السعودية تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار لمنع كارثة تسرب نفطي بالبحر الأحمر قبالة اليمن

الرياض -- تعهدت السعودية يوم الأحد، 12 حزيران/يونيو، بتقديم 10 ملايين دولار للمساعدة في منع تسبب ناقلة نفط يمنية قديمة بتسرب يحتمل أن يكون كارثيا في مياه البحر الأحمر المحيطة بها.

ولم تتم صيانة السفينة المعروفة باسم خزان صافر العائم منذ اندلاع الحرب في اليمن، علما أنها صممت منذ 45 عاما واستخدمت على فترة طويلة كمنصة تخزين عائمة قبل أن تهمل قبالة ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الناقلة التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي الحدود مع السعودية، معرضة لخطر "وشيك" بالتفكك.

وتحتوي صافر على 4 أضعاف مقدار النفط التي تسرب بكارثة إيكسون فالديز في العام 1989، علما أن هذه كانت إحدى أسوأ الكوارث البيئية التي حلت بالعالم بحسب الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة غرين بيس المعنية بحماية البيئة الجامعة العربية بجمع الأموال لتنفيذ عملية لنقل كمية النفط الموجودة على متن صافر، والتي تبلغ مليون ومائة ألف برميل، إلى سفينة أخرى.

يُذكر أن مؤتمرا أمميا للمانحين عقد الشهر الماضي لم يؤمن إلا 33 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بشكل ملحوظ من الهدف الذي حدده المؤتمر وقدره 80 مليون دولار.

وحذر ناشطون في مجال البيئة من أن كلفة العملية زهيدة مقارنة بالمبلغ المقدر بـ 20 مليار دولار والذي سيكون ضروريا لتنظيف أي تسرب محتمل.

وقالت الأمم المتحدة إن أي تسرب للنفط سيدمر الأنظمة البيئية وسيلغي قطاع صيد الأسماك إلى جانب قطع شريان الحياة الذي يمثله ميناء الحديدة على مدى 6 أشهر.

وذكرت أنه من الضروري إتمام العملية قبل نهاية أيلول/سبتمبر من أجل تجنب "الرياح العنيفة" التي ستشتد في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل في اليمن قد أشار قبل عام إلى أن التبعات ستكون كارثية ليس فقط لليمن، بل لدول المنطقة أيضا بما في ذلك السعودية ووصولا إلى قناة السويس وجيبوتي.

وأضاف أن "التقارير تظهر أنه في حالة حدوث تسرب، فإن الصيادين اليمنيين والنظام البيئي البحري سيعانون أكثر من غيرهم، حيث أن ذلك سيؤثر على 90 نوعا من الأسماك وسيدمر الشعاب المرجانية".

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد أن الرياض ستتبرع بـ 10 ملايين دولار لتمويل هذه الجهود عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت الوكالة إن "المملكة تناشد الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الضرورية على وجه السرعة لضمان منع أي تسرب للنفط".

وأضافت أن المملكة "تطالب أيضا المجتمع الدولي بالمساهمة بصورة عاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حصول كارثة بيئية خطيرة".

وفي اليوم العالمي للمحيطات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 8 حزيران/يونيو أنها تعمل مع الكونغرس من أجل تأمين 10 ملايين دولار لدعم الخطة الأممية من أجل معالجة الخطر الوشيك الذي يتعرض له النظام البيئي بالبحر الأحمر بسبب الناقلة صافر.

تأخير الحوثيين للعملية

هذا وقد هناك إدراك منذ سنوات لاحتمال تسبب الناقلة صافر بكارثة بيئية، إلا أن التقدم نحو حل كان بطيئا للغاية، واتهم كثيرون جماعة الحوثي المدعومة من إيران بتأخير العملية وعرقلتها.

وفي شهر آذار/مارس من العام الجاري، وافق الحوثيون في نهاية المطاف على "إطار عمل للتعاون" مع الأمم المتحدة بشأن ناقلة النفط، ولكن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، حسبما ذكر عدد من المنتقدين.

وأوضح مسؤولون يمنيون أن تردد الحوثيين في البداية بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالصعود على متن السفينة رغم المناشدات العاجلة يظهر أنهم كانوا يستخدمون الوضع كورقة مساومة سياسية.

وكان أساس التأخير يكمن في المطالبة بالنفط الموجود على متن الناقلة وبيعه المحتمل، وقد عبّرت بعض الجهات عن مخاوف من استخدام الحوثيين أية عائدات من البيع لتمويل جهودهم الحربية.

وأطلق ناشطون يمنيون في آب/أغسطس 2020 نداء عاجلا للسماح لفرق الأمم المتحدة بالصعود على الفور على متن الناقلة صافر، مطالبين أن يتم فصل ذلك عن أية اعتبارات سياسية وأن تتم مقاربة الموضوع على أنه أزمة إنسانية بحتة.

وشدد الموقعون على النداء، الذين تجاوز عددهم المائة شخص، بما فيهم صحافيون ونشطاء وشخصيات عامة، على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والمنظمات البيئية العالمية من أجل تجنب كارثة في البحر الأحمر.

وقالوا إنه إذا استمر الحوثيون في "المماطلة في التعامل مع الأزمة، فإنه يلزم على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية عن ذلك".