اقتصاد |

حوثی ها با برگزاری دادگاه های نمایشی در پی کسب پول و تثبیت جایگاه خود هستند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

image

آنتونتو گوتراس، دبیرکل سازمان ملل متحد روز 27 سپتامبر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن دیدار کرده است. [دان امرت/ خبرگزاری فرانسه]

رسانه های محلی گزارش دادند یک دادگاه تحت کنترل حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران به تازگی برای مقامات بلندپایه یمن احکام سنگینی صادر کردند که براساس آن اموال نقدی آن ها نیز توقیف می شوند.

دادگاهی در صنعا روز 31 دسامبر با صدور حکمی عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری، معین عبدالملک، نخست وزیر و خالد الیمانی، وزیر امور خارجه یمن را به «خیانت علیه حکومت» متهم و آن ها را به مرگ محکوم کرد.

بنا به گزارش رسانه های محلی، این دادگاه علاوه بر صدور احکام اعدام دستور داده است «دارایی ها و املاک آن ها در داخل و خارج یمن توقیف شوند».

کارشناسان در گفتگو با المشارق گفتند که این اقدام فاقد پایه و اساس حقوقی و صرفا توطئه ای است که حوثی ها برای توجیه دست اندازی و توقیف منابع از آن بهره برداری می کنند.

عبدالرحمان برمان، فعال حقوق بشر در گفتگو با المشارق گفت که حوثی ها با اتخاذ این اقدام قصد دارند دارایی ها و املاک این مقامات را غارت کنند و ثابت کنند یک «حاکمیت مشروع» در یمن محسوب می شوند.

او گفت که حوثی حق ندارند چنین احکامی صادر کنند چون دادگاه های آن «هیچ جایگاه حقوقی و اختیارات قانونی ندارند» و فقط به اعمال زور متکی هستند.

او گفت این محاکمه ها، تاراج بودجه دولتی و غارت کمک های امدادی است که مردم یمن را فقیرتر می کند و پیش روی تلاش های بین المللی مانع ایجاد می کند که برای تامین کمک های امدادی به مردم یمن برای کاهش درد و رنج آن ها انجام می شوند.

برمان گفت که این اقدامات هیچ اساس حقوقی و قانونی ندارند و صرفا «به هدف ثروتمند کردن رهبران و هواداران این گروه» اتخاذ می شوند.

او گفت که این کارها بخشی از «تلاش سازماندهی شده برای فقیرتر کردن مردم یمن و مستحکم تر کردن پایه های قدرت (حوثی ها) است، بنا بر این هرکسی که می خواهد از چرخه فقر و درد و رنج خارج شود باید با آن ها همکاری کند.

اقدام حقوقی خودسرانه

نبیل عبد الحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر در گفتگو با المشارق گفت که این نوع اقدام حقوقی خودسرانه این واقعیت را آشکار می کند که حوثی ها «درکی از قانون اساسی و قوانین ندارند».

او گفت «حوثی ها برای برگزاری این محاکمه ها از هیچگونه جایگاه حقوقی برخوردار نیستند». وی خاطرنشان کرد به نظر می رسد هدف اصلی آن ها دست اندازی به پول و املاک و توقیف آن ها است.

وی گفت «اگر حوثی ها برای کسب پول و توقیف املاک مردم طمع نکرده بودند از اول هیچ یک از این جلسه های محاکمه و هیچ یک از این احکام صادر نمی شدند».

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المشارق گفت که صدور این احکام برای رهبران و مقامات دولتی بخشی از روند غارت و تاراج دارایی ها و املاک است «تا اختلاف ها و شکاف ها با دولت مشروع عمیق تر شوند».

این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران با بی اثر کردن تلاش ها برای پایان دادن به جنگ و درگیری موفق شده است که قشر فقیر کشور را بزرگتر کند و بنا بر این از کمک های امدادی که سازمان های امدادی تحویل می دهند، سود ببرد و این کمک ها را بین رزمنده ها و هواداران خود توزیع کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟
1
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق
form.captcha