کمک غول‌ های فناوری چینی به پکن در ردگیری مسلمانان شین ‌جیانگ

شانگهای -- با اینکه جامعه بین ‌المللی روز به روز سرکوب اویغورها توسط پکن را محکوم می ‌کند و برندهای جهانی از فعالیت در منطقه شین‌ جیانگ خودداری می‌ کنند، این سرکوب به ‌واسطه غول فناوری داخلی این کشور یعنی علی ‌بابا بیشتر و بیشتر می ‌شود.

در گزارش ‌های متعددی طی هفته ‌های اخیر به این موضوع پرداخته شده است که مقا‌های چینی از فناوری‌ های جدید برای ردگیری، نظارت و بازداشت اقلیت ‌های عمدتاً مسلمان منطقه شین ‌جیانگ این کشور استفاده می ‌کنند.

شرکت علی ‌بابا با طراحی یک قابلیت نرم‌ افزاری تشخیص چهره به جرگه آخرین شرکت ‌های چینی پیوسته است که در موضوع بحث‌ برانگیز برخورد چین با اویغورها دست دارند.

به گزارش نشریه آی ‌پی ‌وی ‌ام وابسته به صنعت نظارت و همچنین نیویورک تایمز در ۲۵ آذر، تارنمای علی ‌بابا در زمینه راهکارهای کامپیوتری ابری به کاربران نشان داد که چطور می‌ توانند با استفاده از این نرم ‌افزار چهره اویغورها و دیگر اقلیت ‌های قومی را در تصاویر و ویدیوها تشخیص دهند.

بلافاصله پس از اینکه گزارشگران از علی ‌بابا کلود توضیح خواستند، این شرکت عبارات «اویغورها» و «تشخیص اقلیت ‌ها» را از تارنمای خود حذف کرد.

به گزارش آی ‌پی ‌وی ‌ام، علی ‌بابا کلود در ادامه بدون ارائه مدرک یا توضیح بیشتر گفت این فناوری فقط «در محیط آزمایشی» به کار می ‌رود.

علی ‌بابا -- بزرگ ‌ترین تارنمای تجارت الکترونیک چین با حدود ۷۸ میلیارد دلار فروش سالانه -- طی بیانیه ‌ای که روز ۲۷ آذر به صورت آنلاین منتشر شد گفت از شنیدن خبر طراحی این قابلیت توسط علی ‌بابا کلود «ناامید» شده است.

علی ‌بابا گفت این فناوری فقط برای آزمایش قابلیت ‌ها به کار رفته و مشتریان از آن استفاده نکرده اند؛ این شرکت همچنین به «حذف هر گونه برچسب قومی» از محصولات خود اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما اجازه نمی ‌دهیم و نخواهیم داد که از فناوریمان برای هدف گرفتن یا شناسایی گروه‌ های قومی خاصی استفاده شود.»

به گزارش نیویورک تایمز، کینگ ‌سافت کلود، یک شرکت چینی دیگر در زمینه خدمات ابری، نیز در تارنمای خود نرم‌ افزاری را توصیف کرده است که می ‌تواند با استفاده از تصویر چهره فرد مشخص کند که نژاد او «اویغور» است یا «غیر اویغور».

پس از آنکه گزارشگران در مورد فناوری مذکور از کینگ ‌سافت کلود پرسیدند، این شرکت صفحات مورد اشاره را از تارنمای خود حذف کرد و گفت نرم ‌افزار هرگز به هیچ مشتریان فروخته نشده و نتوانسته است چهره اویغورها را از دیگران تشخیص بدهد.

«هشدار اویغور»

با افزایش انتقادهای جهانی از سیاست‌ های پکن در منطقه شین ‌جیانگ مسئله اویغورها به یک نگرانی عمده برای شرکت ‌های چینی تبدیل شده است.

به گزارش آی‌ پی‌ وی‌ ام و واشنگتن پست در ۱۸ آذر، هوآوی و مگوی، دو غول دیگر چینی در زمینه فناوری، نیز قابلیت «هشدار اویغور» را مورد آزمایش و تأیید قرار دادند.

هوآوی بزرگ ‌ترین شرکت فناوری چین است و مگوی یکی از بزرگ‌ ترین ارائه ‌دهندگان فناوری تشخیص چهره در این کشور محسوب می ‌شود.

آی ‌پی ‌وی‌ ام به یک نسخه محرمانه از «گزارش تعامل ‌پذیری» هوآوی دست یافته است که در آن به نحوه همکاری دو شرکت در سال ۱۳۹۷ برای آزمایش یک سیستم دوربین هوش مصنوعی پرداخته شده است؛ این سیستم می ‌توانست چهره افراد را در میان جمعیت اسکن کند و سن، جنسیت و قومیت آنها را تخمین بزند.

واشنگتن پست گزارش کرد: «طبق این گزارش آزمایش، اگر سیستم چهره یکی از اعضای این گروه اقلیت عمدتاً مسلمان را تشخیص می ‌داد، می‌توانست هشدار اویغور بدهد و به صورت بالقوه او را به پلیس چین معرفی کند.»

هر دو شرکت صحت این گزارش را تأیید کردند اما استفاده از این فناوری برای هدف گرفتن یا برچسب زدن به گروه‌ های قومی را انکار کردند.

مایا ونگ، یکی از پژوهشگران ارشد امور چین در دیدبان حقوق بشر، گفت: «بلندپروازی چین در زمینه نظارت بر افراد بسیار بسیار بسیار فراتر از آزار و اذیت اقلیت‌ هاست.»

