جامعه جهانی از حوثی‌ها می‌‌خواهد احکام اعدام روزنامه‌نگاران را لغو کند

سازمان‌های بین‌المللی و یمنی فعال در زمینه آزادی مطبوعات از گروه حوثی‌ها (انصارالله) که مورد حمایت ایران است، خواسته‌اند احکام اعدامی که اوایل ماه جاری میلادی علیه چهار روزنامه‌نگار صادر شده است را لغو کند.

یک دادگاه تحت کنترل گروه حوثی‌ها در صنعا در تاریخ ۱۱ آوریل چهار روزنامه‌نگار به نام‌های عبدالخالق احمد، عبده عمران، اکرم صالح الولیدی، حارث حمید، و توفیق المنصوری را در رابطه با اتهامات «خیانت و جاسوسی» مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.

این در حالی است که دولت قانونی و مشروع یمن تصریح و مشخص کرده است که دادگاه صادر کننده این احکام فاقد هر گونه صلاحیت قانونی است؛ چرا که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد. گروه حوثی‌ها در جریان کودتای سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را به دست گرفت.

عبدالمجید فریع صنعا، وکیل این روزنامه‌نگاران، ماه مه سال گذشته میلادی به کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران گفته بود که گروه حوثی‌ها این روزنامه‌نگاران را به «کمک به ائتلاف [عربی]» و «انتشار اخبار و شایعات» بر ضد حوثی‌ها متهم کرده است.

این چهار نفر به همراه پنج روزنامه‌نگار دیگر در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ در حالی که در هتلی در صنعا مشغول کار بودند، بازداشت شدند.

این دادگاه همچنین شش روزنامه‌نگار دیگر که در بازداشت حوثی‌ها بودند را به حبس محکوم کرد که آن احکام با در نظر گرفتن مدت زمان بازداشت آنها، لغو شده است. اسامی آن شش نفر عبارت است از:‌ هشام طرموم، هشام الیوسفی، هیثم راوح الشهاب، عصام بلغیث، حسن عناب، و صلاح القاعدی.

اما به گفته یکی از وکلای مدافع روزنامه نگاران، این دادگاه حاضر نشده است روزنامه‌نگارانی که مدت محکومیت‌شان تمام شده بود، را آزاد کند.

محکومیت گسترده

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌‌نگاران، فدراسیون روزنامه‌نگاران عرب، اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی، سازمان ملی گزارشگران یمنی، و عفو بین‌الملل همگی این اقدام را محکوم کردند.

جاستین شیلاد، پژوهشگر ارشد امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران، گفت: «در شرایطی که یمن بیش از هر زمان دیگر نیازمند اخبار و اطلاعات موثق است صدور این حکم به راستی نگران‌کننده است.»

«ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که این حکم را بلافاصله لغو کرده و همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده و زندانی را آزاد کنند.»

مقامات یمنی و ایالات متحده از تصمیم حوثی‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند. کریستوفر هنزل، سفیر ایالات متحده در یمن، درتاریخ ۱۲ آوریل با انتشار متنی در رسانه‌های اجتماعی صدور این احکام اعدام را به شدت محکوم کرد.

او گفت: «ما نیز همراه با جامعه بین‌المللی خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگاران هستیم.»

وزارت حقوق بشر یمن با انتشار بیانیه‌ای گفت که این حکم «اقدامی تنش‌زا با هدف ناکام گذاشتن تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای مبادله بازداشتی‌ها، زندانیان، و افرادی که به زور از محل زندگی‌شان آواره شده‌اند، به شمار می‌آید.

سازمان ملی گزارشگران یمنی نیز گفت که این حکم «توسط یک قاضی فاقد صداقت و یک دادگاه فاقد مشروعیت صادر شده است.»

اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌‌نگاران در تاریخ ۱۵ آوریل در نامه‌ای مشترک خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از جامعه بین‌المللی خواستند «از روزنامه‌نگاران دفاع کند.»

عفو بین‌الملل نیز از حوثی‌ها خواسته است «بی‌درنگ این احکام را لغو، همه اتهامات وارده را منتفی، و هر ۱۰ روزنامه‌نگار را آزاد کند.»‌

ساکت کردن صداهای مستقل

نبیل عبدالحفیظ، ‌معاون وزیر حقوق بشر یمن، به المشارق گفت که این محاکمه‌ها «فاقد بی‌طرفی است و یک جنایت دیگر علیه روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود.»

او گفت که دولت یمن از سازمان ملل متحد، شورای خقوق بشر، و دیگران خواسته است «به سرعت برای متوقف کردن بی‌رحمی حوثی‌ها و دستیابی به آزادی فردی روزنامه‌نگاران و همه بازداشتی‌ها مداخله کنند.»

وی افزود که این درخواست بنا بر مفاد موافقتنامه استکهلم و مطابق تلاش‌های بین‌المللی با هدف کسب آزادی بازداشتی‌ها، در دوران همه‌گیری ویروس کرونا (بیماری کووید-۱۹) مطرح شده است.

او گفت که این چهار روزنامه‌نگار «بدون هیچ جرمی» به مرگ محکوم شده‌اند. او یادآور شد که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دیگر هیچ‌گونه آزادی بیان وجود ندارد؛ زیرا شبه‌نظامیان «همه صداها را خاموش کردند.»

وضاح الجلیل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که حوثی‌ها این حکم علیه روزنامه‌نگاران را به این خاطر صادر کرده‌اند «که اقدام خود در دستگیری و شکنجه را توجیه کرده و در عین حال اندیشمندان دیگر را نیز دچار ترس و وحشت کند.»

نبیل الاسیدی، عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌‌نگاران، به المشارق گفت: «حوثی‌ها روزنامه‌نگاران و به طورکلی اندیشمندان را هدف قرار می‌دهند؛ چرا که از دیدگاه آنها، این افراد در مقایسه با جنگجویان حاضر در خطوط مقدم نبرد تهدید بزرگتری برایشان هستند.»

او افزود که از زمان اجرای کودتا در سال ۲۰۱۴، حوثی‌ها به دنبال آن بودند که «دهان منتقدان را ببندند و اقدام به تعقیب، بازداشت، ربودن، و شکنجه جسمی روحی روزنامه‌نگاران کنند تا صداهای حقیقت‌گو و شاهدان عینی جنایات‌شان را ساکت کنند.»

نقض آزادی مطبوعات

اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی در تاریخ ۶ آوریل اعلام کرد که طی سه ماه نخست سال جاری ۳۱ مورد نقض آزادی مطبوعات در یمن را ثبت کرده است.

این اتحادیه می‌گوید: «فضای کار روزنامه‌نگاری در همه مناطق یمن آکنده از خطر است و روزنامه‌نگاران از داشتن ابزارها و تضمین‌های محافظتی و حمایت مؤثر محروم هستند.»

اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌‌نگاران در بیانیه مشترک‌شان گفتند که احکام صادره توسط حوثی‌ها «در یکی از دشوارترین دوره‌هایی که جهان مدرن با آن رو به رو است، یعنی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ روی داده است.»

الاسیدی گفت که با توجه به خطراتی که متوجه سلامتی این روزنامه‌نگاران و نگرانی‌هایی که نسبت به شیوع ویروس کرونا وجود دارد «جهان باید به مسئولیت خود عمل کرده و تلاش کند تا این روزنامه‌نگاران از زندان‌های حوثی‌ها و سایر زندان‌ها آزاد شوند.»