درخواست از دولت‌ های خارجی برای بازپس گیری شهروندان خود از اردوگاه الهول سوریه

دیدبان حقوق بشر روز سه ‌شنبه (۳ فروردین) در گزارشی گفت دولت ‌های خارجی باید فوراً شهروندان خود را از اردوگاه‌ های الهول و راج که توسط کردها در استان حسکه سوریه اداره می ‌شود به کشورشان برگردانند.

این سازمان گفت دولت ‌های خارجی همچنین باید از طی شدن روند قانونی برای افراد مظنون به عضویت در داعش که در اردوگاه ‌های شمال شرق سوریه نگهداری می‌ شوند اطمینان حاصل کنند.

دو سال پس از شکست داعش در آخرین سنگرش در باغوز در سوریه حدود ۴۳ هزار تبعه خارجی مرتبط با این گروه همچنان در شمال شرق سوریه در بازداشت به سر می ‌برند.

تقریباً ۳۱ هزار نفر از این افراد از عراق و ۱۲ هزار نفرشان از حدود ۶۰ کشور دیگر می ‌آیند. بیش از نیمی از این افراد، یعنی ۲۷ هزار و۵۰۰ نفر، کودک هستند.

بدران چیا کرد، جانشین رهبری مشترک دولت خودمختار کرد سوریه، به دیدبان حقوق بشر گفت نگهداری خارجی ‌ها «بار بسیار بزرگی» روی دوش این دولت محسوب می‌ شود.

اما درخواست ‌های مکرر از دولت‌ های خارجی برای بازگرداندن اتباع خود به کشورشان عمدتاً نشنیده گرفته شده و طی سه سال گذشته تنها تعدادی کودک، که بیشترشان یتیم هستند و چند زن به کشورشان برگردانده شده ‌اند.

چیا کرد گفت: «جامعه بین ‌المللی، به‌ ویژه کشورهایی که شهروندانشان در اردوگاه‌ ها و زندان‌ ها نگهداری می‌ شوند، به مسئولیت خود عمل نمی ‌کنند. این مسئله اگر حل نشود نه تنها ما بلکه کل دنیا را تحت تأثیر قرار می‌ دهد.»

درخواست ‌های مکرر برای کمک

دیدبان حقوق بشر گفت کشورهایی که شهروندانشان در شمال شرق سوریه نگهداری می‌ شوند باید به درخواست ‌های مکرر دولت خودمختار پاسخ بدهند و برای طی شدن روند قانونی زندانیان به این دولت کمک کنند.

این سازمان گفت یکی از مراحل روند قانونی عبارت است از حق اعتراض در برابر قاضی نسبت به قانونی بودن و لزوم بازداشت این افراد؛ دیدبان حقوق بشر همچنین افزود کسانی که فوراً اتهام جرم به آنها وارد نباشد باید بلافاصله آزاد شوند.

دیدبان حقوق بشر گفت کشورهای خارجی همچنین باید به درخواست ‌های مکرر دولت خودمختار پاسخ بدهند و بازداشت‌ شدگان غیرمجرم را با اولویت افراد آسیب‌ پذیر به کشورهایشان برگردانند.

این سازمان گفت کودکانی که به کشورشان بازگردانده می ‌شوند باید همراه والدینشان باشند تا از حق خود برای پیوستن به خانواده محروم نشوند. آن دسته از اتباع خارجی که ممکن است در کشورشان با خطر مرگ یا شکنجه یا انواع دیگر بدرفتاری مواجه شوند باید به کشور سوم امن منتقل گردند.

به گفته دیدبان حقوق بشر، پس از انتقال بازداشت‌ شدگان به کشور خود یا کشور دیگری خارج از سوریه، امکان ارائه خدمات توانبخشی و ادغام مجدد در جامعه و در صورت لزوم بازجویی و محاکمه این افراد وجود خواهد داشت.

این سازمان تأکید کرد کودکانی که تحت سلطه داعش زندگی کرده‌ اند و زنانی که توسط داعش قاچاق شده ‌اند باید اول از همه قربانی در نظر گرفته شوند و کودکان باید فقط در شرایط استثنایی مورد محاکمه و بازداشت قرار بگیرند.

