فروش زمین ‌های مخالفان رژیم سوریه از طریق «مزایده‌ های صوری»

به گفته گروه‌ های حقوق بشری و متخصصان حقوقی، مقام‌ های محلی در بخش‌ هایی از شمال‌ غرب سوریه که دوباره به تصرف نیروهای رژیم درآمده، مدتی است مزایده ‌هایی به راه انداخته ‌اند تا بتوانند زمین ‌های مصادره‌ ای اهالی آواره را بفروشند.

با وجود اعتراض مالکان زمین ‌ها و گروه ‌های حقوق بشری، هدف از این کار جمع کردن پول برای رژیم درمانده سوریه، پاداش دادن به عناصر داخلی رژیم و مجازات مخالفان سوریه است.

در شمال ‌غرب کشور، رژیم از مدتی پیش دست به مصادره املاک و زمین ‌های کشاورزی خانواده‌ هایی زده است که برای یافتن سرپناه اموالشان را رها و به نواحی دیگر یا خارج از کشور فرار کرده‌ اند.

رژیم سوریه اقدام به برگزاری مزایده ‌های عمومی برای این زمین‌ ها کرده و عناصر داخلی رژیم و افراد نزدیک به دستگاه امنیتی را برنده مزایدات اعلام کرده است.

این رژیم مدتی در بخش ‌های دیگر کشور نیز دست به مصادره برخی زمین ‌ها زده است تا بتواند سیاست تغییر جمعیتی بر اساس مرزهای فرقه ‌ای را اجرا کند.

محمد البیک، یکی از فعالان بخش روستایی دمشق، گفت وقتی تسلط نیروهای رژیم بر منطقه بیشتر شد، پدر و عمویش به همراه خانواده‌ هایشان آنجا را ترک کرده و ملک خود در غوطه شرقی واقع در حومه دمشق را از دست دادند.

او گفت: «آوار خانه های تخریب ‌شده از ملک بیرون برده شد و مسئولین محلی زمین ‌ها را برای سرمایه ‌گذاری واگذار کردند.»

او گفت که از سوی دیگر، «زمین ‌های کشاورزی نیز به تصرف وزارت کشاورزی درآمد و سندشان از طریق قراردادهای رسمی دولتی به افراد نزدیک به رژیم منتقل شد.»

بیک افزود: «این کار به دفعات انجام شد تا از خانواده ‌هایی که مخالف رژیم بودند و پس از تصرف مجدد منطقه به دست نیروهای رژیم وادار به فرار یا مهاجرت شدند انتقام گرفته شود.»

برگزاری مزایده به نفع عناصر داخلی رژیم

بیک گفت یکی از اقوامش قبل از اینکه بخش روستایی دمشق را ترک کند به یکی از اهالی دمشق وکالت داده است تا زمین‌ های کشاورزیش را مدیریت کند. اما رژیم آن وکالت‌ نامه را به رسمیت نشناخته و زمین را مصادره و مالکیت آن را منتقل کرده است.

بیک گفت که توقیف املاک شخصی برای انتقام از مخالفان رژیم صورت می ‌گیرد و همچنین به این نکته اشاره کرد که این مصادره‌ ها «برای خزانه رژیم درآمدزایی می ‌کنند.»

وی افزود حجم این پول چندان قابل توجه نیست اما با توجه به اوضاع وخیم رژیم زیر فشار تحریم‌ ها «تلاش می ‌کند از هر راهی که شده پول به دست بیاورد.»

گروه ‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین ‌الملل، مصادره زمین در پایگاه‌ های سابق اپوزیسیون را محکوم کرده‌ اند.

دیانا سمعان، پژوهشگر عفو بین ‌الملل در سوریه، با اشاره به اینکه مسئولین «به صورت غیرقانونی و مغایر با قوانین بین ‌المللی اقدام به تصرف زمین‌ ها می ‌کنند»، گفت: «در مزایدات واگذاری زمین‌ ها از آوارگی برای نفع اقتصادی سوء استفاده می ‌شود.»

