جنایت و عدالت

گسترش فعالیت‌های مالی حزب‌الله از طریق بنیاد قرض‌الحسن

نوشتۀ نهاد طوبالیان

روز ۳۱ شهریور در بیروت، پایتخت لبنان، یک صراف در دفترش مشغول شمردن پول است. [انور عمرو/خبرگزاری فرانسه]

روز ۳۱ شهریور در بیروت، پایتخت لبنان، یک صراف در دفترش مشغول شمردن پول است. [انور عمرو/خبرگزاری فرانسه]

بیروت -- حزب‌الله مدتی است از طریق بنیاد قرض‌الحسن سعی در گسترش نفوذ مالی خود دارد؛ بنیاد قرض‌الحسن اصطلاحاً یک خیریه است که مثل بانک عمل می‌کند و از سال ۱۳۹۵ در لیست سیاه دولت ایالات متحده قرار گرفته است.

این حزب مورد حمایت ایران در شهر سوق‌الغرب استان جبل لبنان یک قطعه زمین گرفته است و قصد دارد شعبۀ جدیدی از بنیاد قرض‌الحسن را در آنجا احداث کند. این بنیاد هم‌اکنون هم شعب زیادی در بیروت، مناطق جنوبی لبنان و درۀ بقاع دارد.

مقام‌ها و اقتصاددان‌هایی که با المشارق گفتگو کردند، گفتند که گسترش قرض‌الحسن -- «ستون فقرات» حزب‌الله -- به‌مثابه تلاش برای سود بردن از بحران مالی و پولی لبنان است.

به‌گفتۀ بشاره خیرالله، قرض‌الحسن این قطعه زمین را خریداری کرده است.

در این عکس، یک دستگاه خودپرداز بنیاد قرض‌الحسن در حومۀ جنوبی بیروت دیده می‌شود. [المشارق]

در این عکس، یک دستگاه خودپرداز بنیاد قرض‌الحسن در حومۀ جنوبی بیروت دیده می‌شود. [المشارق]

نمای کلی سوق‌الغرب، شهری در بخش عالیۀ استان جبل لبنان، که قرار است شعبۀ جدیدی از بنیاد قرض‌الحسن در آن افتتاح شود. [برگرفته از صفحۀ فیس‌بوک سوق‌الغرب]

نمای کلی سوق‌الغرب، شهری در بخش عالیۀ استان جبل لبنان، که قرار است شعبۀ جدیدی از بنیاد قرض‌الحسن در آن افتتاح شود. [برگرفته از صفحۀ فیس‌بوک سوق‌الغرب]

او گفت شهردار سوق‌الغرب، از اعضای جنبش آزاد میهنی، بدون مشورت با اعضای شورای شهر برای ساختمان جدید پروانه ساخت صادر کرده است.

شبکۀ مالی موازی

غسان حسبانی، معاون پیشین نخست‌وزیر لبنان، به المشارق گفت با فروپاشی بخش بانکداری، «قرض‌الحسن به‌صورت غیررسمی خود را به‌عنوان جایگزین بخش بانکداری رسمی در صحنۀ لبنان تحمیل می‌کند».

او گفت افراد مسئول گسترش فعالیت‌های این بنیاد «همان‌هایی هستند که برای فروش زمین مجوز می‌دهند و برای تکمیل ساختمان [دولتی در داخل دولت] و نابودی هر آنچه از دولت لبنان می‌ماند تسهیلات می‌دهند».

حسبانی از وزارت کشور خواست پروانۀ این بنیاد را باطل کند «چون غیرقانونی است و تحت نظارت بخش بانکداری، دستگاه‌های تنظیم مقررات و بانک مرکزی لبنان نیست».

او گفت توسعۀ قرض‌الحسن را می‌توان «تأسیس یک دولت موازی» فرض کرد که با توسعۀ نظامی حزب‌الله آغاز شد.

