همزمانی ریاست‌جمهوری رئیسی با «افزایش نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران

پاریس -- در گزارشی که روز پنجشنبه (۸ اردیبهشت) توسط دو سازمان پیشگام غیردولتی حقوق بشری منتشر شد، آمده است که اعدام‌ها در ایران طی سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته است. در این گزارش نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین به دار آویختن دست کم ۱۷ زن و اعضای اقلیت‌های قومی هشدار داده شده است.

در گزارش سازمان «حقوق بشر ایران» (آی‌اچ‌ار) مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» آمده است که پس از انتخاب ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه، به ریاست جمهوری شمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است.

رئیسی که چندین گروه حقوق بشری جهانی از او به عنوان مسئول قتل‌عام یاد می کنند، عمدتاً به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در اعدام دسته جمعی بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران شناخته می شود.

این گزارش قدرت‌های جهانی در حال مذاکره با ایران با هدف احیای توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ را تشویق می کند که موضوع استفاده از مجازات اعدام را در مرکز این گفت‌وگوها قرار دهند.

ایران بعد از چین دارای بیشترین موارد اعدام سالانه در جهان است.

بر اساس این گزارش، دست کم ۳۳۳ نفر در سال ۱۴۰۰ اعدام شدند که افزایشی ۲۵ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می دهد. دست‌کم ۱۲۶ مورد از این اعدام‌ها به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر بود که نسبت به سال ۱۳۹۹ که در آن ۲۵ اعدام اجرا شد، پنج برابر شده است.

از زمانی که ایران در سال ۱۳۹۶ در مواجهه با فشارهای بین المللی اصلاحاتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر خود تصویب کرد، این اصلاحات در کاهش موارد اعدام مرتبط با مواد مخدر نقش معکوسی داشت.

در این گزارش آمده است که بیش از ۸۰ درصد این اعدام‌ها، از جمله همه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر، به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند.

سازمان های غیردولتی می‌گویند که این گزارش «افزایش تعداد اعدام ها، نگرانی فزاینده ای را در رابطه با اجرای احکام اعدام به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر و عدم شفافیت مداوم آشکار می‌سازد.»

«ابزار سرکوب»

این گزارش حاکی از آن است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که تنها ۹ زن اعدام شده بودند، در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۷ زن اعدام شده‌اند. دوازده زن به اتهام قتل و پنج زن دیگر به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم به اعدام شدند.

نگرانی فزاینده‌ای پیرامون تعداد زنان اعدام شده به اتهام قتل شوهر یا خویشاوندان مردشان، که به باور فعالان احتمال دارد این زنان را آزار داده باشند، وجود دارد.

این گزارش به پرونده زنی به نام زهرا اسماعیلی اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ با شلیک گلوله‌ای همسرش را کشت. او در بهمن ماه ۱۳۹۹ اعدام شد و این امکان وجود دارد که وی قبل از به دار آویخته شدن و پس از مشاهده افراد دیگر با سرنوشتی مشابه، دچار حمله قلبی شده باشد.

در پرونده‌ای دیگر، زنی به نام مریم کریمی به اتهام قتل همسرش مجرم شناخته شد. در اسفند ماه ۱۳۹۹ دخترش طبق قوانین ایران به چهارپایه لگد زد و او اعدام شد.

این گزارش از این بابت که اعدام اقلیت‌های قومی همچنان در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش است و تعداد نامتناسب انبوهی از اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهد، ابراز نگرانی می‌کند.

زندانیان اقلیت بلوچ در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۲۱ درصد از کل اعدام‌ها را به خود اختصاص دادند، در حالی که آنها تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

این سازمان افزود که بیشتر زندانیان اعدام شده با اتهامات امنیتی، اعضای اقلیت های قومی عرب، بلوچ، و کرد بوده اند.

رافائل چنویل هازان، مدیر سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، گفت: «ما از تعداد نامتناسب اعدام های اقلیت های قومی که در این گزارش مشهود است، نگران هستیم.»

گروه حقوق بشری عفو بین الملل روز ۲۳ فروردین ایران را به خودداری عامدانه از ارائه مراقبت های پزشکی نجات‌بخش به زندانیان متهم کرد. این سازمان گفت که مرگ ۹۶ زندانی را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به دلیل عدم دریافت مراقبت‌های درمانی تأیید می کند.

گروه حقوق بشری عفو بین الملل گفت بخش بزرگی از این مرگ‌ و میرها در زندان‌های شمال غربی ایران که زندانیان بسیاری از اقلیت‌های کرد و آذربایجانی در آن نگهداری می‌شوند، و در جنوب شرقی ایران که اکثر زندانیان از اقلیت بلوچ ایران هستند، روی داده است.

دایانا الطحاوی، معاون منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌ الملل، گفت: «بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایرانی به زندگی انسان‌ها عملاً زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است؛ جایی که شرایط قابل درمان زندانیان به‌طور غم‌انگیزی فاجعه‌بار می‌شود.»

در گزارش حقوق بشر ایران (آی‌اچ‌ار) مستقر در نروژ و سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» آمده است که در سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار طی یک دهه گذشته هیچ مورد اعدامی در ملاء عام در ایران اجرا نشده است. این گزارش اما، نسبت به احتمال آغاز دوباره این نوع اعدام ها ابراز نگرانی کرده است.