حراج اراضی کشاورزی مصادره شده در ادلب توسط رژیم سوریه

بیروت -- یک گزارش جدید نشان می‌دهد که رژیم سوریه اراضی کشاورزی بسیار زیادی را در استان ادلب به مزایده گذاشته است. اما این اراضی در واقع متعلق به سوری‌هایی است که مجبور شده‌اند از خشونت‌های رژیم فرار کنند.

روز ۲۸ مهر، شبکۀ حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرد که این رژیم به‌تازگی از برپایی سه مزایدۀ عمومی اراضی کشاورزی در خان شیخون، معرات النعمان، سراقب، و ابوالظهور خبر داده است.

در اطلاعیه منتشرشده در روز ۷ مهر مکان دقیق این اراضی -- که مساحت کل آنها ۵۷ هزار هکتار است -- یا نام صاحبان این اراضی که از خانه‌هایشان گریخته‌اند، مشخص نشده است.

ثائر سلهب، فرماندار منصوب رژیم در ادلب، در اظهاراتی که به‌نظر می‌رسد توجیه این اقدام بوده باشد، گفت که این افراد اکنون «خارج از دید» هستند.

عثمان الخانی، فعال رسانه‌ای و اهل خان شیخون، به المشارق گفت: «مصادرۀ زمین جنایت دیگری در کارنامۀ جنایات رژیم علیه مردم سوریه است و من هم یکی از آنها هستم.»

الخانی گفت، که زمینش «غصب» شده است و او را از درآمد حاصل از آن زمین محروم کرده‌اند. او افزود: «واژه‌ها قادر به توصیف احساسات من نیستند.»

او گفت که شبه‌نظامیان هوادار رژیم، از جمله لشکر چهارم، نیروهای دفاع ملی، و حزب‌الله این اراضی را میان خودشان تقسیم می‌کنند و سود حاصل از محصولات برداشتی را بدون اجازۀ مالکان آنها تصرف می‌کنند.

الخانی گفت که او و دیگر مالکان منطقۀ خان شیخون که در سال ۱۳۹۸ توسط رژیم آواره شدند و اکثر آنها به شمال سوریه گریختند، دیگر نمی‌توانند به سرزمین خود دسترسی داشته باشند؛ چرا که رژیم کنترل منطقه را در دست دارد.

اراضی غصبی

الخانی گفت که خان شیخون به‌دلیل داشتن باغ‌های پسته و زیتون معروف است.

او گفت: «این شهر از بابت ثروت ساکنانش معروف بود، اما درآمد آنها قطع شد و پس‌اندازشان پس از چهار سال آوارگی کاهش یافت.» او افزود که وضعیت آنها اکنون با حراج زمین‌هایشان بدتر شده است.

او گفت: «در فصل زیتون و پسته، رژیم فهرست اراضی متعلق به آوارگان داخلی و پناهجویان را ثبت می‌کند و آنها را به مزایده عمومی می‌گذارد.»

به‌گفتۀ الخانی، این اقدام «صرف‌نظر از اینکه مالک این اراضی در انقلاب [سوریه] شرکت کرده باشد یا نه، یا تحت پیگرد نیروهای امنیتی باشد یا نه» انجام می‌شود.

او افزود: «این رژیم وکالتنامه‌ای که از طریق دادگاه‌های خودش به بستگان مالکان داده شده را نیز به رسمیت نمی‌شناسد؛ چرا که می‌خواهد برای به تصرف درآوردن زمین‌ها به هر بهانه‌ای متوسل شود.»

او گفت، در حالی که برخی از اراضی مزایده‌شده را غیرنظامیان می‌خرند و اداره می‌کنند، بسیاری از آنها توسط شبه‌نظامیان «به‌زور و بدون پرداخت وجه» تصرف می‌شود. به‌گفتۀ او، از جمله این شبه‌نظامیان اعضای لشکر چهارم هستند که به جنوب و جنوب غربی‌خان شیخون گسترش یافته است.

به‌گفتۀ الخانی، کسانی که در مناطق تحت کنترل رژیم باقی می‌مانند «برای کاشت و برداشت در اراضی خود نیازمند تأیید مقامات امنیتی هستند، اما برای دریافت این تأییدیه با موانع اجتناب‌ناپذیری رو‌به‌رو می‌شوند.»

او گفت: «اراضی‌ کسانی که مجوز دریافت نکنند نیز درست مثل آوارگان مصادره می‌شود و چوب حراج بر آنها می‌خورد. در نتیجه، بسیاری از مردم خان شیخون قادر نیستند به زمین‌های خودشان دسترسی داشته باشند.»

منفعت بردن وفاداران رژیم

سمیه حداد، مدیر گزارشگری شبکۀ حقوق بشر سوریه، گفت، رژیم از خرداد ۱۳۹۹ اقدام به مصادره و حراج اراضی کشاورزی در استان‌های حما و ادلب به بهانۀ «سرمایه گذاری» در آنها برای محصولات خود کرد.

او گفت که مجوزهای عملیات «به وفاداران رژیم اعطا می‌شود که بخشی از سود را به دولت برمی‌گردانند و در نتیجه درآمد زیادی برای دولت ایجاد می‌کنند، در حالی که مالکان زمین به‌دلیل عدم حضورشان از این سود محروم می‌شوند.»

حداد آنچه را که در حال وقوع است به‌عنوان «غصب فصل کشاورزی» توصیف کرد. او افزود، شبه‌نظامیان «قانون اساسی سوریه را، که حق مالکیت و استفاده از این املاک در آن تصریح شده است، نقض می‌کنند.»

او گفت: «به‌نظر می‌رسد که برای مشروعیت بخشیدن به چپاول در تضاد با قانون اساسی تلاش می‌شود.»

ترکی مصطفی، پژوهشگر سوری و اهل ادلب، گفت که مصادرۀ اراضی کشاورزی در ادلب و سراسر سوریه نقض جدی قانون است.

او گفت: «مزایدۀ زمین بر اساس قانون تدارکات عمومی سال ۱۳۸۳، که مربوط به حراج و مصادرۀ اموال عمومی دولتی است، انجام می‌شود.»

مصطفی گفت که این قانون «در مورد املاک خصوصی اعمال نمی‌شود، مگر اینکه دولت برای برگزاری مزایده، مالکیت اراضی خصوصی را به مالکیت عمومی منتقل کند که چنین چیزی رخ نداده است.»

به‌گفتۀ او، در شرایط کنونی مالکان زمین، صرف‌نظر از این که اکنون در داخل یا خارج از مناطق تحت کنترل رژیم ساکن هستند، هیچ اقدامی نمی‌توانند بکنند.