کودکان لبنان بحران‌زده در معرض خطر فزاینده

بیروت -- در شرایطی که لبنان با بحران‌های متعدد -- از جمله یک فروپاشی اقتصادی، همه‌گیری کووید-۱۹، پیامدهای انفجار بندر بیروت در سال ۱۳۹۹، و یک نظام بهداشت و درمان ویران‌شده -- دست و پنجه نرم می‌کند، زندگی کودکان این کشور در معرض خطر فزاینده‌ای قرار دارد.

در گزارش‌هایی که امسال منتشر شد، یونیسف اعلام کرد که خانواده‌ها در لبنان برای مقابله با فقر و تورم فزاینده سخت تقلا می‌کنند. تهاجم روسیه با اوکراین قیمت‌ها را در سراسر جهان افزایش داده و وضعیت در لبنان را نیز وخیم‌تر کرده است.

هم‌زمانی افزایش قیمت جهانی سوخت، با ناتوانی لبنان در امر واردات برخی مواد خام، از جمله گندم، سبب شده است که قیمت‌ها بیش از پیش افزایش یابند.

به‌گفتۀ ناظران، در این میان، مسئلۀ کار کردن کودکان در لبنان مقیاسی فضاحت‌بار پیدا کرده است، تا جایی که اکنون فقط تعداد کمی از کسب‌وکارها -- از جمله دکان‌ها، نانوایی‌ها، گاراژها، و شرکت‌های کشاورزی -- هستند که کودکان زیر ۱۵ سال را استخدام نمی‌کنند.

تعدادی از کودکان کار که با المشارق صحبت کرده‌اند نیز می‌گویند که شرایط اقتصادی خانواده‌هایشان آنها را وادار کرده است که شغلی پیدا کنند، حتی اگر این به قیمت ترک تحصیل‌شان باشد.

نوجوانی به نام شادی ملحم می‌گوید: «شرایط دشواری که خانوادۀ ما با آن روبروست، من را ناگزیر کرد که در منطقۀ مزرعه یشوع در یک سوپرمارکت کار کنم.»

ملحم به المشارق گفت که او با کارگری هفته‌ای کمتر از ۳۰۰ هزار پوند (کمتر از ۱۰ دلار) درآمد دارد و با این پول «به پدرش کمک می‌کند تا بتواند مواد غذایی ضروری خریداری کند.»

او در ادامه توضیح داد: «دو گزینه پیش روی من بود؛ یا باید برای فرار از این تنش دائمی، خانه را ترک می‌کردم و یا برای کمک به تأمین این هزینه‌ها ترک تحصیل می‌کردم و مشغول کار می‌شدم.»

افزایش میزان ترک تحصیل

ماریا سمعان، مسئول هماهنگی برنامۀ محافظت از کودکان در سازمان «خشونت و سوءاستفاده کافی است»، (کفا)، گفت که کودکان «از جمله اقشاری هستند که از وضعیت اقتصادی و پیامدهای انفجار بندر بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند.»

کفا، یک سازمان غیردولتی مستقر در بیروت است که به‌منظور از بین بردن همۀ اشکال خشونت و استثمار مبتنی بر جنسیت فعالیت می‌کند.

او گفت: «این امر موجب افزایش فشار در خانه‌ها و خشونت علیه کودکان از طریق والدینی می‌شود که تحت فشارهای روانی، اقتصادی، و اجتماعی قرار دارند.»

او به المشارق گفت که هم‌زمان «بحران اقتصادی بلندمدت، کودکان را از بسیاری از حقوق و خدمات محروم کرده است.»

او افزود که میزان «ترک تحصیل، کودک‌ همسری، و کار کودکان به‌دلیل بحران اقتصادی و ناتوانی والدین در ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدرسه افزایش یافته است.»

سمعان گفت که برخی از خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مالی، پسرانشان را مجبور کرده‌اند برای کمک به تأمین مخارج خانواده کار کنند یا به دختران زیر سن قانونی‌شان اجازه ازدواج داده‌اند.

