غنی شدن سپاه همزمان با ناتوانی مردم ایران در تأمین مواد غذایی اصلی

در شرایطی که ایران عمیق‌تر در بحران اقتصادی فرو می‌رود و بسیاری از مردم برای تهیه مایحتاج غذایی اولیه خود نیز با دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند، بخش عظیمی از بودجه کشور به جیب مؤسسه های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرازیر می‌شود.

به گفته تحلیلگران امور ایران، بسیاری از این مؤسسه ها روابط نزدیکی با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دارند. این امر سبب به وجود آمدن نگرانی هایی در مورد وجود فساد در رأس شده است.

به گفته آنها، حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایران زیر سلطه سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن، از جمله نیروی قدس قرار دارد. نیروی قدس مسئول عملیات خارجی در کشورهای سراسر منطقه است.

سپاه همچنین شبکه گسترده ای از شرکت های فعال در زمینه پولشویی راه اندازی کرده است که برخی از آنها با چین ارتباط دارند. وجود آنها هر از گاه با درز کردن گزارش هایی از فعالیت های واقعی آنها به مطبوعات، فاش می شود.

توزیع ناعادلانه منابع ملی ایران،، که دستورکار خارجی جمهوری اسلامی را بر مردم ایران ترجیح می‌دهد، سبب به راه افتادن اعتراضات پیاپی در کشور شده است و مردم حقوق اولیه خود را مطالبه می‌کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی روز ۱۲ بهمن نوشت: «حتی مقامات جمهوری اسلامی به صراحت اذعان کرده‌اند که هیچ گونه عدالتی در جامعه انقلابی ما وجود ندارد.»

«فارغ از تأیید یا عدم تأیید مقامات، تردیدی نیست که جامعه ما از لحاظ فقر و فشار اقتصادی یکی از بدترین جوامع است.»

یک روز بعد، رادیو فردا یک سند «خیلی محرمانه» را دریافت کرد. این سند از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران های امنیتی معیشت‌پایه» دولت درز کرده بود.

این سند آشکار می‌کند که جامعه ایران «در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد» و «نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.»

اقتصاددانان هشدار می دهند که اقتصاد ایران در بدترین وضعیت دو دهه اخیر قرار دارد و با رشد پایین، تورم بالا، و تداوم نرخ بالای بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند.

فساد در سطح «بحرانی»

سازمان «شفافیت بین‌المللی» که سازمان ناظم در امر مبارزه با فساد است، در گزارش تازه‌ای که روز ۱ آبان منتشر شد، سطح فساد مالی در حوزه‌های دفاعی و امنیتی ایران را در رده «بحرانی» قرار داده است.

کارشناسان «شفافیت بین‌المللی» شاخص‌های سیاسی، مالی، عملیاتی، پرسنلی، و صنایع دفاعی هر کشور را جداگانه بررسی کرده‌اند تا سطح فساد را در کشورهای مورد ارزیابی تعیین کنند.

بابک تقوایی، کارشناس امور دفاعی و امنیتی، گفت که ایران قوانین به شدت محدودکننده‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات دارد.

به گفت وی، به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی مؤسسه‌هایی مانند سپاه پاسداران و مؤسسه‌های اقتصادی وابسته به آن و نیز وزارت اطلاعات در رده‌بندی بسیار محرمانه قرار می‌گیرند.

تقوایی گفت، سپاه پاسداران و به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا، از بحران شدید اقتصادی کشور برای به انحصار درآوردن فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از این عرصه ها استفاده کرده است.

تقوایی گفت، سپاه به رغم بی‌تجربگی و فقدان زیرساخت های صنعتی و دانش تخصصی لازم، به پیمانکار پروژه های توسعه میدان‌های نفتی و گازی تبدیل شده است.

کامران پرورش‌خواه، تحلیلگر نظامی و امنیتی، می‌گوید: «این گونه پرونده‌ها و آمارها تنها نوک کوه یخ سودجویی و منفعت‌طلبی سپاه و جا به جا کردن ثروت عمومی به جیب مقامات آن محسوب می‌شود.»

او گفت: «افرادی که در پرونده‌های اخیر فساد که به بیرون درز کرده است، مجرم شناخته شده یا متهم شده‌اند، به احتمال زیاد یا به دلیل نپرداختن مبلغ مناسب رشوه به مقامات عالی‌رتبه‌تر یا به دلیل اختلاف نظر بازداشت شده‌اند.»

پرورش خواه گفت، این چند شرکت و مقامات آنها به عنوان شترقربانی انتخاب شدند تا ادعای دادگستری ایران مبنی بر «مبارزه با فساد» را به نمایش بگذارند.