مجلس الأمن الدولي يناقش تآكل خزان نفطي يمني

يعقد مجلس الأمن الدولي بناء على طلب اليمن جلسة غير عادية يوم 15 تموز/يوليو لمناقشة مصير خزان نفط مهجور راسي في البحر الأحمر، والإجراءات اللازمة لتجنب وقوع كارثة بيئية محتملة.

وتحتوي محطة صافر للتخزين والتفريغ العائمة على ما لا يقل عن 1.14 مليون برميل من النفط الخام، وهي سفينة متآكلة ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي حال تعذر نقل شحنة النفط الخام المخزن في السفينة قبل غرقها، فمن المحتمل حدوث كارثة بيئية.

وقال الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، في 8 تموز/يوليو، إن مجلس الأمن استجاب بشكل إيجابي لطلب وزارة الخارجية بفصل قضية صافر عن القضايا السياسية الأخرى.

وقبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك عبر الفيديو مع سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن يوم 9 تموز/يوليو، ودعاهم إلى "تكثيف ضغوط الأمم المتحدة والضغوط والدولية على الحوثيين (أنصار الله)".

وكان وزير الخارجية، محمد الحضرمي، قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن يوم 3 تموز/يوليو، حثه فيها على إلزام الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى المحطة لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة.

وتحولت قضية الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مشكلة المحطة إلى ورقة مساومة سياسية، لا سيما مع رفض الحوثيين الوصول إلى صافر ما لم يتم التقيد بشروطهم.

تفادي كارثة بيئية

وفي جلسة إحاطة مغلقة حول اليمن عقدت يوم 24 حزيران/يونيو، وفي بيان صدر يوم 29 حزيران/يونيو، شدد مجلس الأمن على ضرورة أن يسمح الحوثيون فورا بوصول الخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى المحطة دون شروط، من أجل تقييم وضعها الراهن.

وسيتمكن فريق الخبراء الأممي من إجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغ حمولة السفينة.

وفي حديثه للمشارق، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن جلسة مجلس الأمن المقبلة والخاصة بمناقشة حالة صافر، يجب أن تخرج بقرارات إلزامية للضغط على كل الأطراف من أجل التعاون لتفريغ الخزان".

وأضاف أن الفشل في معالجة هذه المسألة "يهدد بحصول كارثة بيئية واقتصادية كبيرة، تطال تداعياتها ليس فقط اليمن بل أيضا دول الإقليم والعالم برمته".

وأكد أن أن القضية المحورية "هي الخروج بإجراء عملي لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر".

من جهتهم، يعتبر الحوثيون أن معالجة قضية المحطة يجب أن تكون جزءا من إجمالي الخطط لإيجاد حل شامل في اليمن.

لكن خطورة وضع صافر هو ما جعل وزارة الخارجية اليمنية تطالب بفصله عن مقترحات المبعوث الأممي، حسبما أوضح المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق.

فالحكومة تؤمن أن محطة صافر تشكل مصدر قلق بيئي واقتصادي من الممكن والضروري معالجته بشكل منفصل، بينما الحوثيون يصرون أن أي قرار حول المحطة هو بطبيعته سياسي.

وأضاف احمد أن "الحوثيين وإيران من ورائهم، جعلوا منالخزان جزءا من الحل السياسي وربطوها بعملية الوقف الشامل للأعمال العدائية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسباتهم في حال تمت الاستجابة لوقف إطلاق النار الشامل".

وأكد أنه استنادا إلى هذا الموقف، "يكون الحوثيون قد جعلوا من صافر قنبلة موقوتة وسلاحا بيد إيران، لأن تسرب النفط من الخزان سيعني تضرر دول الإقليم والتجارة الدولية".