گزارش گروه حقوق بشری: در ماه گذشته روزانه ۴ نفر در ایران اعدام شدند

روز پنجشنبه (۱۱ خرداد)، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که ایران در سال جاری بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است. به‌گفتۀ این سازمان، این رقم در اردیبهشت و هم‌زمان با افزایش کنونی نرخ اعدام‌ها بالاترین رقم ماهانۀ اعدام توسط جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۴ تاکنون را ثبت کرده است.

این گروه حقوق بشری گفت، دست‌کم ۳۰۷ نفر در سال ۱۴۰۲ تاکنون اعدام شده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۵ درصد افزایش داشته است.

دست‌کم ۱۴۲ نفر از این تعداد در اردیبهشت اعدام شده‌اند و این بالاترین رقم ماهانه از سال ۱۳۹۴ تاکنون است. به‌عبارت دیگر، در ماه گذشته به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

کنشگران، حکومت ایران را متهم می‌کنند که هم‌زمان با اقدام سران جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش اعتراضی که از شهریور گذشته آغاز شد، با هدف ایجاد ترس و وحشت در مردم اعدام‌ها را افزایش داده‌اند.

تاکنون هفت مرد در پرونده‌های مربوط به این اعتراضات به دار آویخته شده‌اند، اما کنشگران می‌گویند که اعدام‌های مرتبط با پرونده‌های نه چندان پر سرو صدا، به‌ویژه در موارد مربوط به مواد مخدر و قتل، افزایش یافته است و اقلیت‌های قومی به‌شکل نامتناسبی هدف قرار گرفته‌اند.

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۵۹ درصد از اعدام‌شدگان سال جاری میلادی، یعنی ۱۸۰ تن، با اتهامات مواد مخدر اعدام شده‌اند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده از مجازات اعدام را در مورد جنایاتی که در زمرۀ «جدی‌ترین جنایات» دسته‌بندی نمی‌شوند، ممنوع کرده است. جدی‌ترین جنایات به جنایت‌هایی که شامل قتل عمد است اشاره دارد.

محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «هدف جمهوری اسلامی از تشدید اعدام‌های خودسرانه، گسترش هراس جامعه به‌منظور جلوگیری از اعتراضات و به این ترتیب، طولانی‌تر شدن عمر این حکومت است.»

«اگر جامعۀ بین‌المللی نسبت به موج کنونی این اعدام‌ها واکنش شدیدتری نشان ندهد، طی ماه‌های آینده صدها تن دیگر قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی خواهند شد.»

اعدام‌های اردیبهشت

سازمان حقوق بشر ایران افزود، بیش از ۲۰ درصد از افراد اعدام‌شده در اردیبهشت ماه -- یعنی ۳۰ تن از اعدام‌شدگان -- از اقلیت بلوچ عمدتاً سنی ساکن جنوب شرقی ایران بودند.

«میزان آنلاین» پایگاه خبری قوه قضائیه اعلام کرد، سه مرد که در رابطه با اتهامات قاچاق مواد مخدر محکوم شناخته شده بودند، روز ۳۱ اردیبهشت اعدام شدند.

به‌گفتۀ قوه قضائیۀ جمهوری اسلامی، یک مرد که در رابطه با سرکردگی یک باند قاچاق انسان و فحشا مجرم شناخته شده بود، روز ۳۰ اردیبهشت اعدام شد. یک روز قبل از آن نیز سه مرد در رابطه با اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا امینی در شهریورماه در اصفهان اعدام شدند.

روز ۲۵ اردیبهشت، مقامات ایرانی پنج نفر را به اتهام «قاچاق مسلحانۀ مواد مخدر» در زندان‌های بندرعباس و میناب، در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران اعدام کردند.

کمتر از یک هفته قبل از آن، پس از آنکه سازمان ملل متحد نسبت به تعداد «اسفناک» اعدام‌ها در ایران هشدار داده بود، قوۀ قضاییۀ این کشور سه فرد متهم به عضویت در یک باند مواد مخدر را اعدام کرد.

همچنین، در روز ۱۸ اردیبهشت، ایران دو نفر را به‌دلیل یکی از احکام کم‌سابقه به اتهام هتک حرمت به قرآن و توهین به محمد، پیامبر اسلام، اعدام کرد. اجرای این احکام با محکومیت از سوی ایالات متحده و اعتراض گروه‌های حقوق بشری همراه شد.

