سیاست |

یک وزیر: کودتاگران حوثی حق تحت پیگرد قرار دادن نمایندگان مجلس را ندارند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

image

حوثی ها مغازه های تجاری صنعا را که مالکانشان به آنها مالیات نداده اند تعطیل و در نیمه سپتامبر شبه نظامیان حوثی در اقدامی که محکومیت گسترده ای به همراه داشت املاک ۳۵ نماینده مجلس یمن را به اتهام «خیانت» تصرف کردند. [هیثم محمد/ المشارق]

حوثی ها (انصارالله) در تلاشی مداوم برای سرکوب مخالفان در مناطق تحت کنترل آنها در یمن و تثبیت کردن موقعیت خود در دولت، نماینده منتخب مردم در مجلس را هدف قرار داده اند.

ماه گذشته این شبه نظامیان تحت حمایت ایران اعلام کردند که رئیس مجلس و ۳۴ نمانده یمنی مخالف را به اتهام «خیانت» محاکمه می کند.

حوثی ها آنها را به «تضعیف استقلال و حاکمیت ارضی جمهوری یمن و ارتباط با کشورهای خارجی» متهم کرده اند.

همچنین قانونگذاران را به تشکیل جلسه در شهر سیئون استان حضرموت که تحت کنترل دولت مشروع کشور قرار دارد متهم کرده است.

مجلس یمن پس از چهار سال وقفه در تاریخ ۱۳ آوریل در سیئون جلسه اضطراری تشکیل داد و رئیس جمهور عبد ربو منصور هادی و حدود ۱۴۰ نماینده مجلس در آن شرکت کردند.

در آن زمان برخی از نمایندگان تهدیدهایی از جانب حوثی ها دریافت کرده بودند تا از شرکت در این جلسه خودداری کنند.

اقدام اخیر حوثی ها - که به خاطر اینکه شبه نظامیان کنترل نهادهای دولتی را با کودتای سپتامبر ۲۰۱۴ از دولت مشروع تصاحب کرده اند وجاهت قانونی ندارد - موجب محکومیت داخلی و بین‌المللی شده است.

با این حال، حوثی ها دادگاه را در ۱۲ سپتامبر و ۱۴ سپتامبر شروع کردند و یک دادگاه تحت کنترل حوثی ها در صنعا حکمی مبنی بر توقیف اموال و دارایی های ۳۵ نماینده را صادر کرد.

محکومیت گسترده

پارلمان عرب، هیئت قانونگذاری اتحادیه عرب، اقدامات حوثی ها را در بیانیه ۱۶ سپتامبر خود محکوم کرد.

این بیانیه گفت که اقدامات شبه نظامیان «نقض وقیحانه قوانین بین‌المللی، اساسنامه ها و استانداردها، قطعنامه های سازمان ملل و معاهدات بین‌المللی و نقض آشکار احکام اتحادیه بین‌المللی پارلمانی است.»

مارتین گریفیتز نماینده ویژه سازمان ملل برای یمن نیز این اقدام را محکوم کرد.

وی ۲۴ سپتامبر در پستی در حساب رسمی توییتر خود گفت: «من از توقیف اموال و املاک ۳۵ نماینده مجلس در صنعا که به عملکرد مستقل نهادهای دولتی پیامی منفی می فرستد متاسف هستم.»

نبیل عبدالحفیظ معاون وزیر حقوق بشر یمن به المشارق گفت: «دادگاه های شبه نظامیان حوثی وجاهت قانونی ندارند.»

وی گفت: «بدین ترتیب، هر گونه تصمیم صادره توسط آنها بی اثر و باطل است چراکه حوثی ها کنترل نهادهای دولتی را با زور تصاحب کرده اند.»

او این دادگاه و توقیف اموال نمایندگان را «ادامه آزار و اذیت های نمایندگاه توسط حوثی ها از زمان به قدرت رسیدن در صنعا در سال ۲۰۱۴» توصیف کرد.

او اشاره کرد، حتی پیش از این، حوثی ها املاک ۴۱ نماینده را تخریب، اموال ۲۷ نفر را مصادره و اموال ۱۷ نفر را تصرف کردند، حساب های بانکی ۲۵ نماینده را مسدود و خانه های توقیف و مصادره شده را به مراکز نظامی و سربازخانه ها تبدیل کردند.

دادگاه حوثی ها غیرقانونی است

عبدالحفیظ همچنین به موارد دیگر نقض توسط حوثی ها علیه قانونگذاران اشاره کرد از جمله صدور حکم اعدام علیه دو نماینده و تغییر مکان اجباری ۱۰۵ تن دیگر.

او گفت: «دلیل محاکمه این ۳۵ نماینده اعلام مخالفت شان با حوثی ها بوده است.»

او گفت، با این اقدام حوثی ها به دنبال «ایجاد فشار روانی و ترساندن باقی نمایندگان هستند، هم کسانی که تحت انقیاد آنها هستند و هم آنانی که تحت حمایت مجلس دولت قانونی قرار دارند.»

عبدالرحمان برمان فعال حقوق بشر و وکیل به المشارق گفت، محاکمه نمایندگان توسط حوثی ها و توقیف اموال آنها غیرقانونی است.

او گفت، این کار «با زور اسلحه به منظور ترساندن باقی نمایندگان و منصرف کردنشان از مخالفت علنی با آنها است.»

او گفت، سخت ترین جنبه این وضعیت بدرفتاری حوثی ها با خانواده نمایندگان است «که مورد آزار و اذیت، تهدید و [ترس] از تحت تعقیب قرار گرفتن یا اخراج از خانه هایشان توسط حوثی ها قرار می‌گیرند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
1
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق
Captcha