الحوثيون يستخدمون المحاكمة الانتقامية في إجراءات قضائية ʼغريبةʻ

تواصل ميليشيا الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران استخدام المحاكم الزائفة الخاصة بها لتخويف المعارضة، وحاكمت حتى غيابيا مسؤولا في الحكومة اليمنية كان قد شارك في محادثات بشأن عملية تبادل أسرى مع الجماعة.

وقد حاكمت محكمة تابعة للحوثيين بصنعاء خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر من مائة شخص، بينهم ناشطين وسياسيين وشيوخ عشائر، حسبما ذكر موقع عرب نيوز يوم الثلاثاء، 22 أيلول/سبتمبر.

وقد أُعلم وكيل وزير حقوق الإنسان في اليمن ماجد فضائل بمحاكمته غيابيا من قبل المحامي عبدالباسط غازي المقيم في صنعاء والذي يدافع عن الناشطين المنفيين في محاكم الحوثيين.

وقد حوكم فضائل ومعهم عشرات الآخرين واتهموا بالتواطؤ مع أعداء الميليشيا.

وقام الحوثيون بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بفضائل وصادروا ملكياته الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال إن الحوثيين يستخدمون المحاكم لتصفية حسابات مع أخصامهم وتبرير عملية مصادرة الممتلكات.

وذكر فضائل لموقع عرب نيوز، أن "هذه المحاكم السخيفة التي تستخدمها ميليشيا الحوثيين لا تخيفنا، لأن ما من شيء نخسره وسنستمر بالمقاومة".

وأشار غازي إلى أن الحوثيين حاكموا أيضا غيابيا أحد شيوخ العشائر لأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد زاره في المستشفى عندما كان مريضا.

وتابع أن المحكمة لاحقت أيضا قضائيا وزيرة الإعلام السابقة ناديا السقاف كونها شاركت في مؤتمر بالرياض في العام 2015.

تخويف ومصادرة الأصول

وقال مراقبون إن الحوثيين استخدموا محكمتهم الجزائية بصورة دورية كأداة للتخويف ولجمع الأموال، عوضا عن إحقاق العدالة.

وفي مطلع الشهر الجاري أي في 7 أيلول/سبتمبر، أصدرت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين في صنعاء أحكما بالإعدام بحق 109 معارضا للجماعة. وكانت تهمتهم "التعاون مع دول التحالف العربي".

هذا وأمرت المحكمة بمصادرة عقارات المدعى عليهم والأصول المنقولة الخاصة بهم داخل اليمن وخارجه.

وقبل يوم من ذلك، أمرت محكمة تابعة للحوثيين بمصادرة ممتلكات 75 ضابطا عسكريا وأمنيا وتجميد أصولهم، لأنهم دعموا الحكومة المعترف بها دوليا والعمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، حسبما نقل موقع عرب نيوز.

وفي 31 كانون الثاني/ديسمبر 2019، أصدرت المحكمة الحوثية أحكاما بالإعدام بحق الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، متهمة إياهم بـ"الخيانة العظمى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه إلى جانب الأحكام بالإعدام، أمرت المحكمة "بمصادرة أصولهم وممتلكاتهم داخل اليمن وخارجها".

وفي 3 آذار/مارس، أصدرت المحكمة التابعة للحوثيين أحكاما بالإعدام بحق 35 نائبا كما أمرت بمصادرة ممتلكاتهم. واتهمتهم المحكمة بالتعاون مع التحالف العربي.

واستخدم الحوثيون محاكمهم غير الشرعية لملاحقة الصحافيين أيضا.

وفي السياق نفسه، أمرت محكمة تابعة للحوثيين في 11 نيسان/أبريل الماضي بإعدام عبدالخالق أحمد عبدو عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، بعد إدانتهم بـ"الخيانة والتجسس".

وأعلنت الحكومة الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي أن لا سلطة قضائية للمحكمة التي تصدر الأحكام، كونها خاضعة للحوثيين الذين سيطروا على صنعاء خلال انقلاب في العام 2014.

ʼلا صفة قانونيةʻ

وفي هذا الإطار، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل للمشارق إن "الأحكام الصادرة عن جماعة الحوثي الخاضعة لإيران ليس لها صفة قانونية".

وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى في شهر نيسان/أبريل 2018 أصدر حكما بإلغاء هذه المحكمة ونقل اختصاصاتها لمحكمة مارب. وبالتالي فإن كل الأحكام الصادرة عنها لا قيمة لها وتأتي فقط [في محاولة] لإضفاء صفة قانونية على أفعال الحوثيين الخارجة عن القانون".

وبدوره، ذكر المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان أن جماعة الحوثي هي عصابة نفذت انقلابا على الدستور.

وأضاف للمشارق أنها "تسعى إلى السيطرة على ممتلكات قيادات الدولة وقيادات الجيش، وتنوي المحكمة تبرير انتهاكاتهم".

ومن جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان إن "محاكمات [محكمة الحوثيين] تهدف إلى تخويف كل القيادات والشخصيات الوطنية. تهدف إلى ثنيهم عن مقاومة مشروعهم الانقلابي الذي يخدم الأجندة الإيرانية في المنطقة".

وتابع للمشارق أن الحوثيين يأملون بإجبار القيادات على التخلي عن الشرعية اليمنية والالتحاق بهم من خلال مصادرة ممتلكاتها.

ولكنه أكد أن زعماء اليمن مستعدون للتضحية بأصولهم من أجل البلاد، عوضا عن الالتحاق بالحوثيين.

محاكمة قيادات من جماعة الحوثي

وفي هذه الأثناء، أصدرت محكمة عسكرية يمنية بمحافظة مارب في 6 أيلول/سبتمبر، أحكاما بالإعدام بحق 5 من عناصر خلية حوثية، اتهموا بزعزعة الأمن في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وكان العناصر ينتمون إلى خلية حوثية تم اكتشافها العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وكانوا قد خططوا لاغتيال ضباط عسكريين وأمنيين وزرع عبوات ناسفة وتفجير معدات عسكرية وتدريب عصابات مسلحة في مناطق خاضعة للحكومة.

وقد أصدرت المحكمة نفسها مذكرات توقيف بحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي و174 آخرين من قيادات أنصار الله داخل اليمن وخارجه في 22 أيلول/سبتمبر.

وكان المدعى عليهم قد اتهموا سابقا بتشكيل جماعة مسلحة نفذت انقلابا على الحكومة وتواطأت مع دول أخرى وقتلت أشخاصا.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي برمان أن المحكمة العسكرية في اليمن "تتمتع بالكفاءة وهي قادرة على محاكمة هؤلاء المتورطين في النشاطات الميليشياوية".