اقدامات تلافی ‌جویانه حوثی‌ ها با برگزاری دادگاه‌ های «مضحک»

گروه شبه ‌نظامی حوثی‌ ها (انصارالله) همچنان از دادگاه ‌های صوری خود برای ارعاب جناح مخالف استفاده می‌ کند و حتی دست به محاکمه غیابی یکی از مقام‌ های دولت یمن زده که در مذاکرات تبادل زندانیان با این گروه شرکت داشته است.

عرب نیوز روز سه‌ شنبه (۱ مهر) گزارش کرد که آخر هفته گذشته، یک دادگاه حوثی در صنعا بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله فعالان، سیاستمداران و رهبران عشایر را محاکمه کرده است.

ماجد فضایل، معاون وزیر حقوق بشر یمن، توسط عبدالبسیط غازی، وکیل اهل صنعا، که در دادگاه ‌های حوثی از فعالان تبعیدی دفاع می ‌کند، از محاکمه غیابی خود مطلع شده بود.

فضایل و ده‌ ها تن دیگر محاکمه و به تبانی با دشمنان این گروه شبه ‌نظامی متهم شده بودند.

حوثی‌ ها حساب‌ های بانکی فضایل را مسدود و اموال شخصی او در مناطق تحت کنترل خود را توقیف کردند.

او گفت حوثی ‌ها از این محاکم برای تلافی جستن از مخالفان خود و توجیه مصادره اموالشان استفاده می ‌کنند.

فضایل به عرب نیوز گفت: «این دادگاه ‌های مضحک که شبه ‌نظامیان حوثی برگزار می‌ کنند ما را نمی ‌ترساند، چون ما چیزی برای از دست دادن نداریم و به مقاومت ادامه می‌ دهیم.»

به گفته غازی، حوثی ‌ها رهبر یکی از عشایر را نیز به این دلیل که عبدربّه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، به عیادت او در بیمارستان رفته بود به صورت غیابی محاکمه کردند.

وی گفت این دادگاه همچنین نادیه السقاف، وزیر سابق اطلاع ‌رسانی یمن، را به علت شرکت در کنفرانس سال ۱۳۹۴ ریاض محاکمه کرده است.

ارعاب و توقیف دارایی ‌ها

به گفته ناظران، حوثی‌ ها همواره از دادگاه جنایی خود به جای تحقق عدالت به مثابه ابزار ارعاب و تأمین بودجه استفاده کرده‌ اند.

روز ۱۷ شهریور، دادگاه جنایی وابسته به حوثی‌ ها در صنعا برای ۱۰۹ تن از مخالفان خود حکم اعدام صادر کرد. اتهام آنها «همدستی با کشورهای عضو ائتلاف عربی» بود.

این دادگاه حکم مصادره اموال منقول و غیرمنقول متهمان در داخل و خارج از یمن را صادر کرد.

به گزارش عرب نیوز، یک روز پیش از آن، همین دادگاه حوثی حکم مصادره اموال و مسدود کردن حساب ‌های بانکی ۷۵ افسر نظامی و امنیتی را صادر کرد و دلیل آن را حمایت از دولت مشروع یمن و عملیات ‌های نظامی ائتلاف عربی عنوان کرد.

روز ۱۰ دی ۱۳۹۸، این دادگاه حوثی با طرح اتهام «خیانت به کشور»، حکم اعدام هادی، رئیس جمهوری یمن، معین عبدالمالک، نخست‌ وزیر این کشور و خالد الیمانی، وزیر سابق امور خارجه یمن، را صادر کرد.

به گزارش رسانه‌ های محلی، این دادگاه علاوه بر صدور احکام اعدام، دستور «مصادره دارایی ‌ها و اموال آنان در داخل و خارج از یمن» را نیز صادر کرده است.

در ۱۳ اسفند، این دادگاه حوثی ۳۵ نماینده مجلس یمن را به اعدام محکوم کرد و دستور مصادره اموال آنها را داد. دادگاه این افراد را به همکاری با ائتلاف عربی متهم کرد.

