الحرس الثوري يزداد ثراء على حساب الشعب الإيراني

فيما تغرق إيران أكثر فأكثر في أزمة اقتصادية يعجز بسببها كثيرون عن تحمل كلفة المواد الغذائية الأساسية، يتم تحويل جزء ضخم من الميزانية الوطنية إلى المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال محللون معنيون بالشأن الإيراني إن الكثير من تلك المؤسسات لديها علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما يثير مخاوف حيال فساد برأس الهرم.

وأضافوا أن الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له ومنها فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمسؤول عن العمليات الخارجية في بلدان عبر المنطقة، تهيمن على نحو 70 بالمائة من الاقتصاد.

وأقام الحرس الثوري أيضا شبكة واسعة من شركات غسيل الأموال وبعضها له روابط بالصين، ويتم تسليط الضوء عليها من آن لآخر عندما يتم تسريب تقارير حول أنشطتها الحقيقية إلى وسائل الإعلام.

وقد أثار التوزيع غير العادل للموارد الوطنية في إيران والذي يعطي الأولوية للأجندة الخارجية للجمهورية الإسلامية على حساب الشعب الإيراني، احتجاجات منتظمة مع مطالبة المدنيين بحقوقهم الأساسية.

وكتبت صحيفة جمهوري إسلامي اليومية يوم 1 شباط/فبراير أن "حتى مسؤولي الجمهورية الإسلامية أنفسهم يعترفون صراحة أنه لا توجد عدالة في مجتمعنا الثوري".

وأضافت أنه "سواء اعترف المسؤولون بذلك أم لا، فإنه لا يوجد شك في أن مجتمعنا هو أحد أسوأ المجتمعات في ما يتعلق بفقر الشعب والضغط الاقتصادي".

وبعد يوم من ذلك، حصلت إذاعة راديو فاردا على وثيقة "سرية للغاية" كانت قد سربت من اجتماع عقدته "مجموعة العمل [الحكومية] المعنية بمنع الأزمات الأمنية الحياتية الأساسية".

وتكشف الوثيقة أن المجتمع الإيراني "في حالة انفجار تحت السطح" وأن "السخط الاجتماعي قد ارتفع بنسبة 300 في المائة في العام الماضي".

ويحذر خبراء في الاقتصاد من أن الاقتصاد الإيراني هو في أسوأ حالاته منذ عقدين من الزمن تقريبا، حيث يعاني من نمو منخفض وتضخم مرتفع ومستوى مرتفع ومتواصل من البطالة.

الفساد بلغ مستوى ʼحرجاʻ

وفي تقرير حديث نشر في 23 تشرين الأول/أكتوبر، صنفت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمناهضة الفساد مستوى الفساد المالي في قطاعي الدفاع والأمن بإيران بأنه ضمن الفئة "الحرجة".

ومن أجل التحقق من مستويات الفساد في البلدان التي تقيمها المنظمة، يقوم الخبراء التابعون لها بالنظر في المؤشرات السياسية والمالية والعملياتية ومؤشرات الأفراد والدفاع في كل بلد على حدة وعلى نحو مستقل.

وقال الخبير في مجال الدفاع والأمن باباك تقواي إن إيران تضم قوانين مقيدة جدا لحماية البيانات.

وأوضح أنه بسبب ذلك، فإن "أكثر من 90 في المائة من المعلومات المرتبطة بالأنشطة المالية للمؤسسات مثل الحرس الثوري ومؤسساته الاقتصادية، وأيضا وزارة الاستخبارات، مصنفة بأنها سرية للغاية".

وأضاف أن الحرس الثوري ولا سيما شركة خاتم الأنبياء للإعمار التابعة له، استغلت الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد لاحتكار النشاط الاقتصادي في الكثير من تلك المجالات.

وأشار إلى أنه رغم قلة خبرته وافتقاره للبنية التحتية الصناعية والمعرفة المتخصصة اللازمة، أصبح الحرس الثوري مقاولا في مشاريع لتطوير حقول النفط والغاز.

وفي هذا السياق، قال المحلل العسكري والأمني كمران بارواريشكاه إن "مثل هذه القضايا والإحصائيات لا تشكل إلا نسبة قليلة للغاية مما يجنيه الحرس الثوري ويحوله من الثروة العامة إلى جيوب مسؤوليه".

وأضاف أن "أولئك الذين ثبتت إدانتهم أو اتهموا في قضايا الفساد الأخيرة التي تم تسريبها، من المرجح أنه تم الإمساك بهم إما لأنهم لم يدفعوا مبلغ الرشوة الكافي للسلطات العليا وإما بسبب نزاع ما".

وأشار إلى أنه تم اختيار هذا العدد المحدود من الشركات والمسؤولين التابعين لها ككبوش فداء من أجل الكشف عن "معركة مكافحة الفساد" المزعومة التي يشنها القضاء الإيراني.