آشکارشدن تلاش‌های فزاینده ایران در زمینۀ قاچاق با کشف و ضبط گازوئیل توسط کویت

کشف بیش از ۲۰۰ تن گازوئیل از یک کشتی ایرانی که به‌تازگی توسط گارد ساحلی کویت روی داد، گواه تلاش‌های روزافزون تهران برای سودبردن از قاچاق غیرقانونی در منطقه است.

گارد ساحلی کویت روز ۳۱ اردیبهشت یک شناور حامل حدود ۲۴۰ تن گازوئیل قاچاق را در آب‌های سرزمینی کویت توقیف کرد.

منابع امنیتی به روزنامۀ کویتی القبس گفتند که هشت شهروند ایرانی که سرنشین این شناور بودند، دستگیر شدند.

به‌گفتۀ این منابع، ملوانان ایرانی به خریداری گازوئیل قاچاق از کویت با هدف فروش آن در یکی از کشورهای همسایه در خلیج فارس اعتراف کردند. این منابع افزودند که اعترافات این افراد ثبت شده و آنها به دادسرای عمومی ارجاع داده شده‌اند.

یکی از تاکتیک‌های رژیم ایران به‌کارگیری غیرنظامیان ناچار، مانند ماهیگیران تهیدست، برای به انجام رساندن خواسته‌هایشان بدون نیاز به دخالت مستقیم است. به این ترتیب، رژیم در صورت نامناسب شدن وضعیت از پذیرش مسئولیت اجتناب می‌کند.

شبکه‌ای متشکل از دریانوردان فریب‌خورده

بنا به‌گفتۀ کارشناسان و گزارش‌های رسانه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قاچاق اسلحه، سوخت، و مواد مخدر به شبکه‌ای از دزدان دریایی و دریانوردان فریب‌خورده در منطقۀ خلیج فارس وابسته است.

شرکت‌های کشتیرانی ایران شمار زیادی از ملوانان هندی را فریب داده‌اند تا آنها در شرایط خطرناک، شامل جابه‌جایی موادمخدر و محموله‌های تحت تحریم‌های بین‌المللی -- اغلب با دستمزد اندک یا حتی بدون پول -- کار کنند.

واشنگتن‌پست دی‌ماه گذشته گزارش داد که هر سال هزاران نفر توسط استخدام‌کنندگان فریب می‌خورند و جذب ایران می‌شوند. این استخدام‌کنندگان به قربانیان‌شان وعده‌های دستمزد تضمینی، کسب تجربه با کار کردن در کشتی‌های معتبر، و وعدۀ اعزام به مأموریت در دیگر کشورهای خاورمیانه را می‌دهند.

اما بیش از ۲۴ تن از مردانی که برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه شده است، می‌گویند که به‌جای عملی‌شدن این وعده‌ها، آنها به ایران فرستاده می‌شوند و به دریا می‌روند. به‌گفتۀ آنها، این افراد ناگزیر بیش از حد کار می‌کنند، از غذای کافی محروم هستند، و گاهی مجبورند مواد مخدر و محموله‌های تحریمی را جا‌به‌جا کنند.

یک ملوان ۲۸ سالۀ هندی که می‌گوید طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ برای دو شرکت فعال در زمینۀ قاچاق گازوئیل ایران کار کرده است، تأکید دارد که نفتکش‌های حامل سوخت همیشه در آب‌های بین‌المللی حدفاصل ایران و امارات متحدۀ عربی لنگر می‌اندازند.

وی گفت: «آب‌های سرزمینی امارات متحدۀ عربی پس از طی ۱۲ مایل به پایان می‌رسند و از این رو، کشتی‌های ایرانی به حدود ۱۴ تا ۲۰ مایلی امارات متحدۀ عربی نزدیک می‌شوند. آنها ای‌آی‌اس [سامانۀ شناسایی خودکار] خود را خاموش می‌کنند تا نشود آنها را ردیابی کرد. اگر آنها گارد ساحلی امارات را ببینند، عملیات را متوقف می‌کنند و می‌گریزند.»

