دو گروه حقوق بشری روز چهارشنبه (۵ مرداد) گفتند ایران با «سرعتی وحشتناک» و در مقیاس انبوه دست به اعدامهای حکومتی زده، که چنین عملی مصداق «تجاوز غیرانسانی» به حق حیات است.
سازمان عفو بینالملل و مرکز عبدالرحمان برومند برای حقوق بشر در ایران، که در واشنگتن مستقر است، طی بیانیۀ مشترکی گفتند از ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ وقوع ۲۵۱ اعدام محرز شده است، گرچه رقم واقعی ممکن است از این هم بالاتر باشد.
این گروهها ضمن محکوم کردن «اعدامهای پیدرپی»، گفتند: «اگر اعدامها با این سرعت وحشتناک ادامه یابد، خیلی زود از رقم ۳۱۴ اعدام ثبتشده در کل دورۀ بین ۱۲ دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ دی ۱۴۰۰ پیشی خواهد گرفت».
آنها گفتند «در میان الگوهای کاملاً مستند اعدامهایی که بهشکل سازمانیافته پس از برگزاری دادگاههای کاملاً غیرعادلانه صورت میگیرد»، ۱۴۶ نفر از زندانیان اعدامشده در هفت ماه گذشته محکوم به قتل بودهاند.
اما دستکم ۸۶ نفر دیگر بهدلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند، در حالی که اعدامهای اینچنینی طی سالهای گذشته تا قبل از تغییر قوانین داخلی در اواخر سال ۱۴۰۰ کاهش شدیدی داشته است.
دیانا طحاوی، معاون مدیریت منطقۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بینالملل، گفت: «در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، مقامهای ایران روزانه بهطور میانگین دستکم یک نفر را اعدام کردهاند. دستگاه حکومت با ارتکاب قتلها در مقیاس انبوه در سراسر کشور، دست به تجاوزی غیرانسانی علیه حق حیات زده است.»
در این گزارش آمده است که مقامها به کرات دست به اعدامهای دستهجمعی در زندانهای سراسر ایران زدهاند و هر بار تا ده زندانی را با هم اعدام کردهاند.
این گروهها گزارش یک سازمان غیردولتی در نروژ به نام سازمان حقوق بشر ایران را نیز تأیید کردند که میگوید ایران روز شنبۀ گذشته برای اولین بار طی دو سال اخیر، یک مورد اعدام را در ملأ عام برگزار کرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که اظهار نظر مقامهای ایران در تأیید مشکل ازدحام زندانها این نگرانی را رقم زده «که افزایش اعدامها با تلاشهای رسمی برای کاهش تعداد زندانیان در ارتباط است».
این گروههای حقوق بشری همچنین ابراز نگرانی کردند که بیش از یکچهارم زندانیانی که تاکنون در هفت ماه گذشته اعدام شدهاند جزء اقلیت قومی بلوچ در ایران بودهاند که تنها ۵ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
رؤیا برومند، مدیر مرکز حقوق بشر عبدالرحمان برومند، در این بیانیه گفت: «استفادۀ نامتناسب از مجازات اعدام برای اقلیت بلوچ در ایران تجلیگر تبعیض و سرکوب ریشهداری است که این مردم دههها با آن مواجه بودهاند».
در این بیانیۀ مشترک آمده است که افزایش اعدامها با آغاز دوران ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوۀ قضاییه، و انتصاب غلامحسین محسنی اژهای، وزیر پیشین اطلاعات، به سمت ریاست این قوه مقارن شده است.
فعالان میگویند با تداوم اعتراضات نسبت به شرایط زندگی در یک بحران اقتصادی شدید، ایران در آستانۀ یک سرکوب بزرگ قرار دارد.
