تلاش شبه نظامیان عراق برای افزایش فشار سیاسی از طریق اجرای حملات

تصمیم این هفته مجلس عراق برای به تعویق انداختن نامحدود رأی‌گیری از قبل برنامه ریزی شده برای تعیین رئیس‌جمهوری و بازگشایی ثبت نام نامزدهای ریاست‌جمهوری در شریطی اتخاذ می شود که گروه های مورد حمایت ایران حملاتشان را در آن کشور تشدید کرده اند.

به گفته ناظران، این شبه نظامیان پس از تحمل شکستی قاطع در انتخابات مجلس در مهر ماه گذشته، برای تحمیل اراده سیاسی خود تلاش می کنند.

دفتر محمد الحلبوسی، رئیس مجلس، روز سه شنبه (۱۹ بهمن) اعلام کرد که «ثبت نام نامزدهای سمت ریاست‌جمهوری» از چهارشنبه آغاز خواهد شد و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبر یک روز پس از آن منتشر شده است که مجلس یک جلسه رأی‌گیری برای رئیس جدید دولت را به دلیل نرسیدن به حد نصاب و به دنبال اعلام تحریم این جلسه توسط چند جناح و حزب سیاسی، لغو کرد.

یک دادگاه هوشیار زیباری، یکی از دو نامزد پیشتاز که مدت‌ها وزیر امور خارجه عراق بود، پس از طرح شکایتی علیه او، با استناد به اتهامات فساد چند ساله، به طور موقت تعلیق کرد.

صلاحیت او برای احراز این سمت در حال بررسی است. در همین حال، حزب او اعلام کرده است که همچنان به نامزدی او پایبند است و پیش بینی می شود طی چند روز آینده حکمی صادر شود.

بزرگترین جناح سیاسی به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه، و نیز «ائتلاف حاکمیت متحد» به رهبری الحلبوسی و حزب دموکراتیک کردستان -- که زیباری از آن آمده است -- همگی قبل از برگزاری جلسه اعلام کردند که آن را تحریم می کنند.

هنوز تاریخی برای جلسه رأی‌گیری جدید در مجلس اعلام نشده است.

روند زمانبندی سیاسی برای انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل دولت در عراق، به دنبال انتخابات سراسری سال گذشته، هم‌زمان با درگیری های سیاسی با اختلال رو به رو شده است.

خشونت های مرتبط با انتخابات

مقامات گفتند که گروه های مورد حمایت ایران در ماه‌های اخیر حملات خود را افزایش داده اند. آنها در تازه‌ترین حمله موشکی در روز ۸ بهمن فرودگاه بغداد را هدف قرار داده و خساراتی را به آن وارد کرده اند، اما این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.

اداره هوانوردی غیرنظامی طی بیانیه ای اعلام کرد که شش موشک به فرودگاه بین المللی بغداد اصابت کرده و به یک باند و دو هواپیمای غیرنظامی خسارات چشمگیری را وارد کرده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

سایر حملات راکتی و پهپادی نیز سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد که منطقه ای با امنیت بالا است، یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در فرودگاه، و نیز نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده مستقر در قرارگاه های عراق را هدف قرار دادند.

در چند هفته گذشته و هم‌زمان با تنش های پیرامون تشکیل دولت جدید در عراق، سیاستمداران و احزاب عراقی هدف برخی خشونت ها قرار گرفته اند. این حملات عمدتاً شامل حملات نارنجکی بود.

مانند موشک های ۸ بهمن، به ندرت کسی مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده می گیرد.

اما معمولاً این حملات به جناح های طرفدار ایران نسبت داده می شوند. این جناح ها خواستار خروج نیروهای آمریکایی هستند. نیروهای ایالات متحده به درخواست دولت در عراق باقی مانده‌اند که به نیروهای امنیتی کمک کنند تا با «دولت اسلامی» (داعش) مبارزه کند.

ائتلاف فتح، شاخه سیاسی نیروهای بسیج مردمی، در انتخابات مهر ماه اکثر کرسی های خود را از دست داد. این ائتلاف ادعا کرد که در این نظرسنجی ها تقلب صورت گرفته است.

جناح الصدر که بیشترین سهم از کرسی ها را به خود اختصاص داد، در تلاش است تا یک دولت ائتلافی تشکیل دهد که می تواند شامل جناح های سنی و کرد باشد.

