مردم سوریه در خطر از دست دادن خانه هایشان به موجب قانون جدید

سیاست مداران و پناهندگان سوری به المشارق گفتند که به موجب دو قانون بحث برانگیز جدید مربوط به اموال، رژیم سوریه قصد دارد تا در مواضع پیشین مخالفین، تغییرات جمعیتی ایجاد کند.

آنها گفتند که هدف از قانون تجدید شهری که به فرمان 10 مشهور است، تحت لوای تسهیل در امر بازسازی، اسکان خانواده های طرفدار رژیم در منطقه پیرامون دمشق است تا دورادور پایتخت یک حفاظ امنیتی ایجاد شود.

قانون شماره 3 در حالی که ظاهرا برای رسیدگی به مسئله آوار و گروه بندی ساختمان های آسیب دیده است، همچنین از مفاد قابل توجهی در خصوص حقوق مالکیت برخوردار است.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که فرمان 10 به دولت اجازه می دهد تا اموال خصوصی را برای عمران منطقه ای مصادره کرده و در عوض مالکان را در طرحها سهیم کند.

اما دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه (29 مه) هشدار داد که این قانون مطابق با استانداردهای بین المللی نیست و افرادی که قادر به اثبات مالکیت بر زمین نیستند را « تخلیه اجباری» می کند.

به گفته دیده بان حقوق، فرمان 10 ناقض استانداردهایی که برای محافظت از مالکان در برابر تخلیه اجباری است می باشد، استانداردهایی که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده اند.

مالکان اموال در صورتی که مالکیت خود را ثابت کنند، می توانند ظرف 30 روز پس از اعلام منطقه، ادعای مالکیت کنند، البته این امربرای بسیاری از آوارگان سوری که اغلب مدارک خود را گم کرده اند یا به موقع از چنین اعلاناتی خبردار نمی شوند، ناممکن است.

ممانعت از بازگشت پناهندگان

معین المرعبی وزیردولت در امور پناهندگان لبنان در بیانیه روز 21 مه، در مورد دو قانون جدید سوریه ، فرمان به اصطلاح 10 و قانون شماره 3 مربوط به مالکیت که امسال صادر شد هشدار داد.

قانون شماره 3 که در ماه فوریه به اجرا درآمد، به یک کمیته دولتی اجازه می دهد تا میزان خسارات وارده به ساختمان ها را ارزیابی کرده و در مورد سرنوشت آنها توصیه های خود را ارائه کند که به مدت 15 روز در روزنامه های محلی آگهی خواهد شد.

پس از آن مالک ملک 30 روز وقت دارد تا مالکیت خود را ثابت کند، و تصمیم در مورد ملک را پذیرفته یا با آن مخالفت کند و اگر قرار است ساختمان تخریب شود، تمام متعلقات خود را از آن جمع آوری کند.

اگر در مدت 30 روزه هیچ مخالفتی وجود نداشته باشد، دولت می تواند وارد ساختمان شده و هرگونه محتویات باقی مانده را بفروشد و می تواند ملک را تخریب کند.

به گفته جبران باسیل وزیر خارجه لبنان، فرمان 10 می تواند برای نزدیک به یک میلیون پناهنده سوری در لبنان اثرات منفی در بر داشته باشد.

باسیل در نامه ای به همتای سوری خود ولید معلم « نگرانی لبنان از شرایط تحمیلی به موجب این قانون و ممانعت از بازگشت شمار قابل توجهی از آوارگان به خانه هایشان» را ابراز کرد.

باسیل نوشت،« عدم توانایی آوارگان از اثبات مالکیت خود در زمان تعیین شده می تواند باعث شود آنها ملک خود را از دست بدهند و موجب از بین رفتن یکی از مشوق های اصلی آنها برای بازگشت به سوریه بشود.»

ایجاد تغییرات جمعیتی

لیلی الخلیل، یکی از پناهندگان اهل حلب که اکنون در مزرعه یشوع در متن در شمال لبنان زندگی می کند گفت فرمان 10، « ضربه نهایی رژیم برای از بین بردن ما و مصادره اموال و املاک ما پس از آنکه ما را به زور اسلحه بیرون کردند، است.»

او به المشارق گفت که برخی از پناهندگان سوری از بازگشت به مناطق تحت کنترل رژیم در شرایط کنونی و از ترس جانشان و اینکه ممکن است پسرانشان مشمول خدمت سربازی در ارتش سوریه بشوند، در هراس هستند.

سمیر نشار یکی از مخالفین سوری که در استانبول زندگی می کند گفت که هدف از فرمان 10 «ایجاد تغییرات جمعیتی در سوریه، به ویژه در پیرامون پایتخت این کشور، دمشق ودر غوطه شرقی است.»

او به المشارق گفت که قانون جدید مالکیت،« به مالکان این املاک یک ماه فرصت می دهد تا مالکیت خود بر خانه ها و زمین ها را ثابت کنند، در صورتی که اکثریت، اگر نه همه آنها، اکنون آواره، پناهنده و تبعیدی هستند.»

وی گفت که بازگشت ساکنین پیشین به این مناطق در شرایط جاری برای اینکه مالکیت خود را ثابت کنند، ناممکن است.

وی افزود که رژیم این قانون را تصویب کرده «و به خوبی می داند که بازگشت این افراد به این زودی ها و تا زمانی که راه حل صلح آمیز و ماندگاری در سوریه وجود نداشته باشد، ناممکن است.»

وی افزود که هدف اصلی از این قانون ایجاد یک کمربند امنیتی پیرامون دمشق از راه تشویق شهروندان طرفدار رژیم ساکن سایر مناطق به آمدن به آنجا و اسکان است و اشاره کرد که جنگجویان حزب الله پیش از این در مناطق پیرامون دمشق ساکن شده بودند.

فراخوان برای اقدام بین المللی

المرعبی گفت که فرمان 10 «با هدف مصادره اموال پناهندگان سوری و مشکل کردن بازگشت آنها به کشور صادر شده است،» و اشاره کرد که « صدها هزار تن از مردم سوریه حقوق مالکیت خود را از دست خواهند داد.»

وی گفت که این تصمیم پیامدهای جدی در بر خواهد داشت،« که کمترین آنها ساکت نماندن مالکان اموال در برابر بی عدالتی های بیشتری است که بر آنها روا داشته شده است.»

وی گفت: « رژیم و حامیان آن سعی دارند تغییرات جمعیتی در سوریه ایجاد کنند که هزینه آن را مردم سوریه به ویژه کسانی که از شهرها و روستاهایشان به مناطق درون سوریه و کشورهای همسایه مهاجرت کرده اند، می پردازند.»

او بر لزوم اقدام شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین المللی برای« متوقف کردن اجرای این قانون، عدم به رسمیت شناختن آن، و خنثی کردن نقشه هایی که با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی صورت می گیرد،» تأکید کرد.