امید لبنانی ها به انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۱ به عنوان فرصت مهمی برای تغییر

بیروت -- مردم لبنان و جامعه جهانی با خوشبینی و نگرانی چشم به راه انتخابات مجلس آن کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ هستند. این انتخابات با توجه به بحران اقصادی و سیاسی لبنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

نگرانی هایی از این بابت وجود دارد که نیروهای سیاسی در رأس قدرت ممکن است برای به تأخیر انداختن انتخابات یا استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای تصرف دوباره قدرت در کشور تلاش کنند.

هم زمان با این نگرانی ها، این امیدواری نیز وجود دارد که جنبش اعتراضی مردمی که در مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد، بتواند با موفقیت دوره ای از تغییر به شدت مورد نیاز را آغاز کند؛ تغییری که لبنان را در مسیر بهبودی قرار خواهد داد.

ژان-ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه، در سفر اخیر خود به لبنان به صراحت گفت که هر تلاشی برای به تأخیر انداختن انتخابات دموکراتیک اقدامات متناسب فرانسه و جامعه بین المللی را در پی خواهد داشت.

در رویدادی جداگانه، دیپلمات های ارشد فرانسه، ایالات متحده، و عربستان سعودی روز ۸ تیر در حاشیه اجلاس جی۲۰ در ایتالیا به طور مشترک از رهبران لبنان خواستند که برای رسیدگی به بحران های فزاینده این کشور به هم بپیوندند.

این سه کشور بازیگران اصلی در عرصه لبنان هستند. آنها به اتفاق هم بر روی توافقنامه ۱۳۶۸ طائف که به جنگ داخلی پایان داد کار کردند. این سه کشور از آن زمان تاکنون در تلاش برای بیرون آوردن لبنان از بحران کنونی آن مشارکت کاملی داشته اند.

یکی دیگر از بازیگران مهم ایران است که از حزب الله و هم پیمانان آن پشتیبانی می کند. این حزب مورد حمایت ایران روند تصمیم گیری سیاسی لبنان را قبضه کرده است.

از زمان انفجار ویرانگر مرداد ماه گذشته در بیروت لبنان فاقد یک دولت کارآمد بوده است. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ تن از ساکنان بیروت کشته شدند و بخش هایی از آن شهر ویران شد.

این بلاتکلیفی سیاسی با یک بحران اقتصادی هم زمان شده است؛ بحرانی که شامل انتظارهای طولانی در صف دریافت سوخت و افت شدید ارزش پول لبنان است.

نگرانی بین المللی درباره انتخابات مجلس لبنان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در حالی روی می دهد که مردم لبنان خواستار تغییر اساسی در دولت آن کشور شده اند. آنها این خواسته های خود را در جریان اعتراضات مردمی مطرح کرده اند.

بسیاری از شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی مردمیبر این باورند که اگر کشور ذهنیت حاکم کنونی را حفظ کند، بازگشت از وضعیت وخیم شرایط زندگی، مبارزه با فساد، و دستیابی به اصلاحات اقتصادی غیرممکن خواهد بود.

آنها انتخابات را به منزله فرصتی ارزشمند برای ایجاد تغییر می دانند. آنها ابراز نگرانی کرده اند که مقامات ممکن است برای حفظ وضعیت ناکارآمد موجود این فرصت را دور بزنند.

جبهه مخالفان سیاسی

کنشگران جنبش مردمی و احزاب و نهادهای اپوزیسیون قبل از فرارسیدن انتخابات دست به سازماندهی زده اند تا به اتفاق هم و مشترکاً به نتایج ملموس برسند.

آنها روز ۲۴ فروردین با انتشار بیانیه ای خواستار «شکل گیری گسترده ترین جبهه اپوزیسیون» برای ایجاد یک توازن در برابر رژیم حاکم و تنظیم یک برنامه سیاسی که بیانگر آرمان های همه لبنانی ها است، شدند.

مارک دائو، رئیس حزب تقدم (پیشرفت)، گفت که سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی با انجام کار درست می توانند در ترکیب کنونی مجلس لبنان ۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر ایجاد کنند.

او گفت که این شامل «ایجاد یک اتحاد گسترده در سطح لبنان با نامزدهای زن و مرد واجد شرایط بر اساس یک برنامه شفاف و متقاعد کننده سیاسی است.»

ناظران می گویند که رد اصلاحیه های قانون انتخابات کنونی توسط دائو امری قابل توجه است؛ چرا که او با مخالفت قابل توجهی از سوی نیروهای سیاسی در قدرت رو به روست و این قانون در سال ۱۳۹۷ اساساً برای آوردن همان نیروها به قدرت ارائه شد.

«تقدم» ایجاد اصلاحات در این قانون را رد می کند تا بهانه نیروهای در قدرت برای به تاخیر انداختن انتخابات -- یعنی «یک ناتوانی سیاسی مفید برای حصول توافق بر سر یک قانون جدید» -- سلب شود.

او می گوید که این جدی ترین خطر است.

افزایش آگاهی سیاسی

حلیمه القعقور، کنشگر سیاسی، یادآور شد که «تغییر بسیار امکان پذیر است؛ چرا که روحیه عمومی و آگاهی سیاسی مردم دگرگون شده است.»

وی با این حال گفت که دستیابی به تغییر مستلزم انتخاباتی است که بنا بر قانون اساسی اجازه نمایندگی دموکراتیک را بدهد و به نوبه خود بازتاب دهنده عدالت در نمایندگی باشد.

او گفت، برای دستیابی به این عدالت تصویب یک قانون انتخاباتی منصفانه امری ضروری است؛ قانونی که توسط یک اداره انتخابات مستقل تحت یک قوه قضائیه مستقل اعمال خواهد شد.

القعقور گفت: «اگر این شرایط را در اختیار ما قرار دهید، شاهد تغییر اساسی در اداره کشور خواهید بود.»

وی افزود: «حتی اگر ما به این شرایط دست پیدا نکنیم، تغییر اتفاق خواهد افتاد. اما میزان آن [تغییر] به میزان تحقق این شرایط قبل از آغاز انتخابات بستگی خواهد داشت.»

منا الباشا، دانشمند علوم اجتماعی، گفت، دستیابی به تغییری که بتواند در آینده ایجاد شود، امری میسر است.

او گفت که دستیابی به این تغییر مستلزم آن است که نیروهای جامعه مدنی «خودشان را سازماندهی کنند و با یک برنامه واحد و فهرست های انتخابی یکپارچه در انتخابات شرکت کنند.»

وی اظهار داشت، برای دستیابی به این مهم، نامزدهای جدید باید دستور کارشان را مشخص کنند تا به این ترتیب فهرست های انتخاباتی شکل بگیرند. او افزود که همچنین انتخابات باید از طریق کارزارهای تبلیغات به منظور افزایش مشارکت، به ویژه در میان جوانان، اطلاع رسانی شود.

او گفت: «چنان چه جامعه بین المللی به همراه نهادهای جامعه مدنی داخلی بر روند انتخابات نظارت کنند، در آن صورت می توان از درخواست ها برای تغییر در قانون انتخاباتی کنونی و نظارت یک دولت مستقل بر انتخابات صرف نظر کرد.»

وی افزود: «این امر فرصت ها برای دستکاری در انتخابات و نتایج آنها را محدود می کند.»