افزایش شدید بودجه فعالیت‌ های نظارتی

او گفت پکن به شکل فزاینده ‌ای از فناوری نظارت بر افراد به کمک هوش مصنوعی برای نظارت بر عموم مردم و سرکوب اقلیت‌ ها، معترضان و سایر افرادی که برای حکومت تهدید محسوب می ‌شوند استفاده کرده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر، با شناسایی رفتارهای «مشکوک» به‌ وسیله نرم‌ افزار و علامتگذاری اویغورها، مأموران پلیس اقدام به دستگیری این اویغورها در شین‌ جیانگ می ‌کنند.

طی سال ‌های اخیر، بودجه فعالیت ‌های نظارتی در شین ‌جیانگ به ‌شدت افزایش یافته و به بهانه جلوگیری از تروریسم، از فناوری ‌های تشخیص چهره، اسکن عنبیه چشم، جمع‌ آوری دی ‌ان ‌آ و هوش مصنوعی در سراسر استان استفاده شده است.

رژیم چین با انتقادهای بین ‌المللی شدیدی در خصوص سیاست‌ های خود در شین ‌جیانگ مواجه شده است؛ گروه ‌های حقوق بشری در این استان می ‌گویند حدود یک میلیون اویغور و دیگر اقلیت ‌های عمدتاً مسلمان در اردوگاه‌ های بازداشت نگهداری می ‌شوند.

پکن از این اردوگاه ‌ها تحت عنوان مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای برای مقابله با تروریسم و بهبود فرصت‌ های شغلی دفاع می ‌کند.

سناتورهای آمریکایی روز ۶ آبان قطعنامه ‌ای ارائه کردند که اعلام می ‌کند رژیم چین مرتکب نسل‌ کشی اویغورها، قزاق‌ ها، قرقیزها و دیگر اقلیت ‌های مسلمان در شین ‌جیانگ شده است.

ایالات متحده آمریکا روز ۱۶ آبان اعلام کرد که نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی را از لیست «سازمان ‌های تروریستی» خود حذف کرده است.

رژیم چین دائماً جنبش اسلامی ترکستان شرقی را متهم می ‌کند تا بتواند سرکوب شدید اقلیت ‌های مسلمان استان شین‌ جیانگ را توجیه کند.

به گفته ناظران و پژوهشگران مستقل، پکن سال ‌ها کارزار نظام مندی را برای ریشه ‌کن کردن فرهنگ اسلامی تخریب مساجد، شستشوی مغزی مسلمانان با تبلیغات کمونیستی و عقیم‌ سازی اجباری زنان به راه انداخته است.

طبق گزارش مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا که در شهریور ماه منتشر شد، مقام ‌های چینی در راستای همین تلاش‌ ها دست به تخریب یا صدمه زدن به حدود ۱۶ هزار مسجد زدند.

طبق همین گزارش، تقریباً یک ‌سوم از اماکن مقدس مسلمانان در شین‌ جیانگ -- از جمله زیارتگاه ‌ها، گورستان ‌ها و مسیرهای زیارتی -- از بین رفته است.

بیگاری

به گفته نیویورک تایمز، که به شواهد یافت ‌شده در صدها ویدیو، عکس و سند حکومتی اشاره کرده است، در اثر همه ‌گیری جهانی ویروس کرونا، مقام‌ های چینی اقلیت ‌های مسلمان منطقه شین ‌جیانگ را به کار در کارخانه‌ های تجهیزات محافظت شخصی واداشته‌ اند.

گروه ‌های حقوق بشری می ‌گویند اویغورها و سایر مسلمانان شین‌ جیانگ همچنین به برداشت پنبه و کار در کارخانه ‌های فرآوری پنبه وادار می‌ شوند.

اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمریکا روز ۱۲ آذر اعلام کرد واردات پنبه از منطقه شین ‌جیانگ را ممنوع خواهد کرد؛ به گفته این اداره، برداشت پنبه در این منطقه با «بیگاری» انجام می ‌شود.

مرکز سیاست جهانی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، روز ۲۴ آذر گزارش کرد بیش از ۵۷۰ هزار اویغور از طریق یک طرح اجباری دولتی موسوم به «مراکز فنی و حرفه ‌ای» وادار به برداشت پنبه می ‌شوند.

پکن ادعا می ‌کند همه بازداشت ‌شدگان از همان مراکز «فارغ‌ التحصیل» شده‌ اند اما گزارش‌ ها حاکی از آن است که با انجام این طرح، بسیاری از زندانیان قبلی به مشاغل کارخانه‌ ای کم ‌مهارت که غالباً مرتبط با اردوگاه ‌هاست منتقل شده‌ اند.

مرکز سیاست جهانی با استناد به اسناد دولتی گفت شرکت ‌کنندگان در این طرح انتقال نیروی کار تحت نظارت شدید پلیس بوده ‌اند و از روش ‌های انتقال نقطه به نقطه، «مدیریت نظامی» و آموزش ایدئولوژیکی استفاده شده است.

آدریان زنز، که از این اسناد رونمایی کرده است، در این گزارش نوشت: «واضح است که انتقال نیروی کار برای برداشت پنبه دارای ریسک بسیار بالای کار اجباری است.»

«بعضی از اقلیت ‌ها ممکن است تا حدی به این کار رضایت بدهند و منفعت مالی هم ببرند. اما... نمی‌ شود تعیین کرد کجا اجبار پایان می ‌یابد و کجا رضایت [اهالی] محلی شروع می ‌شود.»