حوثی‌ ها از محاکم نامشروع خود برای تعقیب روزنامه ‌نگاران نیز استفاده کرده ‌اند.

روز ۲۳ فروردین، یک دادگاه وابسته به حوثی ‌ها در صنعا پس از محکوم کردن عبدالخالق احمد عبدالرحمان، اکرم صالح الولیدی، حارث حمید و توفیق المنصوری به «خیانت و جاسوسی»، حکم اعدام آنها را صادر کرد.

دولت مشروع یمن و جامعه بین‌ المللی به وضوح اعلام کرده‌ اند که دادگاه صادرکننده این احکام هیچ گونه اختیار قانونی ندارد، چرا که حوثی‌ ها پس از به دست آوردن کنترل صنعا در کودتای سال ۱۳۹۳ بر آن مسلط شده ‌اند.

«فاقد وجاهت قانونی»

فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری یمن، به المشارق گفت: «گروه حوثی ‌های مورد حمایت ایران هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد.»

وی گفت: «شورای عالی قضایی یمن در فروردین ۱۳۹۷ دادگاه حوثی ‌ها را از درجه اعتبار ساقط کرد و اختیارات آن را به دادگاه مأرب انتقال داد. بنا بر این، همه احکام دادگاه حوثی‌ ها کان لم یکن تلقی می ‌شود و صرفاً [در تلاش] برای مشروع جلوه دادن اقدامات غیرقانونی حوثی‌ ها صورت می ‌گیرد.»

عبدالرحمان برمان، وکیل و فعال حقوق بشر، گفت حوثی ‌ها قانون ‌شکنانی هستند که علیه قانون اساسی کودتا کردند.

وی به المشارق گفت: «آنها می ‌خواهند دارایی ‌های سران کشور و فرماندهان نظامی را تصاحب کنند و این دادگاه به اقداماتشان وجاهت می ‌دهد.»

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر، گفت: «هدف محاکمات [این دادگاه حوثی] ارعاب همه سران و چهره ‌های ملی است. این محاکمات با هدف منصرف کردن افراد از مقاومت در برابر کودتا برگزار می ‌شود، کودتایی که در خدمت منافع رژیم ایران در منطقه است.»

او به المشارق گفت حوثی‌ ها امید دارند با مصادره اموال سران بتوانند آنها را وادار به ترک سمت خود در دولت مشروع یمن و پیوستن به خودشان کنند.

وی افزود اما سران یمن ترجیح می‌ دهند به جای پیوستن به حوثی‌ ها از دارایی‌ هایشان بگذرند.

محاکمه سران حوثی

از سوی دیگر، دادگاه نظامی یمن در استان مأرب روز ۱۶ شهریور علیه پنج عضو یک سلول حوثی که به تضعیف امنیت مناطق تحت کنترل دولت متهم شده بودند حکم اعدام صادر کرد.

به گزارش رسانه ‌های محلی، این عاملان عضو یک سلول حوثی بودند که سال گذشته کشف شد. این افراد دست به طراحی نقشه ترور افسران نظامی و امنیتی، کار گذاشتن بمب ‌های دست‌ ساز، انفجار تجهیزات نظامی و آموزش گروه‌ های مسلح در مناطق تحت کنترل دولت زده بودند.

همین دادگاه نظامی روز ۱ مهر علیه عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ ها، و ۱۷۴ تن از دیگر سران انصارالله در داخل و خارج از یمن حکم جلب صادر کرد.

متهمان قبلاً به تشکیل گروه مسلحی متهم شده بودند که دولت را سرنگون کرده و با کشورهای دیگر تبانی کرده و افرادی را به قتل رسانده است.

برمان، وکیل و فعال حقوق بشر، گفت دادگاه نظامی یمن «از صلاحیت و توانایی محاکمه افراد درگیر در فعالیت‌ های شبه ‌نظامی برخوردار است.»