‌ای که پوشش سنتی زنان صنعا و مطلوب حوثی‌هاست نداشته‌اند.

او گفت: «با طرز پوشش ما مشکل داشت» و افزود که آن مرد از این شاکی بود که لباس‌ های آنان بیش از حد رنگارنگ بوده است.

حوثی‌ها قبلاً هم سابقه حمله به پوشش زنان را داشته‌اند و بارها به فروشگاه‌های صنعا ریخته و لباس‌ها و اقلام دیگر را توقیف کرده‌اند به ادعای حوثی‌ ها، این اقلام باعث اشاعه «هرزگی زنان» می‌ شد.

طبق اعلام سازمان غیردولتی مواطنه برای حقوق بشر، در سال گذشته نقض حقوق زنان در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها «حادتر» شده است.

این سازمان گفت سرکوب آزادی‌ ها شامل منع حق زنان برای کار کردن نیز می‌شود.

خانم نوریه سلطان از سازمان مواطنه گفت: «وضعیت برای زنان سراسر کشور بد است، اما در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها بدتر است.»

«حبس و تحقیر»

یکی از اهالی صنعا، که با شرط محفوظ ماندن هویتش صحبت کرد، گفت حوثی‌ها از کوچک‌ ترین موارد نقض قوانین خود به عنوان بهانه‌ای برای «کتک زدن، حبس و تحقیر زنان» استفاده می‌کنند.

در مورد بلقیس، مأموران حوثی نسبت به عدم همراهی سرپرست مرد در زمان سفر زنان نیز معترض بودند -- حوثی‌ها این مورد را با اینکه در قوانین یمن وجود ندارد الزامی می‌دانند. بلقیس گفت: «قبلاً سفر کردن برای زنان امری طبیعی بود.»

وقتی بلقیس گفت قصد داشته از خطوط مقدم عبور کند و به شهر بندری عدن واقع در مناطق جنوبی تحت تسلط دولت برود، اوضاع از آن هم بدتر شد.

بلقیس گفت: «او گفت که انشاءالله به جهنم می‌ روی.»

نیروهای حوثی مدارک شناسایی آن زنان را ضبط کردند و به آنها دستور دادند به صنعا برگردند.

بلقیس گفت: «احساس می‌کردم دارم مثل مجرم‌ها بازجویی می‌شوم» و به این نکته نیز اشاره کرد که نیروهای حوثی به طرز ناخوشایند و هیزی به آنها زل زده بودند.

وی افزود: «اگر نهادهای درستی داشتیم، می‌توانستیم روی حقوقمان پافشاری کنیم، اما کسی نیست که شکایتمان را پیش او ببریم. این موضوع تحقیرآمیز است.»

سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از مقام‌های امنیتی عالی‌رتبه حوثی‌ها را به دلیل نقش مهم او در سیاست ارعاب و استفاده از شکنجه، خشونت جنسی و تجاوز به زنان فعال سیاسی تحریم کرد.

سازمان ملل متحد گفت سلطان زابن، رئیس اداره تحقیقات جنایی صنعا، مسئولیت مستقیم شماری از موارد صدمه زدن به زنان را که دست‌کم یکی از آنها زیر سن قانونی است، بر عهده دارد.

وسام باسندوه، مدیر بلوک ۸ مارس برای زنان یمنی، خاطرنشان کرد علاوه بر زابن، شبکه بزرگی از افراد وجود دارد که همین موارد سوءاستفاده را علیه زنان مرتکب شده‌اند.

سایه‌ ای بر سر زنان

زنان و دختران یمنی بیشترین فشار جنگ را تحمل می‌کنند، جنگی که در اثر کودتای حوثی‌ها در شهریور ۱۳۹۳ به راه افتاد و بسیاری از آزادی‌ های زنان را از بین برده و نهادهای دولتی را فلج کرده و دست آنها را از کمک به زنان کوتاه کرده است.

تفسیر سختگیرانه‌ای از اسلام در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها به اجرا درآمده و آوارگی گسترده‌ای که در اثر آن میلیون‌ها نفر خانه‌ هایشان را رها کرده‌اند در اغلب موارد آموزش و اشتغال را غیرممکن ساخته است.

هدی علی علوی، که مدیریت مرکز پژوهش و آموزش زنان در دانشگاه عدن را بر عهده دارد و چند مطالعه در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت انجام داده است، گفت جنگ بر سر زنان «سایه انداخته است.»

او گفت کیفیت زندگی و آموزش آنها تحت تأثیر قرار گرفته و کودک‌همسری در یمن به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

او گفت: «موارد زیادی از دختران هستند که به دلیل مشقت‌های زندگی و آوارگی ترک تحصیل کرده‌اند. خیلی از خانواده‌ها منابع درآمدشان را از دست داده‌اند و آموزش دختران دیگر جزء اولویت‌ها نیست.»

وی افزود مطالعات حاکی از افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت از زمان شروع جنگ است.

رادار حقوق بشر در گزارشی که سال ۱۳۹۹ در خصوص موارد سوءاستفاده از زنان یمنی در دوران جنگ منتشر کرده است می‌گوید زنان در فاصله بین شهریور ۱۳۹۳، که جنگ شروع شد، تا ۱۰ دی‌ ماه ۱۳۹۸ در معرض ۱۶ هزار و ۶۶۷ تخلف قرار گرفته‌اند.

این سازمان گفت همه طرف‌های جنگ یمن در ارتکاب این تخلفات شریک جرم بوده‌اند. اما حوثی‌ها مسئول بیشترین موارد بوده‌اند آنچنانکه جرایم آنها علیه زنان حدود ۱۵ هزار مورد از کل جرایم را شامل شده است.