چین با هدف یافتن یک جای پای اقتصادی و نظامی در خاورمیانه، اخیراً یک قرارداد بزرگ ۲۵ ساله را با ایران امضا کرد. ناظران می گویند اگرچه این توافق از سوی هر دو رژیم به عنوان «برد-برد» توصیف شده است، اما عاقلانه این است که ایران برای نجات اقتصادش به چنین توافق هایی که زیرمجموعه «طرح کمربند و جاده پکن» قرار دارد، امیدوار نباشد.
هرگونه توافقی میان چین و ایران بر اساس عدم توازن قدرت استوار است: ایران به چین نیاز دارد، اما چین نیازمند ایران نیست.
چین بزرگترین شریک تجاری ایران است. در کتابچه اطلاعات جهانی سازمان سیا آمده است که ۴۸ درصد از صادرات تهران به چین انجام می شود.
اما چین دیگر کشورهای خاورمیانه را بر ایران ترجیح می دهد؛ چرا که تحریم های بین المللی تجارت با تهران را پیچیده می کند.
موقوفه کارنگی برای صلح بینالمللی در ماه مرداد گفت: «از سال ۱۳۸۴، میانگین سرمایه گذاری چین در ایران هرگز از مرز ۱.۸ میلیارد دلار در سال تجاوز نکرده است، که این مبلغ به میزان قابل توجهی کمتر از سرمایه گذاری های چین در عربستان سعودی و امارات است.»
سالنامه رسمی آماری ۱۳۹۹ چین ۱۸ صادرکننده برتر به این کشور را در فهرستی قرار داده است. عربستان سعودی و کویت در آن لیست به چشم می خورند، در حالی که ایران در هیچ جایی این لیست دیده نمی شود.
ایران تنها ۳ درصد از واردات نفت چین را تأمین می کند، در حالی که عربستان، روسیه، عراق، و برزیل به عنوان بزرگترین تأمین کنندگان نفت پکن رتبه بندی می شوند.
پایگاه خبری «اگرگیت بیزینس» در آبان ماه گذشته برخی از پروژه های برجسته «طرح کمربند و جاده پکن» در خاورمیانه را -- که هیچ کدام مربوط به ایران نیست -- این گونه توصیف کرد: «در نشست مجمع همکاری کشورهای چین و کشورهای عربی در پکن در سال ۱۳۹۷، چین ۲۳ میلیارد دلار در قالب وام و کمک برای توسعه این منطقه وعده داده است. در این نشست بندر خلیفه امارات، دوقم عمان، جیزان عربستان سعودی، و پورت سعید مصر، و عین سخنه به عنوان پروژه های کلیدی که چین از طریق طرح کمربند و جاده پکن در خاورمیانه توسعه خواهد داد، شناسایی شدند.»
پیمانکاران چینی همچنین در قراردادهای مهم زیرساختی در قطر، از جمله برنامه های توسعه ۲۵ میلیارد دلاری فرودگاه بین المللی حمد، مشارکت دارند.
بدهکار، منزوی، گوشه گیر
با توجه به جزئیاتی که هر دو طرف در اختیار عموم قرار داده اند، طبق این «پیمان همکاری استراتژیک» ۴۰۰ میلیون دلاری که در ماه مارس امضا شد، چین به مدت بیش از ۲۵ سال در ازای تأمین نفت، به طور ثابت و احتمالاً به بهایی ارزانتر، در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.
این توافق همچنین خواستار آموزش و تمرین های نظامی مشترک، تحقیقات مشترک، توسعه تسلیحات، و همرسانی اطلاعات است.
یک تحلیلگر سابق نیروی دریایی ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت که از دیدگاه پکن «هدف از این توافق این است که چین در ایران، و به ویژه در جزیره های جاسک و کیش در خلیج فارس، جای پایی به دست آورد.»
او گفت، همکاری نظامی تقویت شده چین با ایران در نتیجه این توافق «یک نتیجه از قبل تعیین شده است.»
اما محرمانه بودن این توافق باعث نگرانی بسیاری از ایرانیانی شده است که به چین اعتماد ندارند و گفته اند که رژیم ایران «این کشور را به بهایی ناچیز به چین می فروشد.»
در همین حال، این توافق چین را در موقعیتی آسیب پذیر قرار می دهد؛ چرا که در را به روی تحریم های شدید آمریکا باز می کند.
به محض اجرایی شدن این توافق، رژیم ایران که یک رژیم ضعیف، منزوی، و به لحاظ بین المللی گوشه گیر است و زیر بار تعهدات اقتصادی کمرشکنی رفته است، تحت سلطه رژیم جسور و قاطع چین قرار خواهد گرفت.
بسیاری از ناظران نگران آن هستند که پکن وام های غیرمقرون به صرفه به ایران بدهد. این مشابه همان کاری است که در گذشته انجام داده -- یعنی تحمیل قراردادهای سنگین به کشورهای آسیب پذیر -- تا بتواند امتیازات به مراتب بیشتر، و احتمالاً امتیازات نظامی، را از ایران مطالبه کند.
چین پیش از این یک مجموعه بندرها را در امتداد اقیانوس هند ساخته و از آن طریق گردنبندی از ایستگاههای سوختگیری و تدارکاتی را از دریایی چین جنوبی تا کانال سوئز به وجود آورده است و بر اساس این توافق، اکنون تمرکز بر روی بنادر ایران در جاسک و چابهار قرار می گیرد.
این بنادر تجاری هستند، اما این توافق می تواند راهی را برای نیروی دریایی چین ایجاد کند تا از طریق آنها حضور خود را در منطقه گسترش دهد.
قدرت بیشتر سپاه پاسداران در نتیجه این توافق
چین از طریق این توافق تلاش می کند اهرم نفوذ خود را پرورش دهد و این معامله با ایران یک فرصت اولیه است: وسیله ای مناسب برای رسیدن به هدف پکن.
اما آن چه که این توافق انجام می دهد، حمایت غیر مستقیم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران -- که به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده -- و بازوی برون مرزی آن، یعنی نیروی قدس، است.
بخش بزرگی از بودجه سالانه جمهوری اسلامی به تأمین بودجه سپاه و فعالیت ها و متحدان آن در خارج از کشور اختصاص می یابد.
نیروی قدس سپاه پاسداران، که هدف خود را «صدور انقلاب ایران» می داند، تروریسم را از طریق تسلیح شبه نظامیان نیابتی در عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، و افغانستان به منطقه صادر کرده است.
این نیابتی ها به طور معمول با حمله به اهداف راهبردی با راکت، موشک، و پهپاد منطقه را بی ثبات می کنند.
اقدامات مداوم مختل کننده سپاه ضمن اینکه مانع توسعه و بهبود ایران می شود، به منزله مانع بزرگی بر سر راه طرح های اقتصادی و نظامی چین خواهد بود.
شاهد این مدعا آن است که ایالات متحده در شهریور ۱۳۹۸ دو واحد کاسکو، بزرگترین شبکه حمل و نقل چین، را به دلیل دست داشتن در دور زدن تحریم های ایران تحریم کرد.
تحریم علیه کاسکو بلافاصله موجب افزایش قیمت محموله های نفتی در آسیا و افزایش ۳۰ درصدی هزینه های کلی شد.
تحریم های [ایالات متحده] بر شرکت ها یا شهروندان چینی به دلیل فعالیت هایشان در ارتباط با ایران، باعث می شود که چین بخش های عمده ای از بازارهای جهانی خود را از دست بدهد؛ بازارهایی که برآورد می شود سود به دست آمده از آنها چندین برابر سود بالقوه سرمایه گذاری در ایران باشد.