پیشرفت آهسته، اما مستمر تلاش‌ها برای اجرای عدالت دربارۀ داعشی‌ها

بغداد -- اگرچه شاید ترس و وحشت دوران حکومت «دولت اسلامی» (داعش) بر شمال عراق به پایان رسیده باشد، اما تلاش‌ها برای آوردن افراط‌گرایان به پیشگاه عدالت همچنان رو به افزایش است.

کریستین ریچر، بازپرس ارشد سازمان ملل متحد که در حال بررسی جنایات داعش شامل قتل، شکنجه، و تجاوز گروهی، برده‌داری و نسل‌کشی است، گفت: «کارهای بسیار زیادی باید انجام شود.»

ریچر، که رئیس تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد برای ارتقای پاسخگویی (یونیتاد) است گفت، پنج سال پس از شکست داعش در عراق و در حالی که هزاران تن از اعضای این گروه در زندان‌های عراق نگهداری می‌شوند، تلاش‌ها برای بررسی جنایاتشان ادامه دارد.

این دادستان سابق آلمان در جریان مصاحبه‌ای با بغداد، این وظیفه سنگین را -- که با مشارکت مقامات عراقی بر عهده گرفته شده است -- «پرچالش» و از لحاظ دامنه متنوع توصیف کرد.

ریچر به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما به‌تازگی تحقیقاتی را دربارۀ تخریب میراث فرهنگی عراق توسط داعش شامل ویران کردن آرامگاه‌ها، کلیساها، اماکن فرهنگی، و موزه‌ها آغاز کرده‌ایم.»

او افزود که تحقیقات آینده بر جنایات انجام‌شده در موصل، شهری بزرگ در شمال عراق که داعش از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ آن را اشغال کرده بود، تمرکز خواهد داشت.

روز ۱۸ آذر ۱۳۹۶ عراق خبر پیروزی بر داعش را اعلام کرد، اما این گروه تا اسفند ۱۳۹۸ نیز بخش‌هایی از خاک کشور همسایه، یعنی سوریه، را تحت سلطۀ خود داشت تا آن که نیروهای تحت حمایت ایالات متحده و به رهبری کردها این گروه را شکست دادند.

ظهور داعش و «خلافت» خودخوانده‌اش، زودگذر به‌نظر می‌رسید. تصرف موصل به این گروه کمک کرد برای مدت کوتاهی تقریباً یک سوم خاک عراق را در اختیار داشته باشد و تا مدت‌ها نگرانی‌های جدی از اجرای یک حملۀ بزرگ علیه بغداد، پایتخت عراق، وجود داشت.

اذیت و آزار غیرنظامیان، اقلیت‌ها، و مخالفان به یکی از ویژگی‌های بارز این گروه تبدیل شد و با ورود هزاران تبعۀ خارجی، صفوف آنها گسترش یافت.

به‌گفتۀ ریچر، فهرست جنایات داعش طولانی و شامل «نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی» است.

عدالت بین‌المللی

ریچر گفت که یونیتاد از مقامات محلی در زمینۀ کشف گورهای جمعی حمایت کرده و در تلاش است شواهد و مدارک را برای «هر حوزۀ قضایی در جهان که ... حتی طی چند دهه» به آن نیاز داشته باشد، آماده کند.

«مرتکبان جنایات بین‌المللی حتی پس از ۲۰ یا ۳۰ سال هنوز هم می‌توانند محاکمه شوند. هیچ‌گونه محدودیت زمانی وجود ندارد و این کار می‌تواند در کانادا، هلند، مالزی، و البته در عراق انجام شود.»

گمان می‌رود الخصفه -- که یک فروچاله در جنوب موصل است و داعش از آن به‌عنوان گور دسته‌جمعی استفاده می‌کرد -- بقایای هزاران تن از قربانیان را در خود جای داده باشد.

در گزارش اسفند ماه ۱۳۹۳ دیده‌بان حقوق بشر، روایت‌های شاهدان عینی آن منطقه از کشتن و انداختن اجساد قربانیان درون این گودال ارائه شده است.