فولکر تورک، دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد، کارنامۀ «نفرت‌انگیز» ایران در سال جاری را محکوم کرد.

جمهوری اسلامی ایران روز ۱۶ اردیبهشت حبیب چعب، شهروند سوئدی-ایرانی و از مخالفان جمهوری اسلامی، را به اتهام «تروریسم» اعدام کرد. اعدام چعب با محکومیت شدید سوئد و اتحادیۀ اروپا مواجه شد.

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجۀ سوئد، که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیۀ اروپا را بر عهده دارد، با «غیرانسانی» توصیف کردن این اعدام، گفت که استکهلم «خواستار عدم اجرای این حکم شده بود.»

تلویزیون دولتی ایران ویدئویی از چعب پخش کرد که در آن او مسئولیت حملۀ سال ۱۳۹۷ به رژۀ نظامی در اهواز را بر عهده گرفته بود. به‌گفتۀ مقامات، در آن حمله ۲۵ نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر زخمی شدند.

چعب در این ویدیو اعتراف کرده بود که با سرویس‌های اطلاعاتی عربستان همکاری داشته است.

گروه‌های حقوق بشر مستقر در خارج از ایران این‌گونه اعترافات را اغلب به‌عنوان اعترافات «اجباری» محکوم می‌کنند. آنها می‌گویند این‌گونه اعترافات اغلب تحت فشار گرفته می‌شوند.

حقوق بشر ایران گفت، چعب «تحت شکنجه» قرار گرفته بود.

افزایش اعدام‌ها

بر اساس بررسی سالانۀ عفو بین‌الملل در مورد مجازات اعدام برای سال ۱۴۰۱ که در روز ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، ایران از جمله کشورهای متهم به اجرای «کشتارهای» حکومتی است.

این گزارش حاکی از آن است که رقم مورد نظر در سال میلادی ۲۰۲۲ برای ۲۰ کشور، که در آنها مجازات اعدام اجرا می‌شود، نسبت به ۱۲ ماه گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است.

به‌گفتۀ سازمان عفو بین‌الملل، این ارقام «هزاران» زندانی را که پنهانی در چین کشته شده‌اند، دربر نمی‌گیرد. گفته می‌شود که چین در این رده‌بندی با بیش از ۵۷۶ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ بالاتر از ایران در رتبۀ نخست ایستاده است.

از مجموع ۸۲۵ اعدام ثبت شده در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، ۹۴ درصد در ایران انجام شده است.

اعدام‌های ثبت‌شده در ایران که در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۳۱۴ بود، در سال ۱۴۰۱ با ۸۳ درصد افزایش به ۵۷۶ نفر رسید.

از مجموع ۵۷۶ اعدام ثبت‌شده در ایران که عفو بین‌الملل گزارش کرده است، ۲۷۹ نفر در رابطه با قصاص نفس، ۲۵۵ نفر در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر برای تجاوز جنسی، ۱۸ نفر برای آنچه جمهوری اسلامی آن را «محاربه» (دشمنی با خدا) می‌خواند، و سه نفر نیز در رابطه با جرایم نامشخص اعدام شدند.

دست‌کم دو فقره از این اعدام‌ها در ملاء‌عام انجام شدند و ۱۲ زن نیز در شمار اعدام‌شدگان بودند.

مقامات ایران در سال ۲۰۲۲ پنج تن از محکومانی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، اعدام کردند. عفو بین‌الملل می‌گوید شمار دیگری از افراد زیر سن قانونی در این رده در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده از مجازات اعدام را برای محکومانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، قویاً ممنوع کرده است.

دلیل افزایش ۸۳ درصدی اعدا‌م‌های ثبت‌شده در ایران تا حد زیادی اعدام‌های مربوط به قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایرانی به استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اعدام نامتناسب اعضای اقلیت‌های قومی، به‌عنوان بخشی از تبعیض و سرکوب طولانی‌مدت و ریشه‌دار این گروه‌ها، ادامه داده‌اند.»

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از اعدام‌هایی که در سال ۲۰۲۲ در ایران انجام شد، مبتنی بر محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه بود.» بنا بر این بیانیه، احتمال دارد از «اعترافاتی» که تحت شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر به‌دست آمده، برای مجرم شناختن و اعدام این افراد استفاده شده باشد.