به‌گفتۀ او، این جابه‌جایی‌های مخفیانه معمولاً شب‌هنگام انجام می‌شوند تا از شناسایی شدن در امان بمانند. کشتی‌ها درست بیرون محدوده‌های سرزمینی امارات متحدۀ عربی لنگر می‌اندازند و سپس، یکی‌یکی، با استفاده از قایق‌های کوچک حامل گازوئیل قاچاق ایران، بارشان را به کشتی‌هایی که منتظر هستند، منتقل می‌کنند.

به‌گفتۀ تحلیلگران بخش انرژی و امنیت منطقه‌ای، در این عملیات قاچاق برخی از عناصر حکومت ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران، و شرکت‌های کشتیرانی خصوصی مستقر در کشورهای خلیج فارس دست دارند.

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات راهبری ابعاد، می‌گوید که ماهیگیران از جمله اهداف اصلی عملیات استخدام سپاه پاسداران هستند.

او گفت: «بی‌تردید ماهیگیران با توجه به دشواری‌های فرارویشان و با توجه به اینکه در محیط‌های دریایی کار می‌کنند، آسان‌ترین اهداف برای این استخدام محسوب می‌شوند.»

محمد گفت، ماهیگیران این مزیت را دارند که این مناطق را به‌خوبی می‌شناسند. وی افزود: «آنها صاحب قایق‌های کوچکی هستند که مردم منطقه آنها را خوب می‌شناسند و به‌دلیل حرفه‌شان کسی به آنها مظنون نمی‌شود.»

او توضیح داد، به‌همین دلیل است که ایرانی‌ها در پی جذب آنها هستند و آنها را استخدام می‌کنند.

توسعۀ عملیات قاچاق

علاوه بر قاچاق گازوئیل، ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در خاورمیانه عمیقاً درگیر قاچاق مواد مخدر هستند، و برای تأمین مالی خود به آن منبع درآمد اتکا می‌کنند. موارد کشف محموله‌های مواد مخدر در سراسر منطقه، دست داشتن گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و به‌میزان فزاینده‌ای حوثی‌ها را آشکار می‌کند.

شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت ایران همچنین به قاچاق انواع مواد مخدر به عراق از طریق مرزهای آن کشور با ایران و سوریه می‌پردازند یا این عملیات قاچاق را تسهیل می‌کنند.

به‌گفتۀ این منابع، قاچاق اسلحه نیز منابع و جریان‌های درآمدی را در اختیار ایران و نیروهای نیابتی آن قرار می‌هد و گواه دیگری بر مقاصد شریرانۀ ایران در رابطه با امنیت و ثبات منطقه است.

به‌گفتۀ آنها، ایران با زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از طریق حوثی‌ها یمن را به قطبی برای صادرات مهمات و اسلحه به گروه های تروریستی در سومالی تبدیل کرده است.

آن دسته از مردم جامعه که اطلاعاتی را در اختیار مقامات قرار می‌دهند و نیز افراد ناراضی داخل این گروه‌ها نقش مهمی را در فاش شدن این عملیات ایفا می‌کنند.

یکی از مخالفان حزب‌الله که درخواست کرد نامش فاش نشود، توضیح داده است که نیروهای امنیتی لبنان «در میان افراد حز‌ب‌الله خبرچین دارند.»

او به المشارق گفت که این خبرچین‌ها، که حزب‌الله کار بسته‌بندی محموله‌های مواد مخدر برای قاچاق به خارج از آن کشور را به آنها سپرده است، اطلاعات مربوط به محموله‌ها و تاریخ ورود آنها به بندر بیروت را در اختیار سازمان‌های امنیتی قرار می‌دهند.

او گفت: «اعضای شبکه‌های قاچاق مواد مخدر معمولاً پس از آن که سهم و سودشان دچار اختلاف می‌شود، اغلب اطلاعاتی را دربارۀ محموله‌ها و زمان ارسال آنها در اختیار سازمان‌های امنیتی قرار می‌دهند.»

