تأمين باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر

يبقى الأمن البحري مصدر قلق أساسي في مضيق باب المندب الذي يربط بين خليج عدن وبحر العرب بالبحر المتوسط عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

يحيط بالمضيق اليمن وجيبوتي ويبلغ عرضه في أضيق نقطة له 29 كيلومترا، ما يحصر حركة مرور ناقلات النفط بقناتين بعرض 3.2 كيلومتر للشحنات الواردة والخارجة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وذكرت الإدارة أن ما يقدر بـ 6.2 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية عبرت يوميا باب المندب في العام 2018، فيما مر عبره في العام 2017 نحو 9 في المائة من إجمالي النفط المنقول بحرا والمتوجه إلى أسواق متعددة.

وإضافة إلى النفط، لفتت مجلة ماريتيم إكسيكوتيف في تقرير صدر في 14 حزيران/يونيو 2020 أن الشحن التجاري المحلي والدولي والسفن العسكرية وقوارب الصيد والسفن السياحية تمر كلها عبر باب المندب.

ومع أنه من مصلحة معظم الدول الحفاظ على الحركة والتجارة البحرية، إلا أن جماعات مارقة كالحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تشكل خطرا على أمن المضيق، علما أن القرصنة شكلت أيضا مصدر قلق مستمر.

وما يزال باب المندب وخليج عدن اللذين يشكلان ممرات حيوية لحركة التجارة الإقليمية والمحلية، عرضة لتهديدات الحوثيين الذين تواصل إيران تسليحهم من خلال الحرس الثوري الإيراني.

وفي تقرير رفع في 25 كانون الثاني/الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، حدد فريق من الخبراء المتخصصين بالشأن اليمني ثلاثة ممرات يستخدمها الحرس الثوري لتهريب الأسلحة للحوثيين يمر أحدها بباب المندب.

وتستعد القوات الإقليمية والدولية أيضا لسيناريوات محتملة لمحاولات إيرانية مباشرة قد تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة الناقلات النفط والناقلات التجارية في المنطقة، بما في ذلك باب المندب.

وستكون العواقب وخيمة في حال حصول مثل هذه العرقلة وإغلاق باب المندب.

ففي تقرير صدر في 27 آب/أغسطس 2019، لفتت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إغلاق باب المندب قد يمنع الناقلات القادمة من خليج العرب من عبور قناة السويس أو الوصول إلى خط أنابيب السويس-البحر المتوسط (سوميد).

ويمتد خط الأنابيب من خليج العقبة إلى ميناء الإسكندرية في مصر.

وقد يجبر إغلاق باب المندب الناقلات على اعتماد طريق أطول بكثير وأكثر كلفة يمر عبر الطرف الجنوبي لأفريقيا.

ʼحراسة البابʻ

وجاء في تقرير مجلة ماريتيم إكسيكوتيف أن العالم لا يستطيع تحمل غرق الممر المائي المزدحم في الفوضى وعرقلة نظام التجارة والاقتصاد الإقليمي، لافتا إلى ضرورة أن "يحرس أحد البوابات".

وذكر التقرير أن "تأمين هذا المعبر يشكل أمرا أساسيا للولايات المتحدة وحلفائها، ولكنها ليست الوحيدة التي تسعى للسيطرة في هذه البقعة المضطربة من المحيط".

وأضاف أن "أحد التحالفات البحرية المنطقية التي قد تبسط السيطرة على باب المندب هو القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة".

يُذكر أن القوات البحرية المشتركة ومقرها البحرين، هي كناية عن شراكة بحرية تضم 34 دولة وتروج للأمن والاستقرار والازدهار في مياه دولية تبلغ مساحتها نحو 5.1 مليون كيلومتر مربع.

وإضافة إلى باب المندب، تشمل هذه المياه خليج العرب ومضيق هرمز وخليج عمان وخليج عدن والبحر الأحمر.

وتتدرب القوات التابعة لهذه الشراكة معا في المياه الإقليمية وتعمل على حماية حركة الشحن والدفاع عنها في المسارات التجارية العالمية.

وتدعم هذه القوات النظام الدولي المستند إلى القواعد عبر مواجهة أي جهات غير رسمية في أعالي البحار وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار.

ولفتت مجلة ماريتيم إكسيكوتيف إلى أن عمليات القوات البحرية المشتركة تغطي أصلا باب المندب، إلا أنها ركزت في الماضي أكثر على خليج العرب وخليج عدن.

وأضافت "مع ذلك، تملك القوات البحرية المشتركة المرونة والمهارات والمصداقية اللازمة للعب دور أبرز في باب المندب"، مشيرة إلى أن "وجودا معززا وأكثر ظهورا للولايات المتحدة وشركائها هو أمر ضروري".

وطرحت أن وجودا أكثر صلابة بقيادة أميركية قد يستفيد من الشراكات القائمة حاليا وقد يعمل مع شركاء جدد، ذاكرة أن "المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية العلنية" ستساعد أيضا في بناء الثقة على الصعيد الإقليمي.

جهود عالمية

هذا وتعمل القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أيضا على تأمين حركة الملاحة عبر باب المندب من أجل ضمان حركة تجارية سلسة في المياه الإقليمية.

وشملت هذه الأعمال إزالة الألغام البحرية التي زرعتها إيران وجماعة الحوثي.

هذا ويشكل الأمن البحري الدولي وفريق عمل سانتينال التابع للتحالف، آلية إضافية لتأمين الملاحة في باب المندب ومضيق هرمز وبحر عُمان وخليج العرب.

وتم تشكيل فريق الأمن البحري الدولي في أيلول/سبتمبر 2019 عقب سلسلة من الهجمات الإيرانية على ناقلات نفط وسفن تجارية، ويضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والبحرين والسعودية وليتوانيا وأستراليا وألبانيا.

ويهدف التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.