هدف گرفتن سلاح‌های حزب‌الله توسط یک فعال اهل بیروت

بیروت -- چهار سال پس از آنکه عناصر حزب‌الله به خیابان‌های بیروت ریختند و مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شدند و دست به ارعاب اهالی شهر زدند، خاطرۀ آن هنوز در ذهن حاضران زنده است.

در خشونت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، حدود ۷۱ نفر جان باختند و خسارت زیادی به اموال عمومی وارد شد.

در پی این حادثه، دو تصمیم در کابینه گرفته شد: از کار انداختن یک شبکۀ مخابراتی حزب‌الله و برکناری سرتیپ وفیق شقیر، رئیس امنیت فرودگاه.

اطلاعاتی به دست مسئولان رسید که نشان می‌داد این حزب مورد حمایت ایران روی باند فرودگاه دوربین‌های امنیتی نصب کرده است، و همین موضوع موجب برکناری شقیر شد.

سلاح‌های حزب‌الله در سال‌های بعد از آن نیز از چشم کسی پوشیده نبوده است، از جمله در خشونتی که روز ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در بیروت به وقوع پیوست و در آن شبه‌نظامیان مسلح حزب‌الله و جنبش امل به خیابان‌ها ریختند.

در تظاهرات حزب‌الله و جنبش امل برای مطالبۀ برکناری طارق بیطار، مأمور تحقیق پیرامون انفجار بندر بیروت، صدها نیروی شبه‌نظامی با شلیک تفنگ و آر‌پی‌جی به محلۀ عین‌الرمانه حمله کردند.

به‌منظور رسیدگی به مسئلۀ گسترش سلاح، رشا عیتانی، رئیس بنیاد بیروت انعطاف‌پذیر، در روز ۳۰ خرداد لایحه‌ای با موضوع «بیروت بدون سلاح» تقدیم مجلس لبنان کرد.

در پیش‌نویس این لایحه، درخواست منع همگانی حمل یا اکتساب سلاح‌های سبک، متوسط و سنگین در کلیۀ مناطق بیروت مطرح شده است؛ در این لایحه، استثنایی برای هیچ شخص، حزب، انجمن یا سازمانی در نظر گرفته نشده است.

طبق این لایحه، تنها سربازان نیروهای مسلح لبنان اجازۀ حمل سلاح خواهند داشت و وزارت دفاع لبنان بر اعطای مجوز حمل سلاح با دلیل موجه به اشخاص نظارت خواهد کرد.

محمود شبارو، از اهالی بیروت، به المشارق گفت از نظر او، پیش‌نویس این لایحه «پس از نابودی بیروت و مردم آن با سلاح‌های حزب‌الله یک ضرورت» است.

او گفت وقتی به حادثۀ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ نگاه می‌کند، می‌بیند که حزب‌الله با به‌کارگیری سلاح‌هایش در آن اتفاق به وجهۀ بیروت به‌عنوان الگوی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد کرده است.

او گفت: «سلاح‌های این حزب برای ما مشکل‌ساز شده و برای اینکه بیروت دوباره آزادی‌اش را به دست بیاورد، نیاز مبرمی به حذف این سلاح‌ها وجود دارد».

احیای امنیت

عیتانی، که نامزد انتخابات مجلس شده بود، به المشارق گفت یکی از موضوعات پیشنهادی در کمپین نامزدی او «بیروت بدون سلاح» بوده است.

خانم عیتانی سپس پیشنهاد خود را به پیش‌نویس لایحه‌ای تبدیل کرد تا به نمایندگان بیروت در مجلس و دیگر نمایندگانی «که مایل به برگرداندن لبنان به نقشۀ جهان متمدن هستند» تقدیم شود.

او با اشاره به اینکه شبه‌نظامیان مسلح «با به‌کارگیری و به رخ کشیدن آن سلاح‌ها، تصمیمات سیاسی را بی‌اثر می‌کنند»، افزود: «برای پایان دادن به ناامنی، بی‌ثباتی و حس شکست، نیاز مبرمی به غیرنظامی کردن بیروت وجود دارد».

به‌گفتۀ خانم عیتانی، وجود مستمر سلاح «منجر به افزایش مشکلات، ترس و مهاجرت مردم لبنان می‌شود» و برای ارتباط لبنان با کشورهای عربی و جامعۀ بین‌المللی نیز مضر بوده است.

طبق این لایحه، قاچاقچیان و سوداگران اسلحه و هر کسی که دست به نگهداری سلاح، مهمات یا مواد مورد استفاده در ساخت سلاح بزند متحمل حداکثر پنج سال حبس خواهد شد.

عیتانی ابراز امیدواری کرد که مجلس به این لایحه پاسخ بدهد «چون سلاح یکی از معضلات بیروت و دیگر نقاط لبنان است و خانواده‌های بیروت رؤیای بیروت بدون سلاح را در سر دارند».

ضرورت تغییر

آلفرد ریاشی، دبیر کل کنگرۀ دائمی فدرال، گفت وجود سلاح‌های غیرقانونی در بیروت و دیگر نقاط لبنان «توجیهی ندارد و پیشنهاد عیتانی برای خلع سلاح بیروت باید برای همه مناطق باشد».

او با اشاره به ضرورت تغییر، به المشارق گفت: «سلاح‌های غیرقانونی حزب‌الله فقط به لبنان لطمه زده است».

او گفت: «امروز، نمایندگان مجلس با چالش بزرگی مواجهند، به‌ویژه آن دسته از نمایندگان که تمایل به تغییر دارند و باید جلودار کسانی باشند که خواستار بیروت بدون سلاح هستند».

وی یادآور شد که نیروهای مسلح لبنان، خصوصاً نیروهای امنیت داخلی، «نهادهایی هستند که دغدغۀ ایجاد [بیروت بدون سلاح] را دارند تا بتوانند امنیت پایتخت را حفظ کنند».

وی افزود: «این سلاح‌های حزب‌الله یا شبه‌نظامیان نیست که امنیت بیروت را حفظ می‌کند، بلکه نیروهای امنیتی مشروع این وظیفه را بر عهده دارند و شایستگی آن را نیز دارند».