أطلق ناشطون يمنيون يوم الخميس، 27 آب/أغسطس، نداءً عاجلًا للسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول الفوري لخزان صافر النفطي المتآكل لمنع وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
ويحتوي خزان تخزين وتفريغ النفط العائم صافر، الذي يرسو قبالة ساحل رأس عيسى في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، على نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام. وهو يمثل كارثة بيئية تنتظر الحدوث.
ولم يخضع الخزان صافر لأية صيانة لمدة خمس سنوات منذ أن أصبح تحت سيطرة الحوثيين، الذين رفضوا مرارًا السماح لفريق من خبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لإجراء تقييم.
ويدعو الموقعون على النداء، وهم أكثر من 100 صحافي وناشط وشخصية عامة من اليمن ودول أخرى مطلة على البحر الأحمر، للفصل بين مشكلة صافر وبين الاعتبارات السياسية والتعامل معها كقضية إنسانية بحتة.
وقالوا في بيان إنه يلزم على المجتمع الدولي والمنظمات البيئية في العالم العمل لمنع وقوع كارثة في البحر الأحمر، وأنه إذا استمر الحوثيون في "المماطلة في التعامل مع الأزمة، فإنه يلزم على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية عن ذلك".
وأضاف البيان في حالة بيع شحنة صافر من النفط، ينبغي تخصيص عائدات البيع لأعمال الإغاثة في تهامة ودفع رواتب قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار البيان إلى أنه "يجدر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذل كل الجهود لمنع استغلال القضايا الإنسانية أو استخدام المدنيين واستحقاقاتهم كأداة ضغط في الحرب الدائرة".
وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قد قال في تصريح نشرته صحيفة الشرق الأوسط الخميس إن الحوثيين يرفضون إفراغ الناقلة صافر من النفط.
وأضاف أن "الحوثيين يريدون في هذه المرحلة إصلاح ناقلة النفط صافر ... دون إفراغ النفط الموجود على متنها"، مشيرًا إلى أن مهندسي الأمم المتحدة لم يحصلوا حتى الآن على تصريحات الدخول من الحوثيين وأنهم مازالوا في جيبوتي.
وتابع "ننتظر اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين"، وأنه مع أن الحوثيين عبروا عن شكوك حول خطة الأمم المتحدة، "أعتقد أنه تم إحراز تقدم".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا الحوثيين يوم 14 أغسطس/آب لمنح خبراء الأمم المتحدة الفنيين "وصولًا غير مشروط" إلى الناقلة صافر "دون إبطاء" من أجل إجراء الإصلاحات الطارئة.
’ابتزاز سياسي‘
من جانبه، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إن الحوثيين يتخذون من خزان صافر "وسيلة ابتزاز سياسي لتحقيق أهدافهم وأجندة إيران في المنطقة".
وكان الحوثيون قد وافقوا يوم 12 تموز/يوليو على منح مفتشي الأمم المتحدة تصريحا لفحص الناقلة، لكنهم تراجعوا عن تعهدهم لاحقًا.
وأضاف أحمد أن الحوثيين يعتزمون استخدام الأزمة كـ "قنبلة موقوتة" يمكنهم التهديد بتفجيرها في حال تحرك الجيش الوطني لتحرير مدينة الحديدة.
وأوضح أنهم يتجاهلون مخاطر حدوث تسرب نفطي من الناقلة المتآكلة رغم ادراكهم أن ذلك قد يحدث، وهو ما جعلهم يستخدمونها كسلاح سياسي "للحفاظ على مكتسباتهم على الأرض".
وأشار أحمد إلى أن "الحكومة اليمنية قد وافقت دون أية شروط على كل الحلول التي اقترحها الأمم المتحدة من أجل صيانة الناقلة، لكن الحوثيين يوافقون على السماح لفريق خبراء الأمم المتحدة بالصعود على متن الناقلة وبعد ذلك يتراجعون عن ذلك".
واستدرك أن "هذا حدث العام الماضي، وحدث أيضا قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الشهر الماضي".