روز ۵ بهمن، تنها چند ساعت پس از آن که دیوان عالی انتخاب مجدد الحلبوسی، رئیس مجلس که اهل سنت است، را تأیید کرد، سه موشک به نزدیکی خانه او اصابت کرد.

یک هفته پیش از آن، شخصی به خانه عبدالکریم عبطان، نماینده سنی و نماینده حزب تقدم در بغداد، نارنجک دستی پرتاب کرده بود.

امتناع از اعتراف به شکست

هیچ حزبی اکثریت مطلق را در اختیار ندارد. بنابراین، رأی دادن به رهبر بعدی توسط هر ائتلافی که بتواند با متحدان مذاکره کند و به بزرگترین جناح تبدیل شود، انجام خواهد شد. آن جناح سپس رئیس‌جمهوری عراق را انتخاب و پس از آن نخست وزیر را منصوب می کند.

اعیاد الطوفان، تحلیلگر امنیتی، شبه نظامیان طرفدار ایران را مسئول این خشونت ها می داند. وی آن را «اقدامات تروریستی» توصیف می کند.

او گفت که چنین گروه هایی پس از شکست در انتخابات «مشاعر خود را از دست داده اند» و «به تلافی از دست رفتن کرسی ها و نفوذ سیاسی خود، در تلاش هستند که با استفاده از خشونت و سلاح [اعمال فشار] کنند.»

الطوفان گفت که تشدید حملات تلاشی برای جلوگیری از ظهور یک اتحاد سیاسی بین الصدر و بلوک های سنی و کرد است.

او گفت، چنین اتحادی به الصدر اجازه می دهد دولت اکثریتی را تشکیل دهد که از ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی که در انتخابات شکست خورد، مستقل باشد.

این ائتلاف شامل شاخه های سیاسی گروه های مسلح مورد حمایت ایران مانند سازمان بدر، عصائب اهل الحق، و کتائب حزب الله است که ائتلاف فتح را تشکیل می دهند.

الطوفان گفت: «کاری که نیروهای نیابتی ایران انجام می دهند بسیار خطرناک است.»

وی افزود: «آنها نمی خواهند شکست را بپذیرند و تلاش می کنند که به منظور تأمین منافع خود، عراقی ها را به برهم زدن امنیت، آسیب رساندن به منافع عراقی ها، و فرو بردن این کشور در خلأ سیاسی و امنیتی تهدید کنند.»‌

سرمد البیاتی، تحلیلگر راهبردی، به المشارق گفت، حملات موشکی اخیر «اقدامات خطرناکی است که امنیت عمومی را تضعیف کرده و بر اعتبار و منافع کشور تأثیر منفی می گذارد.»

البیاتی بر دور نگاه داشتن اسلحه «از حوزه رقابت و بحث های سیاسی و در راستای حفظ حاکمیت قانون و نظم» تأکید کرد.

مهار فساد

در حالی که دولت عراق با تأیید نتایج انتخابات و قانون اساسی نخستین جلسه مجلس پیش رفته است، خشونت های اخیر مذاکرات سیاسی را با مشکل مواجه کرده است.

ائتلاف چارچوب هماهنگی، شرایط الصدر برای پیوستن به دولت را رد کرده است؛ چرا که الصدر به ویژه خواهان مهار تسلیحات کنترل نشده و شبه نظامیان، حفظ حیثیت و استقلال دولت، و حصول اطمینان از عدم تبعیت آن از هرگونه عامل خارجی -- به طور مشخص ایران -- است.

عصام الفیلی، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه، گفت که الصدر همچنین بر کنار زدن نقاب نیروهای سیاسی دخیل در فساد و کنار گذاشتن آنها از دولت جدید تأکید کرده است.

الفیلی به المشارق گفت: «ممکن است مشکلی در مورد موضوع توافق بر سر مهار سلاح های کنترل نشده و تهدیدی که آنها ایجاد می کنند، وجود نداشته باشد.»

او گفت: «اما به نظر می‌رسد این موضوع به فساد مربوط می شود که در صورت مطرح شدن، می تواند نیروها و شخصیت های سیاسی را در تیررس مسئولیت های قانونی قرار دهد.»‌

الفیلی گفت که گشودگی سیاسی منوط به این است که «طرف بازنده متقاعد شود در صورت اصرار بر مواضع خود و نپذیرفتن نتایج انتخابات، کشور را در بحران های بیشتری فرو خواهد برد.»

او گفت که سیاستمداران «باید با همراهی اکثریت برای تکمیل روند سیاسی، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.»