بروز اعتراضات خشونت‌آمیز در لبنان به دلیل تحقیقات در مورد نیترات آمونیوم

بیروت - روز پنجشنبه (٢٢ مهر) یک دادگاه لبنان درخواست برکناری قاضی تحقیق‌کننده در مورد انفجار ویرانگر سال گذشته در بندر بیروت را رد کرد و پس از آن بود که در حین تجمع حزب‌الله در پایتخت برای برکناری او، خشونت درگرفت.

در حین تظاهرات بیروت که توسط حزب‌الله و امل با خواسته برکناری قاضی طارق بیطار، بازپرس اصلی حادثه مذکور برگزار شد، در جریان تیراندازی دست‌کم ٦ نفر کشته و دست‌کم ٣٠ نفر زخمی شدند.

خانواده قربانیان انفجار عمدتاً از بیطار که هدف کمپین سیاسی رهبری حزب‌الله و امل قرار گرفته است، حمایت کرده‌اند.

این هفته حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، این قاضی را به جانبداری سیاسی متهم کرد و تصمیماتش را برای احضار مقامات مختلف در گذشته به چالش کشید.

روز سه‌شنبه پس از آنکه وزیران سابقی که قاضی بیطار آنها را به ظن سهل‌انگاری کیفری احضار کرده بود علیه وی اقامه دعوی کردند، او برای دومین بار طی یک ماه گذشته حکم بازجویی خود را تعلیق کرد.

یک مقام دادگاه گفت روز پنجشنبه، دادگاه تجدیدنظر شکایت دو وزیر سابق را که خواستار برکناری او شده بودند، رد کرد.

پیش از این علی حسن خلیل، نماینده ارشد امل در پارلمان تهدید کرده بود که اگر روند تحقیقات «اصلاح نشود»، «اوضاع سیاسی وخیم می‌شود.» این اتفاق پس از آن رخ داد که بیطار روز سه‌شنبه حکم بازداشت او را به دلیل عدم حضور در بازپرسی صادر کرد.

به گفته یک مقام ارشد که خواست نامش فاش نشود، جلسه کابینه در روز سه‌شنبه درحالی پایان یافت که وزیران وابسته به حزب‌الله و امل دولت را مرتباً تحت فشار قراردادند تا از درخواست آنها برای برکناری بیطار حمایت کند.

جلسه پیگیری که برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق افتاد.

قاضی بیطار از زمان رسیدگی به پرونده، تعدادی از نخست‌وزیران و وزرای سابق و همچنین مقامات ارشد نظامی و امنیتی را به ظن سهل‌انگاری کیفری برای بازجویی احضار کرده است.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها مقامات را به دخالت در تحقیقات به منظور طفره رفتن از پاسخگویی متهم کرده‌اند.

فادی صوان که بیطار جانشین او شده بود مجبور شد تحقیقات را متوقف کند و سپس در بهمن‌ماه سال گذشته برکنار شد.

گم شدن مواد شیمیایی

انفجار ١٤ مرداد ماه ١٣٩٩ پس از آتش گرفتن چندین تن نیترات آمونیوم انبار شده در بندر رخ داد و باعث کشته شدن بیش از ٢٠٠ نفر، زخمی شدن هزاران نفر و تخریب بخش‌های زیادی از پایتخت شد.

طرح گزارش‌دهی جنایت و فساد سازمان یافته در تحقیقی گسترده درباره این حادثه به این مسئله اشاره کرد که در طول این انفجار فاجعه‌بار تمام نیترات آمونیوم انبار شده در بندر منفجر نشده است.

این نهاد گفت طبق تحقیقات انجام شده پس از انفجار، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده به این نتیجه رسید که تنها ٢٠ درصد از مواد شیمیایی انبار شده در آنجا منفجر شده است و این سؤال را مطرح گردید که بر سر ٨٠ درصد مواد باقی‌مانده دیگر چه آمده است.

این احتمال وجود دارد که این مواد از بندر بیروت سرقت شده باشد.

تحقیقات طرح گزارش‌دهی جنایت و فساد سازمان یافته همچنین نشان داد که مالک کشتی که اهل قبرس است و در ابتدا نیترات آمونیوم را (در مسیر موزامبیک) به بیروت منتقل کرده بود به بانکی متعلق به لبنان در قبرس و تانزانیا بدهکار بوده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قبلاً اعلام کرده بود که این بانک «موجب نگرانی قابل توجه از لحاظ پولشویی» است و حزب‌الله و همچنین شرکتی که ادعا می‌شود با برنامه تسلیحات کشتار جمعی سوریه مرتبط است، جزو مشتریان آن هستند.