پس از اینکه نیروهای رژیم در مرداد ۱۳۹۸ تسلط شهر خان شیخون استان ادلب را به دست گرفتند، یکی از کشاورزان محلی به نام حسین الضاهر خانه و زمین کشاورزی خود را رها کرد و به روستایی در نزدیکی مرز ترکیه گریخت.

او گفت در آن زمان نمی ‌دانسته رفتنش «عملاً دائمی خواهد بود، چون الآن نمی ‌توانم برگردم و نیروهای رژیم زمین کشاورزیم را که پر از درختان زیتون است متصرف شده ‌اند.»

وی گفت: «اول شنیدم یکی از مأموران ارشد رژیم زمین را تصرف کرده تا از سربازان برای برداشت [زیتون ‌ها] استفاده کند و عواید آن را برای خودش نگه دارد.»

او افزود چند ماه بعد، وزارت کشاورزی زمین ‌های کشاورزی را که توسط مالکشان رها شده به مزایده گذاشته است.

او گفت: «در ظاهر، مزایده‌ ها از سوی اتحادیه کشاورزان برگزار شده است، اما در واقع همه اینها صوری بوده چون افراد نزدیک به رژیم یا مأموران ارشد امنیتی برنده مزایده اعلام شدند.»

فروش زمین‌ ها «نوعی مجازات»

اهالی آواره استان ‌های ادلب، حما و حلب گفتند زمین ‌هایشان مصادره شده و بعضی از آنها از طریق تبلیغات شبکه های اجتماعی که اتحادیه کشاورزان ادلب منتشر کرده از این موضوع مطلع شده ‌اند؛ این اتحادیه وابسته به رژیم است.

در مهر ماه، اتحادیه کشاورزان گفت قصد دارد حق انتفاع و زراعت زمین ‌های متعلق به سوریانی را که در مناطق تحت تسلط رژیم سکونت ندارند از طریق مزایده واگذار کند.

این اتحادیه اعلام کرد که مالکان اولیه این زمین ‌ها به بانک تعاونی کشاورزی سوریه که به کشاورزان وام می ‌دهد «بدهکار» هستند. از جمله بدهکاران بانکی کسانی هستند که در حال حاضر قادر به پرداخت پول خارج از قلمرو تحت تسلط رژیم نیستند.

به گفته دیدبان اپوزیسیون موسوم به روز بعد و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه، مزایدات دیگری نیز بدون ذکر بدهی معوق از سوی کمیته ‌های امنیتی محلی که با رژیم در ارتباطند در دست برگزاری است.

الضاهر، کشاورز اهل ادلب، گفت: «بر خلاف ادعای رژیم، من پولی به بانک کشاورزی بدهکار نیستم.»

او گفت: «بدهی ‌ها در تاریخ سررسید پرداخت شده و در واقع خیلی ناچیز بوده است، چرا که از این مبالغ برای پرداخت هزینه بذر و کود استفاده می ‌شد و باید هر فصل قبل از گرفتن کود و بذر جدید تسویه می‌ شد.»

الضاهر گفت: «به عبارت دیگر، بر خلاف ادعای رژیم، اصلاً امکان ندارد بدهی روی هم جمع شود.»

قاضی انور مجنی، عضو یکی از کمیته‌ های سازمان ملل متحد که وظیفه نظارت بر تهیه پیش ‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را بر عهده دارد، گفت مزایدات واگذاری زمین ‌ها «نوعی مجازات» است.

وی گفت: «در این مزایدات، ممکن است مالکیت زمین منتقل نشود اما نقض حقوق» مالکان اولیه در دسترسی به زمین‌ ها و زراعت در آنها محسوب می ‌شود.

مجنی گفت «هیچ چارچوب قانونی وجود ندارد» که حاکم بر این مزایدات باشد؛ وی همچنین به این نکته اشاره کرد که حتی اگر بانک تعاونی کشاورزی این مزایدات را برای تسویه بدهی افراد برگزار کرده باشد، این کار «باید تحت نظارت قوه قضاییه انجام شود.»