عقوبات أميركية على مسؤولين وكيان بالحرس الثوري على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان بالتنسيق من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

تحركت الولايات المتحدة يوم الإثنين، 23 كانون الثاني/يناير، لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفرضت عقوبات على 10 أفراد إيرانيين وكيان واحد.

وفي حزمة العقوبات الجديدة، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء، إضافة إلى 5 من أعضاء مجلس إدارتها ونائب وزير المخابرات والأمن.

وفرضت عقوبات أيضا على 4 من كبار قادة الحرس الثوري الذين كانوا ينسقون حملة قمع النظام الإيراني على المستويين الوطني وفي المحافظات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه الخطوة تستهدف "ركيزة اقتصادية رئيسة للحرس الثوري الإيراني تمول معظم ممارسات القمع الوحشي للنظام".

وتعد هذه حزمة العقوبات التاسعة من نوعها التي تستهدف المسؤولين عن قمع المتظاهرين السلميين في إيران وتقييد الوصول إلى الإنترنت.

وتدير المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري استثمارات المجموعة ووجودها في العديد من القطاعات الاقتصادية، علما أنها عبارة عن تكتل اقتصادي حظر سابقا من قبل سلطات مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن التعاونية تعمل بمثابة صندوق يضخ الأموال لعناصر الحرس الثوري ومصالحهم التجارية.

وأضافت أنه "على الرغم من أنها تأسست ظاهريا لدعم عناصر الحرس الثوري الإيراني، إلا أن المؤسسة التعاونية التابعة للحرس تحولت إلى منبع للفساد والكسب غير المشروع وهي ممارسات يرتكبها كبار أعضاء المؤسسة".

وتابعت أن "صندوق المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري دعم أيضا مغامرات الحرس العسكرية في الخارج، بما في ذلك ملء جيوب الجماعات المسلحة المرتبطة بذراع العمليات الخارجية للحرس، أي فيلق القدس".

وقالت وزارة الخزانة إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي أصغر نوروزي "لعب دورا أساسيا في تسهيل نقل الأموال والأسلحة إلى الوكلاء الإقليميين في الشرق الأوسط".

كذلك، تم فرض عقوبات على نائب رئيس مجلس الإدارة السيد أمين علاء إمامي طباطبائي وأعضاء مجلس الإدارة أحمد كريمي ويحيى العديني وجمال بابامورادي.

وزير وقادة الحرس الثوري يواجهون الحظر

ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة السوداء نائب وزير المخابرات والأمن ناصر راشدي من وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، والتي فرضت عقوبات عليها سابقا لدورها في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل هذه الانتهاكات الضرب والاعتداء الجنسي والمراقبة والرقابة، فضلا عن دفع السجناء إلى الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.

كذلك، فرضت عقوبات على قادة في الحرس الثوري من مختلف أنحاء البلاد.

وقد طالت أيضا قائد الحرس الثوري في قم حسين تنافر وقائد الحرس الثوري في مقر المنطقة الغربية في كرمانشاه محمد نزار عظيمي، إضافة إلى نائب قائد الحرس الثوري للمنطقة الغربية كوروش أسياباني.

ويواجه العقوبات أيضا قائد الحرس الثوري في محافظة أصفهان مجتبى فادا الذي يُزعم أنه أمر باعتقالات جماعية وباستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزّل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان، إن "عظيمي وأسياباني يقودان وحدات من الحرس الثوري يُزعم أنها ارتكبت بعض أسوأ الممارسات على يد قوات الأمن الإيرانية منذ بداية الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022".

وقال "في بلدة جافانرود بمحافظة كرمانشاه، استخدمت قوات الحرس الثوري الذخيرة الحية ومنها الرشاشات شبه الثقيلة لقمع الاحتجاجات وقتل وجرح العشرات".

وأضاف أن "الحرس الثوري قصف آليات كانت تحاول إيصال أكياس الدم للمصابين في المستشفيات المحلية، ما منع تسليمها".

عقوبات أوروبية وبريطانية على إيران

وفي إطار حملته على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أدرج الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 37 مسؤولا وكيانا إيرانيا على القائمة السوداء، وبينهم وزير الرياضة وقيادة الحرس الثوري في 12 منطقة في إيران، حسبما ذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقوبات فرضت أيضا على نواب متشددين ومسؤولين كبار في وسائل الإعلام الحكومية ورئيس الهيئة التي تضع قواعد "الأخلاق" الصارمة في البلاد.

وبشكل منفصل، فرضت المملكة المتحدة يوم الاثنين عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين آخرين، بينهم نائب المدعي العام أحمد فاضليان على خلفية ما وصفته بـ "العنف المروع" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن فاضليان مسؤول عن "نظام قضائي يتسم بالمحاكمات الجائرة والعقوبات الصارخة، بينها استخدام عقوبة الإعدام لأغراض سياسية".

وأضافت أن "هذه العقوبات إلى جانب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تعكس موقف المجتمع الدولي الموحد بإدانة" طهران.

وتفرض المملكة المتحدة اليوم 50 عقوبة على أفراد ومنظمات إيرانية، بينها عقوبات فرضت الأسبوع الماضي على المدعي العام في طهران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن المملكة المتحدة تستعد لتصنيف الحرس الثوري الإيراني رسميا كمنظمة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت الحرس الثوري كمجموعة إرهابية عام 2019.

ومن بين الأفراد الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات يوم الاثنين، كيومارس حيدري القائد العام للقوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسين نجت القائد في الحرس الثوري المسؤول عن الأمن في طهران.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن "من فرضت عليهم عقوبات اليوم... هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحق الشعب الإيراني".

وأضاف أن "المملكة المتحدة وشركاءها بعثوا عبر هذه العقوبات رسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك أمام المذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان أي مكان للاختباء".