۳۵ نماینده یمنی در دادگاه تحت کنترل حوثی ها به اعدام محکوم شدند

دادگاهی در صنعا که تحت کنترل حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران فعالیت می کند، روز سه شنبه (۳ مارس) ۳۵ نماینده مجلس یمن را به اعدام محکوم کرد و دستور توقیف اموال و دارایی های آن ها صادر شده است، کارشناس ها این اقدام را فاقد اساس و بنیان حقوقی خوانده اند.

این دادگاه در صدور یکی از چندین حکمی که علیه مقامات مخالف حوثی ها صادر کرد این افراد را به همکاری با ائتلاف عرب متهم کرده است. سخنگوی مجلس و سه تن از نماینده های او هم به همکاری با ائتلاف عرب متهم شده اند.

همان دادگاه روز ۳۱ دسامبر عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، معین عبدالملک، نخست وزیر و خالد الیمانی، وزیر امور خارجه پیشین کشور را به «خیانت بزرگ» متهم و به اعدام محکوم کرد و دستور توقیف دارایی ها و اموال آن ها صادر شد.

عبدالباسط غازی، سرپرست تیم وکلای دفاع با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد مجاهد العمدی، رئیس دیوان جنایی روز ۳ مارس برای اعلام احکام اتهامی علیه ۳۵ نماینده یمنی جلسه برگزار کرده بوده است.

وی گفت «این دادگاه ۳۵ نماینده مجلس را به چندین مورد اتهامی، از جمله حمایت و کمک به ائتلاف عرب به اعدام محکوم کرد و دستور توقیف املاک منقول و غیرمنقول آن ها صادر شده است».

از ماه مه ۲۰۱۵ تا به حال و از زمانی که حوثی ها در صنعا کودتا کردند، ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی از ماه مه همان سال دوشادوش دولت مشروع یمن با این گروه شبه نظامی مبارزه کرده است.

محمد مقبل الحمیری، نماینده مجلس یمن که یکی از این محکومین است گفت این دادگاه برای صدور چنین حکمی هیچ مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد.

وی تاکید کرد «دیوان عالی قضایی» پیش از این هم حکم دادگاه صنعا را به دیوان جنایی مارب ارجاع کرده بود.

الحمیری که در مجلس نمایندگان وزیر کشور دولت و نماینده «امور مجمع شورا» است، تاکید کرد «من افتخار می کنم اسمم در فهرست افراد محکوم در دادگاه حوثی ها ذکر شده است».

او افزود « این دادگاه هیچ مشروعیتی و اختیاراتی ندارد چون اعضای یک گروه شبه نظامی ریاست آن را به عهده دارند که در جامعه بین المللی از هیچ رسمیتی برخوردار نیستند».

توقیف و ایجاد ترس و ارعاب

عبدلرحمان برمان، وکیل و فعال حقوق بشر در گفتگو با المشارق گفت حوثی ها با صدور احکامی از این دست قصد دارند دارایی ها و اموال این نماینده ها را توقیف کنند.

وی تاکید کرد هدف دیگر آن ها ایجاد ترس و ارعاب در دل نماینده های دیگر مجلسی است که هنوز در مناطق تحت کنترل این گروه فعال هستند، حوثی ها می خواهند این نماینده ها را از پیوستن به مجلس مشروع کشور بازدارند.

مجلس یمن پس از یک وقفه چهار ساله، روز ۱۳ آوریل در شهر سیدون استان حضرموت جلسه فوق العاده برگزار کرد.

برمان گفت هدف حوثی ها این است که نماینده های مجلس یمن کماکان در جلسه های پارلمانی در صنعا شرکت کنند، جلسه هایی که در مجلسی تشکیل می شوند که تحت کنترل آن ها قرار دارد و برنامه های این گروه را اجرا می کند و با تصویب قوانین به منافع آن خدمت می کند.

او خاطرنشان کرد که این نهاد با کمتر از ۱۰۰ عضو فعالیت می کند، تعدادی که «برای حد نصاب کافی نیست»، او می گوید ۱۴۰ نماینده مجلس هوادار دولت در پرتو نظارت دولت مشروع در جلسه سیدون شرکت کردند.

وی تاکید کرد «هدف از برگزاری این دادگاه این است که به جامعه بین المللی و به گروه ها و افرادی که با حوثی ها طرف هستند نشان دهند که (این گروه شبه نظامی) یک موجودیت مشروع و قانونی است و با اتکای به یک نهاد قضایی حکومت می کند و مجلس قانونگذاری خود را دارد».

برمان گفت «هدف نهایی آن ها این است که ثابت کنند این گروه عناصر خلافکار وابسته به ایران نیستند و مدیریت نهادها و موسسه های دولتی را هم در اختیار دارند».

او افزود اما «این دادگاه هیچ اختیار حقوقی ندارد و بنابراین احکامی که تصویب می کند از ارزش قانونی برخوردار نخواهند بود». وی خاطرنشان کرد که «نماینده های مجلسی که محکوم شده اند در مناطق تحت کنترل حوثی ها زندگی نمی کنند».

او گفت که همین دادگاه پیش از این هم احکامی علیه ۱۰۰ مقام کشوری، از جمله هادی و وزرای کشور یمن صادر کرده بود.

او گفت «حوثی ها برای ۲۲۶۰ شخصیت دیگری که با آن ها مخالف هستند، احکام اتهامی آماده کرده اند و دستور پیگرد قانونی دارایی ها و اموال آن ها صادر شده است».