آنها گفتند که از خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت یا خرداد ۱۳۹۴ چندین فقره اعدام جمعی، گاه به‌صورت هفتگی را در این محل شاهد بوده‌اند.

یونیتاد در تازه‌ترین گزارش خود که دوشنبه (۱۴ آذر) به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، بر تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی و بیولوژیکی توسط داعش تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، این برنامه شامل «تولید، آزمایش، به‌کارگیری تسلیحاتی، و استفاده از طیف وسیعی از مواد شیمیایی» بوده است.

یونیتاد به بررسی کشتار اسپایکر نیز پرداخته است. در این قتل‌عام نزدیک به ۱۷۰۰ تن از دانشجویان افسری «عمدتاً شیعه» ارتش عراق از یک مقر ربوده و در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شدند.

از دیگر جنایاتی که مورد بررسی قرار گرفت، مرگ صدها زندانی از زندان بادوش در نزدیکی موصل بود.

همچنین، جنایت‌های انجام‌شده علیه ایزدی‌ها نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. ایزدی‌ها از اقلیت‌های مذهبی هستند که بسیاری از مردان‌شان اعدام شدند و زنان آنها به‌عنوان بردگان جنسی ربوده شدند.

عوامل داعش در حملۀ سال ۱۳۹۳ خود به سنجار در استان نینوا، واقع در شمال عراق، هزاران مرد، زن، و کودک ایزدی را کشتند و به اسارت گرفتند. هنوز هیچ خبری از بسیاری از آنها در دست نیست.

تا به امروز، ده‌ها گور جمعی حاوی اجساد صدها قربانی ایزدی در سنجار و شهرهای اطراف آن پیدا شده است.

سازمان ملل حمله به سنجار را نسل‌کشی توصیف کرده است.

دادگاهی در آلمان در سال ۱۴۰۰ طاها الجمیلی، شهروند عراق و از اعضای سابق داعش، را به‌دلیل نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. الجمیلی باعث شد یک دختربچه پنج‌سالۀ ایزدی که به زنجیر کشیده شده بود، از تشنگی جانش را از دست بدهد. این نخستین حکم صادره از این دست در سراسر جهان محسوب می‌شود.

این محاکمۀ تاریخی بنا بر اساس اصل حوزۀ قضایی جهانی برگزار شد. مطابق این اصل، هر دادگاه کشوری می‌تواند چنین جنایاتی را فارغ از محل ارتکاب آنها مورد محاکمه قرار دهد.

ریچر گفت: «شاید در آینده دادگاهی برای جنایات داعش برگزار شود.» او افزود که این ایده «همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد.»

«محاکمه‌های عادلانه»

مقامات عراقی آماری از اسیران داعش منتشر نمی‌کنند، اما طبق برآورد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۲ هزار «جنگجوی» عراقی و خارجی در زندان‌های آن کشور نگهداری می‌شوند.

ریچر تأکید کرد که یونیتاد تنها می‌تواند در «محاکمه‌های عادلانه»، که در آنها جایی برای «شکنجه یا هر گونه نقض حقوق بشر» وجود نداشته باشد، مشارکت کند.

او گفت که این محاکمه‌ها باید «عادلانه و مبتنی بر اسناد و مدارک -- از جمله گواهانی که بتوانند در دادگاه شهادت دهند، قربانیانی که بتوانند تمامی ماجرا را بازگو کنند، و به دادگاه بگویند که چه بر سر آنها آمده است -- باشد.»

او افزود: «این چیزی است که ما به‌دنبال آن هستیم، نه محاکمه‌های مبتنی بر اعترافات.»

او ابراز امیدواری کرد که این کار بتواند در دستیابی به آشتی در عراق -- کشوری که سال‌ها جنگ و ستیزه‌جویی ساختار اجتماعی متنوع آن را از هم گسیخته است -- کمک کند.

او گفت: «آشتی همیشه نتیجۀ تحقیقات و محاکمه‌های عادلانه‌ای است که در آن قربانیان بتوانند حرف‌شان را بزنند و روایت‌شان را بازگو کنند.»