تحریم‌های تازه علیه تسهیل‌کنندگان امور مالی و تسلیحاتی حزب‌الله

ایالات متحدۀ آمریکا روز پنجشنبه (۱۰ آذر) دو شخص حقیقی و دو شرکت مستقر در لبنان را به‌دلیل مدیریت و فراهم کردن امکان فعالیت دستگاه مالی فراگیر حزب‌الله در سراسر لبنان تحت تحریم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحدۀ آمریکا در بیانیه‌ای گفت دو شرکت و دو شخص حقیقی به‌دلیل ارائۀ خدمات مالی به حزب‌الله مورد حمایت ایران در لیست سیاه قرار گرفته و یک شخص حقیقی دیگر نیز به‌دلیل تسهیل فرآیند تهیۀ سلاح تحت تحریم قرار گرفته است.

از جمله اجزای دستگاه مالی حزب‌الله در لبنان می‌توان به واحد مالی مرکزی این حزب و مؤسسۀ قرض‌الحسن اشاره کرد؛ قرض‌الحسن یک سازمان «خیریه» است که مثل بانک عمل می‌کند و حزب‌الله با پنهان شدن پشت این سازمان به نظام مالی بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کند.

قرض‌الحسن که در سال ۱۳۸۶ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت «ستون فقرات مالی» حزب‌الله محسوب می‌شود و یکی از اجزای کلیدی نظام بانکی موازی این حزب است، که به عقیدۀ منتقدان همین نظام بانکی مسئول بی‌ثباتی اقتصاد لبنان به‌شمار می‌رود.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، چند مقام قرض‌الحسن به‌دلیل دست‌داشتن در فعالیت‌های بانکی «مخفیانه» در لیست قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن زمان گفت گرچه قرض‌الحسن مدعی خدمت به مردم لبنان است، در عمل دست به انتقال غیرقانونی پول از طریق حساب‌های صوری و اشخاص تسهیل‌کننده می‌زند و مؤسسات مالی لبنان را در معرض تحریم‌های بالقوه قرار می‌دهد.

این مؤسسۀ تحت پوشش مجوز وزارت کشور لبنان، خود را یک سازمان غیردولتی معرفی می‌کند و خدمات مشخصۀ یک بانک را در حمایت از حزب‌الله ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، از زیر بار فرآیندهای صحیح صدور مجوز و نظارت‌های قانونی شانه خالی می‌کند.

از طرف دیگر، واحد مالی مرکزی نیز به‌دستور حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، بودجۀ حزب را در شورای اجرایی آن تحت نظر دارد.

برایان ای. نلسون، از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت جا زدن اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان مؤسسات و متخصصان امور مالی «تنها یکی دیگر از روش‌های حزب‌الله برای مخفی کردن سوءاستفاده از نظام مالی و حمایت از برنامه‌های بی‌ثبات‌کنندۀ خود است».

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، گفت: «حزب‌الله همچنان یک سازمان تروریستی است که ثبات و امنیت لبنان و همچنین ثبات منطقه را تضعیف می‌کند، حتی در شرایطی که مردم لبنان با یک بحران مالی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند».

شبکۀ مالی حزب‌الله

وزارت خزانه‌داری گفت عادل محمد منصور، مدیر اجرایی قرض‌الحسن، که روز پنجشنبه تحت تحریم قرار گرفته، سال‌ها زمامدار این مؤسسۀ شبه‌مالی بوده و از حساب‌های بانکی شخصی خود نیز برای انجام تراکنش با مؤسسات مختلف حزب‌الله استفاده کرده است.

منصور مدیر ارشد اجرایی شرکت حسابداری، ممیزی و مطالعاتی الخبره نیز هست، که این شرکت نیز روز پنجشنبه تحت تحریم قرار گرفت. این شرکت در ساختمان قرض‌الحسن قرار دارد و به آن خدمات حسابداری ارائه می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت تعدادی از مقام‌های تحت تحریم در حزب‌الله این شرکت را مدیریت کرده و عناصر مالی حزب‌الله در امور پرداخت مالیات به وزارت دارایی لبنان به کارکنان الخبره کمک کرده‌اند.

شرکت دیگری که در لیست سیاه قرار گرفته ممیزان حسابداری و ممیزی نام دارد و به واحد مالی مرکزی حزب‌الله خدمات مالی ارائه می‌دهد.

ابراهیم ظاهر، که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌دلیل فعالیت از جانب حزب‌الله به‌عنوان رئیس واحد مالی مرکزی آن تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته بود، یکی از مالکان اکثریت سهام این شرکت و از مدیران آن است.

او مسئولیت واحدی را به‌عهده داشت که بر بودجه و مخارج کلی حزب‌الله نظارت دارد، بودجه‌ای که صرف مواردی چون تأمین مالی عملیات‌های حزب و کشتن مخالفان آن می‌شود.

ناصر حسن نصیر، که همراه با ظاهر مسئول مدیریت شرکت ممیزان بوده است، روز پنجشنبه به‌دلیل انجام فعالیت برای شرکت ممیزان یا از جانب آن و یا ادعای چنین فعالیتی در لیست سیاه قرار گرفت.

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، نصیر در مورد فعالیت‌های شرکت ممیزان به مقام‌های ارشد شورای اجرایی و واحد مالی مرکزی حزب‌الله، از جمله ظاهر، گزارش می‌دهد.

از جمله اشخاص دیگری که روز پنجشنبه در لیست سیاه قرار گرفت حسن خلیل نام دارد؛ او تبعۀ لبنان است و نقش فعالی در تهیۀ سلاح از جانب حزب‌الله داشته است.