افزایش سرکوب و دستگیریها
از دیماه سال گذشته تعداد زیادی از فعالان کارگری، معلمان، اندیشمندان و فیلمسازان دستگیر شدهاند، که یکی از آنها کارگردانی به نام محمد رسولاف است. یکی از فیلمهای او که احساسات مخاطب را برمیانگیزد «شیطان وجود ندارد» است و به آثار مجازات اعدام در ایران میپردازد. این فیلم در جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۰ برندۀ جایزه خرس قهوهای شد.
رسولاف ۱۸ تیرماه دستگیر شد.
با گرمتر شدن هوا، رژیم تعداد زیادی از نیروهای امنیتی را که بیشتر زن هستند برای سرکوب زنان عادی که حجاب کامل ندارند به خیابانها فرستاده است.
این نیروها تلاش میکنند تا کسانی را که «طبق قانون پوشش کامل ندارند» دستگیر کنند، اما خیلی از این زنان در برابر دستگیری مقاومت میکنند.
درگیریها بین نیروهای رژیم و شهروندانی که از رعایت حجاب کامل سرپیچی میکنند در خیابانها و وسایل حمل و نقل عمومی رو به افزایش است.
روز ۲۵ خرداد، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در زمینۀ حقوق بشر نسبت به «سرکوب خشونتآمیز» معلمان و جامعۀ مدنی گستردهتر در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار مؤاخذه افراد مسئول شدند.
یکی از این ۱۱ کارشناس، که منصوب سازمان ملل متحد بودند اما از جانب این سازمان حرفی نزدند، جاوید رحمان، گزارشگر ویژل وضعیت حقوق بشر در ایران، است.
این کارشناسان گفتند طی ماههای گذشته، بیش از ۸۰ معلم معترض توسط مقامهای جمهوری اسلامی دستگیر یا احضار شدهاند.
این کارشناسان در بیانیۀ سازمان ملل متحد گفتند: «ما نگران افزایش اخیر دستگیریهای غیرموجه معلمان، مدافعان حقوق کارگری و رؤسای اتحادیهها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی هستیم».
روز جمعۀ گذشته، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش کرد دستکم ۴۵ ایرانی طی دورۀ ۳۱ روزه منتهی به جمعۀ گذشته اعدام شده و یک زندانی سیاسی به اعدام محکوم شده است.
در این گزارش اینگونه آمده است: «بیشتر اعدامها بهدلیل اتهاماتی نظیر قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته است».
بیشترین آمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی
اعدامها و دستگیریهای غیرموجه در دوران ریاستجمهوری رئیسی افزایش شدیدی داشته است.
روز ۸ اردیبهشت، بیبیسی بهنقل از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ و سازمان با هم علیه مجازات اعدام در فرانسه گفت در سال ۲۰۲۱ میلادی، دستکم ۳۳۳ نفر در ایران اعدام شدهاند.
گزارش این سازمانها میگوید تعداد اعدامها بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر که ۱۲۶ مورد بوده پنج برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بوده است.
به گزارش بیبیسی، در مهرماه سال گذشته، یک کارشناس حقوق بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که تقریباً همۀ اعدامها در ایران مصداق «محرومیت غیرموجه از حق حیات» بوده است و از این کشور خواسته است که به اجرای مجازات اعدام در موارد ناقض قوانین بینالمللی پایان بدهد.
سازمان عفو بینالملل گفت با کاهش محدودیتهای مرتبط با کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱، اعدامها در این سال بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی در اردیبهشتماه گفت طبق اطلاعات موجود، در سال ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۵۷۹ اعدام در ۱۸ کشور صورت گرفته، که نشاندهندۀ افزایش ۲۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ است.
طبق این گزارش، ایران با اعدام دستکم ۳۱۴ نفر در سال ۲۰۲۱، در مقایسه با ۲۴۶ نفر در سال ۲۰۲۰، بیشترین سهم از این افزایش جهانی را داشته است. سازمان عفو بینالملل افزود اما چین «در زمینۀ اعدام جلودار بقیه کشورهاست» و تعداد اعدامهای آن جزء اسرار حکومتی است.