حقوق بشر

درخواست عفو بین الملل برای پیگیری مرگ یک «شاهد شکنجه» تحت بازداشت در ایران

نوشته المشارق و خبرگزاری فرانسه

یک زن در جریان تظاهرات ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در آمستردام، عکس نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی، را در دست دارد. این تظاهرات علیه اعدام نوید افکاری در شهر شیراز، در جنوب ایران، و نیز علیه حکومت ایران برپا شده بود. [اورت الزینگا/ خبرگزاری فرانسه]

یک زن در جریان تظاهرات ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در آمستردام، عکس نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی، را در دست دارد. این تظاهرات علیه اعدام نوید افکاری در شهر شیراز، در جنوب ایران، و نیز علیه حکومت ایران برپا شده بود. [اورت الزینگا/ خبرگزاری فرانسه]

عفو بین الملل روز چهارشنبه (۲۱ مهر) از قوه قضائیه ایران خواست که تحقیقاتی کاملی را درباره مرگ «مشکوک» یک زندانی به نام شاهین ناصری در زمان حبس انجام دهد.

ناصری گواهی داده بود که شاهد شکنجه نوید افکاری، کشتی گیر حرفه ای از معترضان ایرانی، بوده است. اعدام نوید افکاری در شهریور ماه ۱۳۹۹ خشم و انزجار جامعه بین المللی را برانگیخت.

به گفته رسانه های ایرانی داخل و خارج از کشور، ناصری که ۴۹ ساله بود، ماه گذشته پس از انتقال از زندانی در تهران به یک مکان نامعلوم درگذشت.

عفو بین الملل گفت: «مقامات ایران باید فوراً یک تحقیقات مؤثر، کامل، مستقل، بی طرف، و شفاف را در رابطه با دلایل و شرایط مربوط به این ناپدیدسازی اجباری و مرگ مشکوک انجام دهند.»

شاهین ناصری، که در شهریور ماه در زندان درگذشت، در سال ۱۳۹۹ شاهد شکنجه کشتی گیر نوید افکاری بود. [ایسنا]

شاهین ناصری، که در شهریور ماه در زندان درگذشت، در سال ۱۳۹۹ شاهد شکنجه کشتی گیر نوید افکاری بود. [ایسنا]

عفو بین الملل بنا بر اطلاعاتی که در اختیار دارد افزوده است که ناصری با استفاده از تلفن یک زندانی دیگر با دست کم دو نفر از کلینیک زندان تماس گرفت و نسبت به در خطر بودن جان خود اظهار نگرانی کرد.

در بیانیه عفو بین الملل آمده است: «تازه ترین مورد ناپدید شدن قهری و مرگ در بازداشت یادآور تخلف دیگری از پیامدهای مرگبار بحران مصونیت سیستماتیک در ایران در رابطه با نقض حق حیات و دیگر جرائم بر اساس قوانین بین المللی است.»

عفو بین الملل ماه گذشته با انتشار یک گزارش گفته بود که ایران نتوانسته است برای دست کم ۷۲ مورد مرگ در بازداشت از دی ماه ۱۳۸۸ تاکنون پاسخی ارائه دهد، «و این به رغم گزارش های موثق و معتبری است که می گویند [این موارد مرگ] ناشی شکنجه یا دیگر بدرفتاری ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک آور توسط مقامات بوده است.»

حکم ناعادلانه

جمهوری اسلامی چندین زندانی سرشناس متهم به فساد دارد. این زندانیان که از مقامات سابق یا مقامات نزدیک به رژیم هستند، سال ها پیش به مرگ محکوم شده اند، اما حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده است.

رژیم جمهوری اسلامی در اتهام زنی به کنشگران سیاسی متهم به «تلاش برای سرنگونی رژیم» پس از طرح اتهام دیگر «افساد در ارض» دارد. اصطلاح «افساد در ارض» یک عبارت قرآنی است که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ برای توجیه کشتن زندانیان سیاسی به کار می رود.

این امر همچنین برای اتهامات مربوط به جاسوسی نیز استفاده می شود، هرچند همه موارد مربوط به جاسوسی به مجازات مرگ منجر نشده اند.

یک تحلیلگر سابق نیروی دریایی ایران که نخواست نامش فاش شود، به المشارق گفت، در رابطه با روند یک تصمیم گیری،‌«رژیم یک تحلیل زیان- سود انجام می دهد.»

وی گفت، قوه قضاییه ایران نسبت به کنشگران داخلی در موارد نادری که باور داشته باشد هزینه هر گونه برخورد بیش از منافع آن است، ملایمت به خرج می دهد.

اداره زندان های ایران ضمن تأیید مرگ ناصری گفته است که او پس از آن که تلاش ها برای احیای او در پی یک مشکل اعلام نشده تندرستی بی نتیجه ماند، از دنیا رفت.