در گزارش تحقیق طرح گزارش‌دهی جنایت و فساد سازمان یافته آمده است: «روزنامه‌نگاران و محققان این احتمال را بررسی کرده‌اند که هرگز قرار نبوده است محموله نیترات آمونیوم به موزامبیک برسد، بلکه قرار بوده عمداً در بیروت رها شود تا به صورت قاچاق وارد سوریه شود و جهت ساخت مواد منفجره مورد استفاده قرار گیرد.»

توقیف در دره بقاع

رسانه‌های دولتی گزارش دادند که ٢٧ شهریور ماه، مقامات لبنانی اعلام کردند که ٢٠ تن نیترات آمونیوم را در شرق دره بقاع کشف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ملی، نیروهای امنیتی به انبار کود واقع در بدنایل در منطقه بعلبک یورش بردند؛ منطقه‌ای که مرکز عملیات قاچاق بین لبنان و سوریه محسوب می‌شود.

مقامات ٢٠ تن مواد شیمیایی خطرناک را که در داخل کامیون پارک شده در انبار نگهداری می‌شد توقیف کردند و این مواد را به «مکانی امن» منتقل کردند.

ناجی ملاعب، تحلیلگر امنیتی به المشارق گفت تحقیقات در مورد نیترات آمونیوم توقیف شده در بدنایل «نشان می‌دهد که حزب‌الله به نوعی با آن ارتباط دارد.»

یوسف دیاب، روزنامه‌نگار متخصص در امور قضایی گفت: «تحقیقات برای اطمینان از این مسئله که آیا [نیترات آمونیوم] از انبار شماره ١٢ در بندر بیروت قاچاق شده است یا خیر» ادامه دارد.

او گفت اطلاعاتی در اختیار بیطار، قاضی تحقیق قرار گرفت تا وی آنها را با داده‌های خود در مورد انفجار بندر بیروت مقایسه کند و «بر اساس آن دست به اقدام بزند.»

دیاب گفت اگرچه هیچ‌یک از تحقیقات دخالت حزب‌الله را در ٢٠ تن مواد توقیف شده نشان نداده است، هنوز این نکته مطرح است که «نیترات آمونیوم در انبار واقع در بدنایل در محیطی نزدیک به محل فعالیت حزب‌الله قرار داشته است.»

«با این اوصاف چطور ممکن است حزب‌الله از این محموله و مقصد آن اطلاع نداشته باشد؟»

تهدیدهای حزب‌الله

رسانه‌ها گزارش دادند وفیق صفا، رئیس واحد ارتباطات و هماهنگی حزب‌الله ٣٠ شهریور، پس از دستگیری درخصوص توقیف صورت گرفته در بدنایل، برای بیطار به نمایندگی از حزب‌الله پیام تهدیدآمیز ارسال کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تیرماه ١٣٩٨ صفا را تحریم کرد و گفت او از بنادر و گذرگاه‌های مرزی لبنان برای قاچاق کالا و تسهیل سفر به نیابت از حزب‌الله سوءاستفاده کرده است.

وزارت خزانه‌داری گفت: «حزب‌الله از صفا برای تسهیل عبور دادن اقلام از جمله مواد مخدر و سلاح‌های غیرقانونی به بندر بیروت استفاده می‌کرد. حزب‌الله به‌طور مشخص محموله‌های خاصی را از طریق صفا عبور می‌داد تا مورد بازرسی قرار نگیرند.»

صفا در پیام تهدیدآمیز خود به بیطار وعده داد که مسیر قانونی را «تا انتها» دنبال می‌کند و تهدید کرد «در صورت ناموفق بودن این مسیر» قاضی را برکنار خواهد کرد.

حزب‌الله تهدید کردن بیطار را انکار نکرده است.

بر اساس گزارش نداء الوطن ٣١ شهریورماه، این پیام تهدیدآمیز بلافاصله پس از بازدید صفا از کاخ دادگستری برای بیطار فرستاده شد. صفا در آنجا با قاضی سهیل عبود، رئیس شورای عالی قضایی و همچنین قاضی غسان عویضات دادستان عمومی دادگاه تجدید نظر دیدار کرد.

منابع قضایی این دیدار را تلاشی فاحش و توهین‌آمیز برای دخالت در امور قوه قضائیه دانستند.

روزنامه‌نگاری که تحقیقات را پیگیری می‌کند به المشارق گفت اگر حزب‌الله با نیترات آمونیوم توقیف شده در بدنایل ارتباطی نمی‌داشت، «صفا، قاضی تحقیق در پرونده انفجار بندر بیروت را تهدید نمی‌کرد.»

او گفت تهدید صفا علیه بیطار را می‌توان اهرم «فشار» حزب‌الله دانست، چراکه حزب‌الله از این بیم دارد که این تحقیقات «منجر به پیامدهای شرم‌آوری شود که تاب تحمل آنها را ندارد.»