کودتاچیان حوثی در دادگاه جنایی عدن محاکمه می‌شوند

در سپتامبر ۲۰۱۴ حوثی‌های تحت حمایت ایران (انصارالله) کودتایی را در صنعا به راه انداختند و درگیری طولانی را آغاز کردند که زیرساخت‌های این کشور را ویران نموده و مردم آن را آواره، کشته و فقیر ساخته است.

اکنون گروهی متشکل از ۳۲ تن از رهبران حوثی، از جمله عبدالملک الحوثی، رئیس این گروه شبه‌نظامی به دلیل اقدامات خود در دادگاه کیفری در عدن، پایتخت موقت دولت یمن محاکمه می‌شوند.

این دادگاه کیفری تخصصی در عدن در دوم آوریل اولین جلسه خود را در خصوص این پرونده برگزار کرد و دادستان کیفرخواستی را علیه ۳۲ رهبر حوثی مطرح نمود.

اتهام متهمان عبارت است از تشکیل گروه شبه‌نظامی وابسته به ایران، انجام کودتای مسلحانه علیه دولت، ارتکاب قتل، آدم‌ربایی و شکنجه و غارت منابع مالی بانک مرکزی.

این اتهامات شامل محاصره رئیس جمهور یمن و تلاش برای قتل وی، انحلال پارلمان، توقیف تجهیزات نظامی، اشغال نهادهای دولتی و حمله مسلحانه به شهرها است.

همچنین اتهامات برقراری ارتباط با یک کشور خارجی با هدف آسیب رساندن به وضعیت نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی یمن و گسترش نفوذ آن کشور در منطقه مطرح شده است.

اتهامات الحوثی عبارتند از تشکیل گروه شبه‌نظامی مسلح که تابع ایران است به منظور سرنگونی دولت و نظام سیاسی و اجتماعی از طریق توسل به زور و در نتیجه به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی یمن.

او متهم به رهبری باندی شامل افراد مستعفی نیروهای مسلح است که با هدف سرنگونی دولت توسط حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران آموزش دیده‌اند.

دادستان در این کیفرخواست از دادگاه خواست با در نظر گرفتن اینکه این ۳۲ نفر از عدالت فراری هستند، به اعمال مجازات‌های مقرر در قانون علیه آنها بپردازد.

این دادگاه متهمان را به دادگاه احضار کرد و به آنها دستور داد در جلسه بعدی در ۱ ژوئیه در دادگاه حاضر شوند.

نیاز به تعیین محکومیت

فیصل المجیدی، معاون وزیر حقوق بشر به المشارق گفت: «اهمیت این پرونده در محکومیت این متهمان نهفته است تا مجازات عادلانه خود را از دادگاه دریافت کنند.»

او گفت تعویق جلسه به منظور احضار متهمان «مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری است» و افزود تقریبا به‌طور قاطعانه می‌توان گفت متهمان به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.

او گفت تعیین محکومیت‌ها مهمترین مرحله خواهد بود و اظهار داشت: نحوه اجرای احکام بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این محاکمه بعد از آن صورت می‌گیرد که یک دادگاه حوثی‌ها در صنعا، عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهور یمن و رهبران ارشد دولت را به اتهام برقراری ارتباط با سعودی‌ها به اعدام محکوم کرد و دستور مصادره اموال آنها را صادر نمود.

المجیدی گفت بعد از اینکه شبه‌نظامیان قضات و پرسنل را با افراد وفادار به خود جایگزین کردند دادگاه‌های مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دیگر هیچ جایگاه قانونی ندارند.

او افزود: «بنا بر این، این احکام سیاسی است و هیچ مبنای قانونی ندارد.»

وی در خصوص پرونده مطرح شده علیه رهبر حوثی‌ها و سایر متهمان اضافه کرد: «ما در مورد رویه‌های نهادی دولت و به استناد شواهد صحبت می‌کنیم.»

او گفت: «متهمان این فرصت را دارند که به صورت مقتضی از خود دفاع کنند.»

«گامی در مسیر صحیح»

عبدالرحمان برمان، وکیل و فعال حقوق بشر به المشارق گفت دادرسی‌های دادگاه کیفری عدن به صورت غیابی برگزار می‌شود که این روند در صورتی که مقامات قادر به دستگیری متهمان نباشند از نظر قانونی مجاز است.

او گفت که در این پرونده، «از مقامات بین‌المللی ذیربط خواسته شده تا به دستگیری آنها کمک کرده و پس از دستگیری به دادگاه محلی تحویل داده شوند.»

برمان این محاکمه را «گامی در مسیر صحیح» توصیف کرد.

عادل الشجاع، تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت: «اگر این محاکمه بلافاصله پس از استقرار دولت مشروع در عدن برگزار می‌شد» معنادارتر می‌بود.

او گفت: «با این حال، چنین گامی صحیح است، هرچند تأخیری رخ داده است و اگر از طریق کانال‌های صحیح و مناسب انجام شود، مؤثر خواهد بود.»