ورود چین به بازار مسکن ایران و تلاش نهادهای مرتبط با رژیم برای کسب سود

در داخل ایران، گمانه‌زنی‌ها بر سر جزئیات و پیامدهای قرارداد ساخت مسکن بین رژیم ایران با چین غوغایی به پا کرده است.

رژیم ایران پس از تکذیب این موضوع برای مدت طولانی، سرانجام ناچار شد اعتراف کند که به شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در بازار انبوه‌سازی مسکن کشور چراغ سبز نشان داده شده است.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در مهرماه اعلام کرد وزارت راه و شهرسازی به منظور توسعه طرح های مسکن بر اساس «قانون جدید جهش تولید مسکن» با چینی‌ها وارد مذاکره شده بود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قول داده است برای رفع رکود در بخش مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

در عین حال این اقدام ماه‌ها پس از امضای «پیمان همکاری استراتژیک» ٢٥ ساله بین ایران با چین صورت می‌گیرد، توافقی که به نظر بسیاری از منتقدان به منزله «وطن‌فروشی» توسط رژیم است.

سپس رسانه‌های مرتبط با رژیم به مبالغه درخصوص مزایای مورد ادعای مربوط به قراردارد مسکن با چین پرداختند و دولت چین را «معجزه‌ گر» دانستند و گفتند «این اقدام می‌تواند باعث شود کار به سرعت به پایان برساند و موجب صرفه‌جویی بودجه دولت در طرح های مسکن ارزان‌ قیمت شود.»

بر اساس این توافق که جزئیات آن به‌طور رسمی اعلام نشده است، چین بودجه سرمایه‌گذاری را برای ساخت تعدادی از ساختمان‌های آپارتمانی ارزان‌ قیمت تأمین خواهد کرد و سپس سود حاصل از فروش این واحدها را در آینده دریافت خواهد کرد.

رژیم پس از مواجهه با برخی انتقادات داخلی درخصوص این توافق ظاهری اعلام کرد چین خانه‌ای نمی‌سازد، بلکه تنها سرمایه‌گذاری و تکنولوژی را تأمین خواهد کرد.

«تنها و تنها فساد»

بنا به گفته شاکری سه مؤسسه‌ای که مستقیماً توسط دفتر علی خامنه‌ای، رهبر ایران اداره می‌شوند، کار ساخت‌وساز را انجام خواهند داد.

این مؤسسات عبارت‌اند از: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان.

احسان کلاتی، ناظر سیاسی مقیم ایران گفت: «این سه نهاد، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدت‌ هاست که به منابع اقتصادی پرسود چنگ انداخته‌اند.»

سودهای قابل توجهی که انتظار می‌رود از این طرح به دست آید به جیب سازندگان عمده از جمله مؤسسات اقتصادی زیر نظر خامنه‌ای و همچنین چین خواهد رفت.

کلاتی به تناقض اساسی حضور چین در بخش مسکن ایران اشاره کرد و تنها انگیزه آن را سودآوری از طریق سپاه پاسداران و مؤسسات اقتصادی زیر نظر رهبری دانست.

او گفت هدف از دعوت از چین برای مشارکت در بخش ساخت‌وساز ایران «به دست آوردن دل چین از طریق فراهم کردن امکان همکاری بیشتر با دولت ایران» است.

او گفت این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ایران از بسیاری جهات به چین وابسته است و پکن به آرامی بخش‌های مختلف اقتصاد تهران را عمدتاً از طریق توافق‌نامه جامع ٢٥ ساله بین دو کشور در اختیار می‌گیرد.

تشدید نگرانی‌ها

پیوندهای عمیق بین چین با ایران باعث ایجاد نگرانی‌هایی در داخل ایران و در کل منطقه شده است.

یکی از نگرانی‌های عمده در این زمینه مربوط به همکاری استراتژیک گسترده‌تر بین این دو کشور، از جمله توسعه مشترک تسلیحات، تمرینات نظامی و اشتراک‌گذاری اطلاعات است.

یک تحلیلگر سابق نیروی دریایی ایران که نخواست نامش فاش شود با اشاره به این قرارداد ٢٥ ساله گفت «فایده این توافق از نظر پکن این است که چین در ایران به‌ویژه در جزایر جاسک و کیش در خلیج فارس برای خود جای پایی پیدا می‌کند.»

او گفت افزایش همکاری نظامی چین با ایران در اثر این قرارداد، «نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذبر است.»

با این قرارداد، رژیم ایران که در سطح جهانی منزوی و به حاشیه رانده شده است - و در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد – به چنگ رژیم جسور و مدعی چین خواهد افتاد.

بسیاری از ناظران از این می‌ترسند که پکن از یکی از ابزارهای اصلی اعمال فشار خود - یعنی بدهی، با دادن وام‌های کلان و تحمیل قراردادهای سنگین بر کشورهای آسیب‌پذیر - از ایران امتیازاتی بیشتر و حتی احتمالاً امتیازات نظامی درخواست کند.

پکن در حال حاضر مجموعه‌ای از بنادر را در امتداد اقیانوس هند ساخته است که رشته‌ای از ایستگاه‌های سوخت‌گیری و تأمین مجدد تدارکات را از دریای چین جنوبی تا کانال سوئز ایجاد کرده است و با این قرارداد، اکنون توجه خود را به بنادر جاسک و چابهار ایران معطوف خواهد کرد.

این بنادر که ظاهراً ماهیت تجاری دارند به نیروی دریایی چین که به سرعت در حال رشد است اجازه می‌دهند تا محدوده دسترسی خود را گسترش دهد.