آیا لبنان «کانون گرسنگی» است؟ همۀ اقتصاددانان با این دیدگاه موافق نیستند

بیروت -- سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)، و برنامۀ جهانی غذا، که دو آژانس سازمان ملل متحد هستند، روز ۱۶ خرداد با انتشار یک گزارش مشترک نسبت به بحران قریب‌الوقوع غذایی در بسیاری از کشورها از جمله لبنان هشدار دادند.

تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، سیل، معضلات کشاورزی، و جنگ روسیه با اوکراین از دلایل این بحران‌ها و افزایش شمار کشورهای دچار معضل ناامنی غذایی عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: «در سالی که با گرسنگی فاجعه‌بار همراه بوده است، جنگ در اوکراین سبب وخیم‌تر شدن این وضعیت و در نتیجه به‌راه افتادن موجی از گرسنگی ثانویۀ رو به گسترش در سراسر جهان شده است. این موضوع یک رشته بحران‌های گرسنگی وحشتناک را به بحران غذایی جهانی که جهان تاب تحمل آن را ندارد، تبدیل کرده است.»

این دو آژانس خواستار اجرای «اقدامات بشردوستانۀ فوری» در ۲۰ «کانون گرسنگی» از جمله لبنان شده‌اند؛ این کانون‌ها نقاطی هستند که انتظار می‌رود شرایط گرسنگی شدید در ماه‌های آینده وخیم‌تر شود.

انتظار می رود با افزایش قیمت اقلام غذایی در پی بالا رفتن قیمت جهانی کالاها، بحران اقتصادی در لبنان تشدید شود.

لبنان از قبل و به‌دنبال همه‌گیری ویروس کرونا با بحران اقتصادی دست به گریبان بود و با انفجار فاجعه‌آمیز بندر بیروت در روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ این وضعیت وخیم‌تر شد.

برنامۀ جهانی غذا اعلام کرد: «از آن زمان تاکنون، میلیون‌ها لبنانی شاهد وخیم‌تر شدن شرایط زندگی خود بوده‌اند و امروز، نزدیک به نیمی از جمعیت لبنان گرسنه هستند.»

سیاستمداران و ناظران همچنین فساد حزب‌الله، هم در داخل لبنان و هم در دادوستدهای آن در خارج از کشور، و نیز اطاعت حزب‌الله از حامی اصلی‌اش، یعنی ایران، را دلیل فروپاشی اقتصادی لبنان می‌دانند.

وضعیت وخیم لبنان

بنا بر برنامۀ جهانی غذا، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱٫۵ میلیون پناهجوی سوری در لبنان زندگی می‌کردند و ۴۶ درصد از جمعیت لبنان گرسنه بودند.

چارلز عربيد، رئیس شورای اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی لبنان، در این باره می‌گوید که اکنون وضعیت لبنان «در بدترین حالت خود قرار دارد و فقر به بی‌سابقه‌ترین حد خود در تاریخ رسیده است.»

او به المشارق گفت که سطح بالای فقر ممکن است به افزایش جنایت، افراط گرایی، و حتی تروریسم دامن بزند.

وی گفت که جامعۀ لبنان امروز گرفتار فقر، افول استانداردهای زندگی، کاهش خدمات اجتماعی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، مهاجرت جوانان، و فروپاشی اجتماعی است.

به‌گفتۀ او، این شورا که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به دولت پیشنهاد می‌کند، صدور کارت نقدی برای نیازمندترین خانواده‌های کشور را توصیه کرده است.

عربيد افزود که به‌رغم تمایل بانک جهانی برای تأمین مالی این توصیه به‌عنوان اجرای بخشی از یک سیاست اجتماعی پایدار، دولت هیچ اقدامی انجام نداده است.

وی گفت که برای بازگشت لبنان به مسیر تولید و رشد، این سیاست باید با اصلاحات توصیه‌شدۀ صندوق بین‌المللی پول در زمینۀ سیاست‌های مالی، کنترل سرمایه، و بخش بانکی همراه باشد.

به‌گفتۀ عربيد، لبنان همچنین باید یک نظام قضایی مستقل و طرحی برای بهبود و رشد اقتصادی داشته باشد.

«نادیده‌گرفتن جزئیات» در گزارش‌ها

به‌رغم همۀ ارزیابی‌ها، برخی از اقتصاددانان با این دیدگاه که لبنان کانون گرسنگی است، موافق نیستند.

ویولت غزال البلعه، اقتصاددان، می‌گوید که برخی گزارش‌ها اوضاع کلی در لبنان را بررسی می‌کنند، اما جزئیات بسیار مهم را، از جمله «ماهیت منحصربه‌فرد» اقتصاد لبنان که «قادر به بهبودی سریع» است، نادیده می‌گیرند.

به‌گفتۀ او، در گزارش این آژانس‌ سازمان ملل آمده است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد لبنانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما این بدان معنا نیست که آنها در گرسنگی به‌سر می‌برند؛ چرا که در این گزارش به پولی که برخی خانواده‌ها از خویشاوندانشان در خارج از کشور دریافت می‌کنند، اشاره‌ای نشده است.

البلعه گفت، به‌دلیل کاهش شدید ارزش واحد پول لبنان، مقدار پول ارسالی از خارج از کشور پیش از تبدیل شدن به پوند لبنان بسیار بیشتر از مبالغ گذشته است.

او «چندین شوک که اقتصاد لبنان را تحت تأثیر قرار داد» و نیز تورم بالا را دلایل وضعیت اقتصادی فعلی دانست.

به‌گفتۀ او، این عوامل شامل همه‌گیری کووید-۱۹ که -- سبب تعطیلی برخی کسب‌وکارها شد -- و جنگ در اوکراین -- که ترس از رکود تورمی را به‌وجود آورد و به افزایش نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی انجامید -- است.

البلعه افزود، وقوع پیاپی این رشته شوک‌ها، عملاً طبقۀ متوسط لبنان را از بین بردند و بسیاری از خانواده‌ها را به کام فقر فرستاد.

«فقر چند‌بعدی»

محمد شمس‌الدین، پژوهشگر شرکت مستشاری پژوهشی «اطلاعات بین‌المللی» مستقر در بیروت، می‌گوید که توصیف لبنان به عنوان «کانون گرسنگی» اغراق‌آمیز است.

او ضمن اذعان به این که کشور واقعاً «در بحران‌های شدید مالی و اقتصادی که شرایط زندگی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است،‌ به‌سر می‌برد»، می‌گوید، شاید دقیق‌تر این باشد که بگوییم: «مواردی از فقر و کمبود خدمات عمومی در این کشور وجود دارد.»

به‌گفتۀ او، گزارش‌ها حاکی از آن است که ۶۰ درصد مردم لبنان نیازمند هستند، «اما آنها اساساً فقیر نیستند؛ بلکه درآمد فعلی‌شان به آنها این امکان را نمی‌دهد که مواد غذایی مورد نیاز خود را بخرند و به شیوه‌ای که به آن عادت داشته‌اند، زندگی کنند.»

وی گفت که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا فقر در لبنان را به‌عنوان یک معضل «چند بعدی» توصیف می‌کند که شرایط بهداشتی، آموزشی، و خدمات زیربنایی ضعیف را دربر می‌گیرد.

به‌گفتۀ شمس الدین، هم‌زمان با افزایش بهای مواد غذایی و سوخت در نتیجۀ بالا رفتن قیمت‌های جهانی، قدرت خرید پول لبنان در نتیجۀ بحران مالی و اقتصادی این کشور کاهش یافته است.