کارشناس ها در گفتگو با المشارق می گویند به دلیل تداوم توقف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندهای بخش دولتی، سطح ارائه خدمات بخش بهداشت و درمان در بخش هایی از یمن که تحت کنترل حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران قرار دارند به شدت تضعیف شده است.
کارشناس ها می گویند در شرایطی که اخیرا سیل جاری شده بود و تعمیر و نگهداری ناکارآمد سیستم های مدیریت زباله و عدم دسترسی به آب آشامیدنی پاک و یا عدم وجود سیستم فاضلاب به شیوع و گسترش بیماری وبا سرعت بخشیده است.
بین ماه ژانویه تا اوایل ماه ژوییه بیش از 460 هزار مورد مشکوک به بیماری وبا ثبت شده است که تقریبا 200 هزار کودک بین این موارد وجود دارد. در مقایسه با آمار امسال، سراسر سال 2018 فقط 380 هزار مورد مشکوک به ابتلای به بیماری وبا ثبت شده بود.
امسال تاکنون 705 مورد مرگ بر اثر ابتلای به بیماری وبا مشاهده شده است، در حالی که سال گذشته در همین مدت فقط 75 نفر جان خود را بر اثر ابتلای به این بیماری از دست داده بودند.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش روز 30 ژوئن خود نسبت به رو به وخامت گذاشتن ارائه خدمات ابتدایی به دلیل تعلیق پرداخت حقوق و دستمزدهی کارمندهای بخش دولتی هشدار داده است.
بنا به اعلام یونیسف، «در شرایطی که جنگ و درگیری در یمن وارد سال پنجم می شود، بیش از دو سال و نیم است که پرداخت حقوق و دستمزد بیش از 1.25 میلیون کارمند دولت، از جمله پزشک ها، امدادگرها و دیگر کارمندهای بخش دولتی متوقف شده است».
در این گزارش آمده است تعلیق پرداخت حقوق و دستمزدها به تعطیلی و یا کاهش ساعت فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی، تاسیسات آب و سیستم تخلیه فاضلاب و دیگر خدمات اجتماعی ابتدایی منتهی شده است.
در این گزارش افزوده شده است فقط 51 درصد مراکز بهداشتی و درمانی هنوز به طور کامل فعال هستند و حتی این مراکز هم با کمبود شدید دارو، تجهیزات پزشکی و کارمند روبرو هستند.
در این گزارش آمده است در دوران جنگ نرخ مرگ و میر مادران و زنان باردار به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد و در مقایسه با سال 2013 که روزانه 5 زن باردار جان خود را از دست می دادند به روزی 12 زن در سال 2018 افزایش پیدا کرده است. در گزارش یونیسف آمده است «زمانی که یک مادر جان خود را از دست می دهد، خطر مرگ کودک او نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند».
نوزادی که مادر او جان خود را از دست داده است، مستقیما به دلیل سوء تغذیه و یا به طور غیرمستقیم و به دلیل این که نسبت به عفونت بسیار آسیب پذیر است در معرض خطر مرگ قرار می گیرد.
تعلیق پرداخت دستمزدها عامل فروپاشی است
نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر می گوید توقف پرداخت حقوق و دستمزدها عامل سقوط بخش بهداشت و درمان و بخش آموزش شده است و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن درد و رنج مردم کشور را چندین برابر کرده است.
او در گفتگو با المشارق گقت تداوم و تمدید تعلیق پرداخت حقوق و دستمزدها تاثیر مستقیم بر کارمندها داشته است و عموم مردم توان پرداخت هزینه های خدمات بهداشت و درمان و نیازهای ابتدایی مدارس را ندارند.
او گفت «تاثیر غیرمستقیم (عدم پرداخت حقوق کارمندها) در عملکرد ضعیف کارمندهای بخش آموزش و بخش بهداشت و درمان انعکاس داشته است» چون سطح بهره وری و کارآمدی این دو بخش کمتر از نیمی از ظرفیت پیش از زمانی است که کارمندها حقوق می گرفتند.
عبدالحفیظ به حوثی های تحت حمایت ایران اشاره می کند و می گوید (این گروه) «از پرداخت حقوق و دستمزد کارمندهای مقیم مناطق تحت کنترل خود سر باز زده است».
او یادآوری کرد کارمندهای بخش دولتی حدود نیمی از حقوق خود هر چهار ماه یک بار را دریافت می کنند. وی خاطرنشان کرد حوثی ها «با اعمال افشار و بهره گیری از شیوه های اجباری کارمندهای بخش آموزش و بخش بهداشت و درمان را به کار وادار می کنند».
وی تاکید کرد «این مسئله بر کیفیت کار و عملکرد کارگرهای این بخش، به ویژه بخش بهداشت و درمان تاثیر معکوس و منفی داشته است».
او می گوید امارات متحده عربی در این زمینه کمک حمایتی ارائه کرد که قرار بود به هر معلم ماهی 50 دلار حقوق بدهند تا به کار خود ادامه می دهند.
با این وجود، بعضی از آن ها فقط ماهی 2 دلار حقوق می گیرند، این در حالی است که هم اکنون «به این دلیل که حوثی ها پول را بین حامیان خود که به جای معلم های اصلی منصوب کرده اند» 800 هزار نفر هنوز حقوق نگرفته اند.
عبدالحفیظ می گوید «حوثی ها به عمد با سوء استفاده از گرسنگی و قحطی شدید، جهل و بیماری به عنوان ابزاری برای اطاعت و فرمانبردی، تحقیر و به زانو زدن توده ها درد و رنج مردم یمن را بیشتر می کنند».
کیفیت خدمات بخش بهداشت و درمان به شدت رو به افول است
عبدالحفیظ گفت «بعضی از کارمندها برای دریافت حقوق و دستمزد خود به عدن سفر کردند اما پس از بازگشت به صنعا بازداشت شدند، این در حالی است که دیگران در منازل خود بازداشت شدند.
وی می گوید حوثی ها افرادی را که از دولت مشروع در عدن حقوق دریافت می کنند به «خیانت و نفاق» متهم می کند.
وضاح الجلیل، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المشارق می گوید توقف پرداخت حقوق و دستمزدها به گسترش و عمق رکود اقتصادی کمک کرده است و سطح درآمد کسب و کارهایی همچون رستوران ها و مغازه ها کاهش پیدا کرده است.
او گفت «تعلیق حقوق و دستمزدها همچنین سبب شده است که تعداد زیادی از خانواده های کارمندها (دولت) به این دلیل که توان پرداخت اجازه منازل خود را ندارند، به روستاهای خود بازگردند».
او افزود تعداد زیادی از این خانواده ها ناچار شده اند راه ها دیگری برای کسب درآمد بیابند.
الجلیل افزود سطح و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به طور قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است «چون تعداد بسیار زیادی از کارمندهای بخش بهداشت و درمان برای یافتن فرصت های شغلی در نقاط دیگر جهان کشور را ترک کرده اند».
او می گوید بیمارستان های دولتی که هنوز فعال هستند هدف فساد (اداری و مالی)، غارت اموال دولتی و حمله های حوثی ها قرار گرفته اند.
او افزود رو به وخامت گذاشتن بخش بهداشت و درمان به افول شرایط بهداشت عمومی منتهی شده است و «توانایی بخش بهداشت و درمان برای کنترل اپیدمی ها و بیماری ها را تضعیف کرده است، امری که به سطح بالای مرگ و میر منجر می شود».