باحثون: برامج تجسس صينية تستهدف المسلمين عبر تطبيقات هواتف

قال باحثون في الأمن السيبراني إنهم وجدوا أدلة عن وجود برامج تجسس صينية في تطبيقات بلغة الأويغور تستطيع تعقب المواقع وجمع بيانات مرتبطة بالأويغور المقيمين في الصين وخارجها.

ويعد الأويغور أقلية تركية مسلمة تتواجد بغالبيتها في منطقة شينجيانغ شمالي غربي الصين، حيث أشار تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة إلى إمكانية أن تكون بيجين قد ارتبكت جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الولايات المتحدة ومشرعون في دول غربية أخرى إن طريقة معاملة الصين للأويغور ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وجاء في تقرير صدر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عن شركة لوكاوت للأمن السيبراني ومقرها سان فرانسيسكو، أنه تم منذ العام 2018 اكتشاف تعرض العديد من تطبيقات أندرويد المصممة بلغة الأويغور لنوعين من برامج التجسس يرتبطان بمجموعات قرصنة إلكترونية مدعومة من الدولة.

وتشمل هذه التطبيقات قواميس وتطبيقات دينية وخرائط وحتى نسخ مقرصنة عن تطبيق واتساب تتوفر في متاجر لأطراف ثالثة أو تتم مشاركتها على قنوات بلغة الأويغور على تلغرام.

ولم تكن تلك التطبيقات متوفرة على متجر غوغل بلاي الرسمي والمحظور في الصين، مما يدفع المستخدمين الصينيين إلى استخدام متاجر تطبيقات أخرى.

وذكر التقرير أن برامج التجسس سمحت للقراصنة على شبكة الإنترنت بجمع بيانات حساسة، بينها مواقع المستخدمين وجهات الاتصال وسجلات الاتصالات والرسائل النصية والملفات الخاصة بهم، كما سمحت لهم بالاستيلاء على الصور وتسجيل المكالمات.

وقال باحثون إنه من الممكن أن يكون قد تم استخدام التطبيقات للكشف عن أدلة مرتبطة بتطرف ديني أو مقاربة انفصالية، علما أنه تم سجن أبناء من مجتمع الأويغور لهذا السبب والبعض منهم منذ عقود، في إطار حملة قمع واسعة لمكافحة الإرهاب في شينجيانغ يقول مراقبون إنها ترقى إلى حملة احتجاز جماعي.

يُذكر أن هناك جالية كبيرة من الأويغور أيضا في آسيا الوسطى وتركيا.

وجاء في التقرير أنه "يبدو أن الحملة تستهدف بشكل أساسي الأويغور في الصين. ولكن وجدنا أدلة تشير إلى استهداف أوسع نطاقا للمسلمين والأويغور خارج شينجيانغ".

وتابع أن "العديد من العينات التي قمنا بتحليلها تم تمويهها كتطبيقات خرائط لدول أخرى فيها شعوب مسلمة بأعداد كبيرة مثل تركيا وأفغانستان".

دولة رقابة

وعلى مدى سنوات نفذت الصين مراقبة جماعية للأويغور في شينجيانغ، فأنشأت منصة رقابة تشمل المقاطعة بأكملها وتسحب البيانات الشخصية لأبناء الأويغور من هواتفهم وتتعقب تحركاتهم عبر خاصية التعرف على الوجوه.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات صينية لأجهزة المراقبة والكاميرات، وذلك على خلفية تورط مزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتحدث الأويغور المقيمون في الخارج عن محاولات للمراقبة عبر الحدود وأعمال إكراه من قبل الشرطة الصينية في شينجيانغ.

وأشار التقرير إلى أن عينات التطبيقات المستهدفة يعود تاريخ إطلاقها من العام 2018 وما بعده، وقد تم اكتشاف غالبية التطبيقات المصابة بسلالة واحدة من برامج التجسس في النصف الأول من العام الجاري.

وكتب الباحثون في لوكاوت أنه "رغم الضغط العالمي المتزايد، من المرجح أن تستمر جهات التهديد الصيني النافذة التي تتحرك لصالح الدولة الصينية بنشر برامج المراقبة التي تستهدف الهواتف الخلوية للأويغور والمسلمين عبر منصات الإتصالات بلغة الأويغور.

وفي آب/أغسطس، نشرت الأمم المتحدة تقريرا طال انتظاره وسردت فيه تفاصيل سلسلة من الانتهاكات لحقوق الأويغور وغيرها من الأقليات المسلمة في المنطقة الواقعة أقصى غرب الصين، وهو ما وضع ختم الأمم المتحدة على العديد من المزاعم التي أثارتها منذ فترة طويلة الجماعات الحقوقية ودول الغرب ومجتمع الأويغور في المنفى.

وذكر التقرير أن "حجم أعمال الاحتجاز التعسفي والتمييزي لأبناء الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يشكل جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية".

وتشمل قائمة الاتهامات السجن الجماعي والسخرة والتعقيم الإجباري والاغتصاب الممنهج وتدمير المواقع الثقافية والإسلامية للأويغور.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في منطقة الأويغور ذات الحكم الذاتي في شينجيانغ في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف".

وأثار التقييم مخاوف إزاء طريقة معاملة الأشخاص المحتجزين داخل ما يسمى بمراكز التعليم المهني والتدريب.

وتابع التقرير أن "المزاعم المرتبطة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي الإجباري وأحوال الاحتجاز السيئة، لها مصداقية وينطبق ذلك أيضا على المزاعم المرتبطة بحوادث فردية من عنف جنسي وجنساني".