حزب الله يوسع نشاطه المالي عبر مؤسسة القرض الحسن

بيروت -- يعمل حزب الله على توسيع رقعة تواجده المالية عبر مؤسسة القرض الحسنالتابعة له، وهي جمعية خيرية مزعومة تعمل كمصرف وتخضع لعقوبات الحكومة الأميركية منذ العام 2016.

وقد حصل الحزب المدعوم من إيران على قطعة أرض في سوق الغرب بجبل لبنان، حيث ينوي افتتاح فرع جديد للمؤسسة التي تملك أصلا فروعا عديدة في بيروت والجنوب ومنطقة البقاع.

وقال مسؤولون وخبراء اقتصاد تحدثوا للمشارق إنهم يعتبرون توسع القرض الحسن، وهو "العمود الفقري المالي" لحزب الله، محاولة لاستغلال الأزمة المالية والنقدية في لبنان.

وذكر الباحث السياسي بشارة خير الله أن القرض الحسن اشترى الأرض.

وأشار إلى أن رئيس بلدية سوق الغرب، المحسوب على التيار الوطني الحر،، أصدر ترخيص لبناء المبنى الجديد من دون العودة لأعضاء المجلس البلدي.

شبكة مالية موازية

وقال النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني للمشارق إنه مع تفكك القطاع المصرفي، "يفرض القرض الحسن نفسه وبشكل غير رسمي على الساحة اللبنانية كبديل عن القطاع المصرفي الرسمي".

وذكر أن من يتحمل مسؤولية توسع أنشطته "هو من يعطي أذونات بيع الأراضي ومن يقدم له التسهيلات لاستكمال بناء [دولة ضمن الدولة] وتدمير ما تبقى من لبنان الدولة".

وطالب حاصباني وزارة الداخلية بسحب ترخيص المؤسسة "لأنها خارجة عن القانون، ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي والهيئات الناظمة ومصرف لبنان".

وتابع أن توسع قرض الحسن يمكن أن يعتبر "تأسيسا لدولة موازية" بدأ مع توسع حزب الله العسكري.

وأوضح أن "حزب الله واصل تمدده للقطاع التجاري عبر التجارة غير الشرعية والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، مرورا بالتغلغل بإدارات الدولة لتغطية التجارة غير الشرعية".

وأوضح "ووصل بذلك لتدمير القطاع المصرفي واستبداله بشبكة أموال رديفة تحول السوق اللبناني لسوق نقدي خارج عن الرقابة المالية".

وقال إن سياسات حزب الله تدفع بالناس إلى مغادرة البلاد "وتغير ديمغرافية لبنان ودوره بالمنطقة".

ولفت إلى أنها "تحول لبنان لمنصة تداول غير شرعية وتهدد بأن يصبح دولة فاشلة ومارقة".

معاملات خارج النظام

وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة للمشارق إن "الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية بلبنان لم تنعكس على القرض الحسن على ما يبدو".

ولفتت إلى أن المؤسسة مستمرة في التوسع، "وآخر مستجداتها عزمها فتح آخر فروعها التي تقارب الـ 50 بسوق الغرب".

وأضافت أن "المؤسسة التي تدعي أنها لا تبغي الربح، تعمل خارج النظام اللبناني والمصارف والمؤسسات المالية الملتزمة بالقوانين والتعاميم والمراقبة وتسديد الضرائب".

واعتبرت أن التساؤلات المتعلقة بالوضعية القانونية للقرض الحسن ومهمته "مبررة لجهة كيفية مزاولة نشاطه دون أي شبهة محلية بتبييض الأموال"، رغم أنه خاضع للعقوبات الأميركية.

وذكرت "تحول القرض الحسن لمصرف بوقت باتت المصارف التقليدية منذ الأزمة منصات صرافة".

وقالت إن "ذلك يعني أن حزب الله بات دولة خارج الدولة ويدمر ما تبقى من قطاعات بلبنان".

ʼدويلةʻ حزب الله

ومن جانبه، قال الصحافي الاقتصادي أنطوان فرح إن القرض الحسن اعتبر منذ تأسيسه أداة يستخدمها حزب الله "لاستكمال مشروع الدويلة داخل الدولة".

وأوضح أن مخاطر القرض الحسن ترتبط "بالتوسع خارج أية رقابة رسمية وشرعية لأنه لا يحوز على أية رخصة، ويعمل خارج إطار الشرعية اللبنانية من دون أية رقابة".

وأضاف "نشهد بظل انهيار الوضع المالي وانكفاء العمل بالقطاع المصرفي، تحولا كاملا نحو الاقتصاد النقدي".

وتابع أنه في هذه الظروف، تمكن حزب الله "من التحرك بسهولة أكبر بالساحة اللبنانية".

وأشار فرح إلى العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت على الصراف اللبناني حسن مقلد ونجليه على خلفية استغلالهم السوق اللبنانية عبر شركة الصيرفة التابعة لهم في تمويل حزب الله.

وذكر أن سلوك عائلة مقلد يظهر أن "حزب الله يخطط لأن تكون له شبكة مالية خاصة قادرة على الوصول للسوق المالي اللبناني والاستفادة منه دون رقابة".