نهادهای امنیتی در کشورهای حوزۀ خلیج فارس نیز با همکاری نیروهای دریایی ترکیبی، که یک مشارکت دریایی چند ملیتی مستقر در بحرین است، بلافاصله در رابطه با اطلاعاتی که از مردم دریافت می‌کنند، وارد عمل می‌شوند.

نارضایتی در خانه

عملیات قاچاق توسط رژیم ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن در حالی ادامه دارد که سقوط اقتصادی و اعتراضات فزاینده سراسر ایران را فرا گرفته است.

ایران در ماه‌های اخیر صحنۀ اعتراضات بر سر مشکلات اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطی بوده است. این در حالی است که واکنش نیروهای امنیتی آن کشور -- که معمولاً ترکیبی از نیروهای پلیس ضد شورش، لباس شخصی‌ها، و عناصر یونیفرم‌پوش سپاه پاسداران است -- صرفاً سرکوب آنها بوده است.

آموزگاران، کارگران کارخانه‌ها، فعالان کارگری، کشاورزان معترض به کمبود آب، و روستاییان ناراضی از نارسایی‌های بهداشتی، به‌منظور ابراز نارضایتی‌شان از رژیم ایران به خیابان‌ها آمده‌اند.

در حالی که مقامات بلندپایۀ ایران از درآمدهای بی‌سابقۀ حاصل از صادرات نفت سخن می‌گویند، قانونگذاران، ناظران، و غیرنظامیان می‌خواهند بدانند که این همه پول به کجا می‌رود.

بسیاری از ایرانیان معتقدند که میان اختلاس درآمدهای نفتی و به‌طور کلی فساد، و افسران سابق و کنونی سپاه پاسداران، که در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، به شکلی غیرمتناسب از موقعیت‌های عالی برخوردارند، رابطۀ مستقیمی وجود دارد.

رسانه‌های ایران روز ۲۶ اردیبهشت گزارش دادند که محمد قائمی، از مقامات سابق سپاه پاسداران، اواخر اسفند به اتهام درز دادن یک فایل صوتی افشاکنندۀ فساد مقامات عالی‌رتبۀ سپاه بازداشت شده است.

این فایل صوتی که روز ۲۴ بهمن درز کرد و پس از آن به‌طور گسترده‌ای منتشر شد، حاوی گفت‌وگوی ضبط شده مربوط به سه سال پیش میان محمدعلی جعفری، فرماندۀ وقت سپاه، و صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی او، بود.

این گفت‌وگو ابعاد تازه‌ای را از رویدادهایی که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، آشکار می‌کند. در آن زمان، گزارش‌هایی از فساد و پولشویی گسترده در هلدینگ یاس، از شرکت‌های صوری سپاه که در سال ۱۳۹۵ تأسیس شده بود، درز کرد.

این شرکت -- که توسط گروهی از فرماندهان متنفذ سپاه و نیروی قدس تأسیس شده بود -- در رابطه با اختلاس حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، که در آن زمان ارزش تقریبی آن ۱٫۸ میلیارد دلار بود، مقصر شناخته شد.

بنا بر گزارش‌ها، قائمی، یکی از مدیران سابق هلدینگ یاس، توسط ادارۀ اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شود و از دسترسی به وکیل محروم است.

بر اساس گزارش‌ها، بخش اطلاعات سپاه توسط مقاماتی اداره می‌شود که از نزدیک با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتبط هستند. قالیباف یکی از چهره‌های اصلی متهم‌شده در فایل صوتی درز‌کرده بود.

قالیباف که به اختلاس مقادیر کلانی در دوران ریاست خود در شهرداری تهران متهم بود، بدون هر گونه مشکل این محاکمه را پشت سر گذاشت و در اردیبهشت ۱۳۹۹ به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید. این در حالی است که دیگر متهمان آن پرونده متهم شناخته شدند.