به‌گفتۀ او، در نتیجه این اقدامات، و به‌ویژه «با توجه به ناکامی مزمن دولت در محافظت از کودکان» و ارائۀ خدمات مورد نیاز به آنها، این کودکان از پیامدهای بحران‌های گوناگونی که لبنان با آن روبه روست، رنج می‌برند.

او افزود که در غیاب دولت، این سازمان‌ها هستند که بار مسئولیت کمک به کودکان را بر دوش می‌گیرند.

سمعان با این حال یادآور شد، توانایی این سازمان‌ها در این زمینه محدود است؛ چرا که پیامدهای بحران‌های متعدد و شرایط کلی منطقه بر این سازمان‌ها و همچنین بر کودکان و خانواده‌هایشان تأثیر منفی گذاشته است.

لبنانی‌ها «گروگان گرفته شده‌اند»

زیاد الصائغ، مدیر اجرایی «سیویک ایمپکت هاب»، به المشارق گفت که مردم لبنان «در معرض یک روند سازمان‌یافتۀ فقر و تجزیۀ اجتماعی قرار دارند.»

او گفت که این مسئله «از بحران اجتماعی-اقتصادی فراتر رفته و به تغییر هویت جامعۀ لبنان منجر شده است.» به‌گفتۀ او، این نشان می‌دهد که لبنان در نتیجۀ فساد «در معرضجنایات سازمان‌یافته قرار گرفته است.»

او با اشاره به نقش نیروهای نیابتی ایران در نابودی لبنان، یادآور شد که شبه‌نظامیان وابسته «با امنیت ملی، منافع عالیه، یا ارزش‌ها و منافع مشترک لبنانی‌ها هیچ ارتباطی» ندارند.

الصائغ گفت که در این راستا، «برخی ممکن است چنین برداشت کنند که بحران لبنان به بحران منطقه‌ای مرتبط است» و مردم لبنان گروگان دستورکار منطقه‌ای توسعه طلبانۀ ایران هستند.

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفت، در حالی که ۸۰ درصد از مردم لبنان در آستانۀ قرار گرفتن زیر خط فقر هستند و بیش از ۶۰ درصد آنها هم اکنون زیر خط فقر قرار دارند، کودکان با پیامدهای وخیمی مواجه هستند.

مهم‌تر از همه، فقدان امنیت دارویی و غذایی، به‌رغم مداخلۀ سازمان ملل متحد و سازمان‌های جامعۀ مدنی محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز پشتیبانی کشورهایی مانند ایالات متحده است.

الصائغ گفت که مشکل مهم بعدی نرخ بالای ترک تحصیل است که دلیل آن ناتوانی والدین در تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندانشان و ناتوانی جوانان لبنانی در ادامۀ تحصیلات دانشگاهی‌شان است.

راهبرد محافظت اجتماعی

سارا هاگ، رئیس ادارۀ سیاست‌گذاری اجتماعی یونیسف در لبنان، می‌گوید که این سازمان در حال تلاش برای پاسخگویی به بحران‌های متعدد فراروی این کشور است.

او به المشارق گفت که این طرح شامل کمک به دولت لبنان برای راه‌اندازی نخستین راهبرد ملی محافظت اجتماعی، با مشارکت سازمان بین‌المللی کار به‌منظور ارائۀ یک «کف (حداقل) محافظت اجتماعی» فراگیر است.

او در توضیح گفت که این امر «پشتیبانی درآمدی از خانواده‌هایی را که در فقر شدید به سر می‌برند با کمک‌های اجتماعی که آسیب‌پذیری کودکان، افراد دچار ناتوانی، و سالمندان را برطرف می‌کند» ترکیب می‌کند.

به‌گفتۀ او، افزون بر این، «تلا‌ش‌ها برای دسترسی به بیش از ۸۰ هزار کودک آسیب‌پذیر برای پشتیبانی از آنها در برخورداری از خدمات آموزشی، حفاظتی، آب و فاضلاب در حال اجراست.»

هاگ افزود که «به‌منظور کمک به کودکان برای برخورداری از آموزش رسمی و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری برای کودکانی که به مدرسه نمی‌روند»، از وزارت آموزش لبنان نیز حمایت می‌شود.