عفو بین الملل گفته است که ناصری در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ «چندین اظهارنامه کتبی» را در حمایت از شکایات های مربوط به شکنجه، ثبت دفاعیه ها، و درخواست های تجدیدنظر و بررسی قضایی افکاری، ارائه کرده است.

این کشتی گیر ۲۷ ساله که برنده رقابت های کشوری بود، پس از مجرم شناخته شدن در رابطه با ارتکاب قتل در جریان اعتراضاتی که دو سال قبل از آن در شهر شیراز در جنوب ایران به وقوع پیوسته بود، به دار آویخته شد.

اما او نسبت به شکنجه شدن برای ارائه اعتراف اجباری با استفاده از روش هایی شامل ضرب و شتم و ریختن الکل در بینی شکایت کرده بود.

بر اساس عفو بین الملل، وحید و حبیب افکاری، برادران نوید، همچنان در بازداشت به گفته عفو بین الملل «خودسرانه» در رابطه با بررسی اعدام نوید به سر می برند.

کاظم موسوی، رئیس دادگستری استان فارس، ماه گذشته وجود هرگونه ارتباط میان پرونده های افکاری و ناصری و نیز گواهی ارائه شده توسط ناصری را رد کرد.

صدور حکم برای افراد زیر سن

در همین حال، عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری روز چهارشنبه گفتند، ایران برنامه اعدام مردی را که به جرم ارتکاب به قتل در سن ۱۷ سالگی دستگیر شده بود، به تعویق انداخته است، اما او همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارد. برنامه اعدام او مورد انتقاد جامعه بین المللی قرار گرفته است.

برای آرمان عبدالعالی، ۲۵ ساله، پس از محاکمه ای که گروه های حقوق بشری آن را ناعادلانه توصیف کرده اند، حکم اعدام صادر شد. مشخص شدن زمان اعدام او بار دیگر انتقادهای بین المللی درباره استفاده ایران از مجازات اعدام را برانگیخته بود.

عبدالعالی روز چهارشنبه به منظور آماده شدن او برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج در غرب تهران منتقل شد و روز سه شنبه برای آخرین بار با والدینش دیدار کرد.

عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو می گویند که حکم اعدام او اجرا نشد، اگرچه بیم آن می رود که این حکم روز شنبه به اجرا درآید.

عفو بین الملل در توئیتر گفت که این «اعدام اکنون به شنبه ۲۴ مهر موکول شده است. وی همچنان در ایران در خطر اعدام قریب الوقوع است. او در زمان دستگیری فقط ۱۷ سال داشت.»

سازمان حقوق بشر ایران، که به کارگیری مجازات اعدام در ایران را رصد می کند، می گوید که عبدالعالی هنوز در سلول انفرادی است. این سازمان به نقل از منابع گفته است که حکم اعدام عبدالعالی روز شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.

عفو بین الملل می گوید، عبدالعالی در آذر ۱۳۹۴، یک سال پس از ناپدید شدن دوست دخترش، در ارتباط با قتل او محکوم شناخته شد و حکم اعدام دریافت کرد.

اما به گفته این سازمان، حکم عبدالعالی در «محاکمه ای بسیار ناعادلانه» توسط دادگاهی «با تکیه بر اعترافات تحت شکنجه» صادر شد.

عفو بین الملل می گوید که عبدالعالی در زمان دستگیری به قتل اعتراف کرد، اما جسد مقتول هرگز پیدا نشد و عبدالعالی نیز بعداً اعترافات خود را پس گرفت.

به گفته گروه های حقوق بشری، کنوانسیون های بین المللی که توسط ایران امضا شده است، آن کشور را از اعدام افرادی که جرمی را در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده باشند، منع می کند.

ایران از لحاظ میزان اعدام سالانه پس از چین در جایگاه دوم جهان قرار دارد. عفو بین الملل می گوید که در ایران طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۶۴ کودک مجرم، و در سال ۲۰۲۰ حداقل چهار کودک مجرم اعدام شده اند.

در تحولی که نشان دهنده میزان نگرانی بین المللی نسبت به این پرونده است، باربل کافلر، کمیسر حقوق بشر آلمان، گفت که اعدام «نقض غیرقابل قبول حقوق بین المللی» است.

وی در بیانیه ای که توسط وزارت امور خارجه آلمان منتشر شد، گفت: «آرمان عبدالعالی در زمان جنایت ادعایی خردسال بود. شواهد معتبری وجود دارد که اعتراف وی تحت شکنجه اخذ شده است و بنابراین، محکومیت او با اصول اساسی حاکمیت قانون مغایرت دارد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500