از سوی دیگر، دولت ‌های خارجی و اهداکنندگان باید بلافاصله کمک ‌ها را افزایش بدهند و شرایط اردوگاه‌ ها و زندان ‌ها را در شمال شرق سوریه بهبود بدهند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد فشار بیاورند تا دوباره مجوز عملیات‌ های کمک حیاتی را صادر کند.

تلاش‌ های «انگشت ‌شمار» برای بازگشت اتباع خارجی

طبق اطلاعات موجود، تنها ۲۵ کشور اتباع خود را از شمال شرق سوریه به کشورشان بازگردانده‌ اند و اکثر آنها فقط تعداد انگشت ‌شماری را بازگردانده یا به بازگشت آنها کمک کرده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق آمار صندوق نجات کودکان و دیدبان حقوق بشر، عملیات ‌های بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهایشان از ۲۹ مورد در سال ۱۳۹۸ به ۱۷ مورد در سال ۱۳۹۹ و سه مورد در ۱۰ هفته از دی ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

قزاقستان در این زمینه پیشگام بوده و طی این سال‌ ها بیش از ۷۰۰ تن از شهروندان خود را به کشورشان بازگردانده است.

سازمان ملل متحد و اهداکنندگان، از جمله بسیاری از کشورهای متبوع بازداشت ‌شدگان خارجی، به بازداشت ‌شدگان و دیگران در شمال شرق سوریه کمک ‌های بشردوستانه ارائه می ‌دهند.

اما به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد و دیگران، کمبود شدید آب آشامیدنی، غذا، دارو و سرپناه و امنیت کافی همچنان وجود دارد.

ارتش ایالات متحده آمریکا، که رهبری ائتلاف بین ‌المللی علیه داعش را به عهده دارد، بودجه تدابیر لازم برای تقویت امنیت و کاهش ازدحام بعضی از زندان ‌ها را تأمین کرده است.

دیدبان حقوق بشر گفت ائتلاف بین ‌المللی همچنین قصد دارد بودجه ساخت بازداشتگاه‌ های بیشتر برای مظنونین زن و همچنین یک مرکز توانبخشی ۵۰۰ تختخوابی برای پسران بزرگ ‌تر را تأمین کند.

الشرق الاوسط روز سه‌ شنبه گزارش کرد ائتلاف بین ‌المللی طرحی برای دو برابر کردن ظرفیت یکی از زندان ‌های حسکه راه ‌اندازی کرده است.

این روزنامه اعلام کرد که مرکز فعلی، که تحت مدیریت نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد، از سه ساختمان مدرسه تشکیل شده که کاربری آنها تغییر یافته است و حدود ۵ هزار زندانی با ۵۰ تابعیت مختلف در آن نگهداری می ‌شوند و اکثر آنها عراقیند.

«ضرورتی برای مقابله با تروریسم»

فنر الکعیط، سرپرست مشترک روابط خارجی دولت خودمختار کرد سوریه، به الشرق الاوسط گفت هدف از این عملیات توسعه بهبود امنیت و جلوگیری از فرار دسته‌ جمعی زندانیان مرکز است.

او گفت ازدحام جمعیت یکی از مشکلات جدی نگهبانان زندان است و افزود انگلیس به عنوان یکی از اعضای کلیدی ائتلاف بین ‌المللی بر عملیات توسعه نظارت خواهد داشت و پشتیبانی لجستیکی لازم را ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌ های بین‌المللی فعلی برای رفع وضعیت زندانیان داعشی و خانواده ‌هایشان کافی نیست، افزود: «ما برای تأمین امنیت این بازداشتگاه‌ ها به حمایت بین ‌المللی نیاز داریم.»

در دی ‌ماه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، برگشت بازداشت ‌شدگان به کشورهای متبوعشان، به ‌ویژه کودکان، را «یک ضرورت فوری و راهبردی برای مقابله با تروریسم» خواند.

سازمان ملل متحد در گزارش بهمن ‌ماه خود گفت موارد مستندی از «افراط ‌گرایی، جمع ‌آوری پول، آموزش و تحریک عملیات‌ های خارجی» را در الهول ثبت کرده است.

سازمان ملل همچنین نسبت به سرنوشت حدود ۷ هزار کودکی که در یکی از ساختمان‌ های ضمیمه مخصوص خویشاوندان خارجی داعش زندگی می ‌کنند هشدار داد.

سازمان ملل متحد گفت این کودکان «به عنوان عوامل آینده داعش پرورش می ‌یابند.»