الأمم المتحدة تحقق ’إنجازا كبيرا‘ لمنع كارثة تسرب النفط في اليمن

قال مسؤولون يوم الخميس، 9 آذار/مارس، إن الأمم المتحدة اشترت سفينة لازالة النفط وتجنب تسرب كارثي محتمل من ناقلة نفط متحللة راسية منذ سنوات قبالة الساحل اليمني.

وفي خطوة استثنائية، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه وقع عقدا لشراء ناقلة نفط خام من شركة الناقلات الكبرى يوروناف التي ستتوجه إلى اليمن لإزالة النفط من الناقلة صافر المحاصرة.

ولم تتم صيانة السفينة البالغة من العمر 47 عاما والمحملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط، منذ أن أشعل انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 حرب اليمن التي ما تزال دائرة.

وتُركت السفينة صافر مهجورة قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وهو بوابة حيوية لوصول الشحنات إلى اليمن، علما أن البلاد تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية الطارئة.

ووصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر الخطوة بأنها "إنجاز كبير"، قائلا إن هذه الجهود "ستجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق".

وقال شتاينر إن السفينة ستبحر في غضون الشهر المقبل، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فإن "عملية النقل من سفينة إلى أخرى ستبدأ فعليا في أوائل أيار/مايو".

وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن مخاوفهم من أن تنهار السفينة ويتسرب النفط، ما قد يؤدي إلى عرقلة المساعدات الأجنبية بصورة كبيرة وإلى كلفة تنظيف قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

ويمكن لكارثة بيئية أن تسد مضيق باب المندب، ما سيلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال تعطيل قناة السويس.

مهمة محفوفة بالمخاطر

وكانت الأمم المتحدة تبحث منذ سنوات عن حل وأطلقت نداء للتبرع بالسفينة أو استئجارها.

وقررت أخيرا شراء السفينة التي وصفت بأنها الوحيدة المتوفرة في السوق، بعد فشلها في إيجاد سفينة أخرى مع ارتفاع الأسعار في قطاع الشحن العام الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ديفيد غريسلي منسق الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عبر مؤتمر فيديو من عدن، "بصراحة لم يكن أمامنا خيار سوى شراء سفينة".

وأضاف أن "مجرد تحقيقنا هذه الخطوة جلب شعورا بالارتياح في اليمن".

وقالت الأمم المتحدة إن كلفة عملية الإنقاذ تقدر بـ 129 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها مع تعهد بتقديم مبلغ 20 مليون دولار إضافي.

وحذر شتاينر من أن الأمم المتحدة قد تعلق العملية إذا لم تحصل على الأموال المتبقية.

ورحبت الولايات المتحدة التي ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار، بإعلان الأمم المتحدة ودعت الدول الأخرى وكذلك المانحين من القطاع الخاص إلى سد فجوة التمويل.

وأشار شتاينر إلى أن العملية محفوفة بالمخاطر "ويمكن أن تسوء الأمور".

وقال "لقد فعلنا كل ما نعتقد أنه بوسعنا فعله للتخفيف من تلك المخاطر. ولكن في نهاية المطاف، إننا نعمل إلى حين إزالة هذا النفط في بيئة معقدة للغاية".

وثمة خلاف بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا على ملكية النفط، الأمر الذي عقد مهمة إخراجه من الناقلة.

واتهم الحوثيون بعرقلة العملية وباستغلال المسألة كورقة مساومة سياسية.

وقال غريسلي "في النهاية، بدا من الأنسب من حيث التوقيت أن يتم إخراج النفط، ونستطيع بعد ذلك التعامل مستقبلا مع مسألة بيع النفط الذي لا يزال مرغوبا للغاية".