ناشطة من بيروت في مواجهة سلاح حزب الله

بيروت – بعد مرور 14 سنة على غزو عناصر حزب الله المسلحين شوارع بيروت وارتكباهم أعمال عنف وترهيب المواطنين، ما تزال ذكرى هذه الأحداث حية في أذهان من شهدوا عليها.

ذاك اليوم الموافق فيه 7 أيار/مايو 2008، تسببت أعمال العنف بمقتل نحو 71 شخصا وبأضرار كبيرة في الممتلكات.

وجاءت هذه الحوادث إثر صدور قرارين عن مجلس الوزراء، الأول قطع شبكة اتصالات حزب الله، والثاني إقالة قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير.

أقيل شقير من منصبه بعد حصول السلطات على معلومات تشير إلى وضع الحزب المدعوم من إيران كاميرات مراقبة على المدرج.

وظهرت أسلحة حزب الله في السنوات التالية في بيروت، آخرها يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما اندلعت أعمال العنف إثر انتشار عناصر ميليشياوية مسلحة من حزب الله وحركة أمل في الشوارع.

خرج مئات المقاتلين إلى الشوارع ووجهوا نيران الرشاشات وقذائف الآر.بي.جي نحو حي عين الرمانة وسط تجمع لحزب الله/أمل هدف إلى المطالبة بإبعاد المحقق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار عن الملف.

ولمعالجة مسألة انتشار الأسلحة في البلاد، طرحت رئيسة جمعية ريزيلينت بيروت، رشا عيتاني، بتاريخ 20 حزيران/يونيو مقترح قانون لـ "بيروت خالية من السلاح".

ويطالب مقترح القانون بحظر حمل أو حيازة السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل من قبل أي جهة في كافة مناطق بيروت من دون استثناء أي فرد أو حزب أو جمعية أو تنظيم.

وبحسب المقترح، يجب أن تبقى القوات المسلحة اللبنانية فقط مسلحة، في حين تشرف وزارة الدفاع على عملية منح تراخيص حمل السلاح لأفراد لأسباب وجيهة.

وفي حديثه للمشارق، اعتبر ابن بيروت محمود شبارو مشروع القانون هذا "ضرورة بعدما اغتصب سلاح حزب الله بيروت وأهلها".

ورأى أنه بالنظر إلى أحداث 7 أيار/مايو 2008، أضر استخدام حزب الله للسلاح في ذلك اليوم بمكانة بيروت كنموذج للعيش المشترك.

وتابع أن "سلاحه يشكل تحديا لنا، وهناك حاجة ماسة لنزعه لتستعيد بيروت حريتها".

إعادة إحلال الأمن

أما صاحبة المقترح عيتاني التي ترشحت في الانتخابات النيابية ، فقالت للمشارق إن أحد طروحات أجندتها الانتخابية كان "بيروت خالية من السلاح".

وطورت فيما بعد طرحها هذا ليصبح مشروع قانون بهدف تقديمه لنواب بيروت وكل النواب "الذين يودون المساهمة بإعادة لبنان إلى الخريطة الحضارية في العالم".

وأكدت أن "هناك حاجة ماسة لأن تكون بيروت منزوعة السلاح لوقف عدم الاستقرار الأمني والإحساس بالهزيمة"، لافتة إلى أن الميليشيات المسلحة "تستخدم تلك الأسلحة وتلوح بها لإبطال قرارات سياسية".

وذكرت أن بقاء السلاح "يؤدي لمزيد من المشاكل والخوف وهجرة اللبنانيين"، مشيرة إلى تأثيره السلبي على علاقة لبنان مع المجتمع العربي والدولي.

وبموجب مشروع القانون، سيواجه مروجو وتجار السلاح وأي أشخاص يخزنون الأسلحة أو الذخيرة أو المواد التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة، فترة سجن مدة 5 سنوات.

وتمنت عيتاني تجاوب المجلس النيابي مع المقترح "لأن السلاح مشكلة ببيروت وكل لبنان، وتطمح العائلات البيروتية إلى بيروت خالية من السلاح".

الحاجة إلى التغيير

بدوره، اعتبر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، ألفرد رياشي، أن وجود السلاح غير الشرعي في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية "غير مبرر"، قائلا إن "مقترح عيتاني لجعل بيروت خالية من السلاح يجب أن تنتقل عدواه لكل المناطق".

وقال للمشارق "لم يأت السلاح غير الشرعي لحزب الله إلا بالضرر على لبنان"، لافتا إلى ضرورة تغيير هذا الواقع.

وذكر أن "مجلس النواب اليوم أمام تحد كبير، وبمقدمهم النواب التغييريين الذين يجب ان يكونوا في مقدمة من يطالبون ببيروت منزوعة السلاح".

ولفت إلى أن القوات المسلحة ولا سيما قوى الأمن الداخلي "هي الجهة المعنية بتنفيذ [مشروع بيروت خالية من السلاح] لحفظ الأمن في العاصمة".

وختم رياشي "ليست ميليشيات وسلاح حزب الله هي المخولة لحفظ الأمن في بيروت، بل القوى الأمنية الشرعية وهي قادرة على ذلك".