وی توضیح داد: «سپس حزب‌الله از طریق تجارت غیرقانونی و فعالیت‌های قاچاق در گذرگاه‌های غیرقانونی، به بخش تجاری گسترش یافت و بعد از آن شروع به نفوذ در وزارتخانه‌های مختلف دولتی کرد تا بتواند روی این تجارت غیرقانونی سرپوش بگذارد».

او در ادامه گفت: «پس از آن، شروع به تخریب خود بخش بانکداری و جایگزینی آن با یک شبکۀ مالی موازی کرد، که بازار لبنان را به یک بازار نقدی خارج از نظارت مالی تبدیل کرده است».

حسبانی خاطرنشان کرد که سیاست‌های حزب‌الله مردم را به خروج از کشور واداشته «و نقشۀ جمعیتی لبنان و نقش آن در منطقه را تغییر داده است».

وی افزود: «همچنین، این سیاست‌ها لبنان را به بستر تجارت غیرقانونی تبدیل می‌کند و چیزی نمانده است که آن را به یک کشور شکست‌خورده و ناهنجار بدل کند».

عملکرد خارج از نظام

ویولت غزل البلاء، اقتصاددان، به المشارق گفت: «به‌نظر نمی‌رسد بحران اقتصادی، مالی و پولی لبنان تأثیری در قرض‌الحسن گذاشته باشد».

او خاطرنشان کرد این بنیاد همواره رو به گسترش بوده «و آخرین تحول آن نیز برنامه‌ریزی برای گشایش آخرین موارد از حدود ۵۰ شعبه در سوق‌الغرب است».

خانم البلاء افزود: «این بنیاد، که ادعای غیرانتفاعی بودن دارد، خارج از نظام لبنان و بانک‌ها و مؤسسات مالی پایبند به قانون و مقررات و نظارت و پرداخت مالیات عمل می‌کند».

او گفت سؤالات مربوط به وضعیت حقوقی قرض‌الحسن و مأموریت آن «موجه است چرا که به نحوۀ ادارۀ آن بدون ایجاد هر گونه شک و تردید در زمینۀ پولشویی محلی مربوط می‌شود»، حتی در شرایطی که در لیست سیاه ایالات متحده قرار دارد.

او گفت: «در برهه‌ای که بانک‌های سنتی از زمان آغاز بحران به بستر تبادل ارز تبدیل شده‌اند، قرض‌الحسن به بانک تبدیل شده است».

«این یعنی حزب‌الله به دولتی ورای دولت تبدیل شده و در حال تخریب بخش‌های باقیماندۀ لبنان است.»

«دولتچۀ» حزب‌الله

آنطوان فرح، روزنامه‌نگار اقتصادی، به المشارق گفت قرض‌الحسن از زمان تأسیس یک ابزار تلقی شده است که حزب‌الله «برای تکمیل پروژۀ دولتچۀ خود در داخل دولت» از آن استفاده می‌کند.

او گفت خطرات قرض‌الحسن به «توسعۀ آن خارج از نظارت‌های رسمی یا قانونی [مربوط می‌شود] چرا که مجوزی ندارد و بدون هیچ‌گونه نظارتی خارج از مشروعیت لبنان فعالیت می‌کند».

آقای فرح خاطرنشان کرد: «در شرایط سقوط مالی و توقف عملیات‌های بخش بانکداری، شاهد یک تغییر جهت تمام‌عیار به سمت اقتصاد نقدی هستیم».

وی افزود حزب‌الله با این کار می‌تواند «با آزادی بیشتری در صحنۀ لبنان حرکت کند».

فرح به تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه حسن مقلد، صراف لبنانی، و دو پسر او اشاره کرد و گفت این افراد با استفاده از بازار لبنان و از طریق شرکت صرافی خود نسبت به تأمین مالی حزب‌الله اقدام کرده بودند.

او گفت این رفتار خانوادۀ مقلد نشان می‌دهد که «حزب‌الله در صدد کسب یک شبکۀ مالی خصوصی است که قادر به دسترسی بدون نظارت به بازار مالی لبنان باشد».

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500