شکست تلاش‌های میانجی‌گرانه ایران در متحد کردن جناح های شیعه عراق

تحلیلگران می گویند که ناکامی رژیم ایران در متحد کردن جناح های سیاسی رقیب شیعه در عراق، که می توانست اهرم فشاری را در برابر دولت عراق در اختیار ایران قرار دهد، نشان دهنده افول نقش رژیم ایران به عنوان بازیگر اصلی در شکل دادن به صحنه سیاسی عراق است.

از زمان پیروزی مقتدی الصدر، روحانی شیعه، در انتخابات مهر ماه، ایران بارها در متقاعد کردن او برای متحد شدن با جناح رقیب موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعه» به منظور تشکیل دولت شکست خورده است.

بنا به گزارش ها، جلسه ای که روز ۱۹ بهمن در نجف میان الصدر و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برگزار شد، آخرین تلاش نافرجام رژیم ایران برای ایفای برای ایجاد یک پل ارتباطی بود.

کمتر از یک ساعت پس از این جلسه، الصدر در توئیتی نوشت: «یک دولت اکثریت ملی، نه غربی و نه شرقی.» این ظاهرا کنایه‌ای به ایران بود که شعار رسمی آن «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» است.

انتشار این مطلب توسط الصدر به منزله تأییدی بر عدم تمایل او به تشکیل یک دولت «مبتنی بر اجماع» که شامل همه برندگان و بازندگان انتخابات باشد، قلمداد شد.

این شکست به فهرست بلند ناکامی های قاآنی افروده شد.

قاآنی نتوانسته است موفقیت قاسم سلیمانی، سلف خود، در گردهم آوردن مخالفان سیاسی همسو با ایران در عراق، و با آرام کردن شبه‌نظامیان همسو با ایران یا جلوگیری از درگیری‌های داخلی میان آنها، را تکرار کند.

«سیلی به صورت»

ثائر البیاتی، از رهبران عشایر، به المشارق گفت که دیدار قاآنی با الصدر یک «سیلی به صورت» فرمانده نیروی قدس بود.

به گفته او، پاسخ الصدر «نشان می‌دهد که [قاآنی] در حد و اندازه سلیمانی نیست؛ چرا که سلیمانی بر همه طرف‌های عراقی نفوذ داشت و می‌توانست به شیوه‌ای همسو با منافع رژیم ایران، اختلافات را حل و فصل کند و به بحران‌های سیاسی پایان دهد.»‌

وی افزود که تحت فرماندهی قاآنی، نیروی قدس «کاملاً در متوقف کردن کاهش نفوذ خود ناتوان است.»

ناظران می گویند که علی خامنه ای، رهبر ایران، با اعلام مخالفت خود با ائتلاف صرفاً گروه های خاصی در «چارچوب هماهنگی شیعه» با جنبش صدری، خود را وارد بحران سیاسی عراق کرده است.

الشرق الاوسط روز ۲۰ بهمن گزارش داد که بنا بر گزارش ها، چارچوب هماهنگی پیش نویس نامه ای را تهیه کرده بود تا از خامنه ای درباره موضع او در قبال یک ائتلاف احتمالی میان برخی اعضای این ائتلاف با الصدر سوال کند.

اما پیش از ارسال آن نامه، نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق و یکی از سرسخت‌ترین مخالفان الصدر، آن را برای خامنه‌ای فرستاد تا به صورت پیشگیرانه از هر گونه اقدام ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، برجسته‌ترین حزب «چهارچوب هماهنگی شیعه»، ممانعت کند.

ائتلاف فتح که شاخه سیاسی نیروهای حشد الشعبی است، اکثر کرسی های خود در کجلس را در انتخابات مهر ماه از دست داد.

تهران می خواهد «چارچوب هماهنگی شیعیان» متحد بماند، در پی برخورداری از نمایندگی نیرومند در هر دولتی که در آینده در عراق تشکیل شود است، و نمی خواهد نفوذ خود را به ائتلافی که مخالف دستور کار رژیم ایران است، واگذار کند.

تهران همچنین انتظار دارد که صدری‌ها به ائتلاف شیعه بازگردند.

«چارچوب هماهنگی» روز ۲۱ بهمن و پس از جلسه رهبران خود، طرحی را برای پایان دادن به آنچه که از آن به عنوان «بن‌بست سیاسی» یاد می شود، ارائه کرد.

ناظران می گویند، «چارچوب هماهنگی» همچنان بر مشارکت دادن همه، از جمله همه احزاب گروه های شیعه، در دولت آینده اصرار دارد.

تمایل برای داشتن یک دولت نیرومند

نجم القصاب، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که دیدگاه صدری‌ها نشأت گرفته از نیاز به جلوگیری از بازگشت سیاست عراق به اصل «اجماع» است؛ اصلی که در گذشته موجب عقب ماندن کشور شده است.

او گفت، الصدر اصرار دارد یک دولت اکثریت ملی تشکیل شود که برای «تحقق درخواست های اصلاحات تلاش کند؛ درخواست هایی که دو سال پیش، مردم برای مطالبه آن به خیابان ها آمدند و فداکاری کردند.»

یک دولت اکثریت ملی شامل سنی‌ها و کردها خواهد بود، در حالی که سرشناس‌ترین متحدان ایران در عراق -- یعنی المالکی و قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل الحق، را کنار خواهد گذاشت.

القصاب گفت که اعتراضات مردمی به انتخابات زودهنگام منجر شد و اکنون وظیفه برندگان انتخابات است که «تعهداتشان را نسبت به مردم نشان دهند؛ مردمی که خواستار یک دولت نیرومند هستند که با فساد مبارزه می کند و از اعتبار دولت محافظت می‌کند.»

الصدر برای رهبران احزاب سیاسی که بخواهند در کنار او در تشکیل یک دولت اکثریتی مشارکت کنند، شرایطی را تعیین کرده است.

این شرایط شامل ممانعت از حضور چهره های فاسد در دولت و محاکمه آنها، و نیز انحلال گروه‌های شبه نظامی و ملزم کردن آنها به تحویل سلاح هایشان، قطع روابط خارجی‌شان، و خودداری آنها از مداخله در امور خارجی است.

ماه گذشته، محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس معرفی شد، اما بحران سیاسی همچنان دستیابی به هرگونه توافق برای تعیین رئیس‌جمهوری و رئیس دولت را به تأخیر انداخته است.

هر نامزدی که برای احراز یکی از این دو سمت رقابت کند، باید به تأیید دو سوم از ۳۲۹ نماینده مجلس عراق برسد.