عقوبات جديدة تستهدف ميسري التمويل والسلاح في حزب الله

فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس، 1 كانون الأول/ديسمبر، عقوبات على رجلين اثنين وشركتين في لبنان على خلفية إدارتهما وتمكينهما جهاز حزب الله المالي الشامل المنتشر في مختلف أنحاء لبنان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنه تم فرض عقوبات على مجموعة مكونة من شركتين وشخصين على خلفية توفيرها الخدمات المالية لحزب الله المدعوم من إيران، في حين فرضت عقوبات على فرد آخر لتسهيله عمليات شراء الأسلحة.

ويشمل جهاز حزب الله المالي في لبنان الوحدة المالية المركزية التابعة له ومؤسسة القرض الحسن، وهي "جمعية خيرية" تتصرف كبنك ويستخدمها الحزب كغطاء للوصول إلى النظام المالي العالمي.

وقد وصفت مؤسسة القرض الحسن، التي فرضت عليها عقوبات أميركية عام 2007، على أنها "العمود الفقري المالي" لحزب الله ومكون أساسي للنظام المصرفي الموازي للحزب، والتي ألقى منتقدون باللائمة عليها في زعزعة اقتصاد لبنان.

وفي أيار/مايو 2021، فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين في القرض الحسن على خلفية تورطهم في نشاط مصرفي "مواز".

وقالت وزارة الخزانة آنذاك إنه في حين تدعي منظمة القرض الحسن خدمة الشعب اللبناني، فإنها تقوم عمليا بنقل الأموال بصورة غير شرعية عبر حسابات وهمية وميسرين وتعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة.

وتتظاهر منظمة القرض الحسن تحت غطاء التصريح الذي حصلت عليه من وزارة الداخلية بأنها منظمة غير حكومية تقدم خدمات مثل تلك التي تقدمها المصارف عادة دعما لحزب الله، وتتهرب في الوقت عينه من متطلبات الترخيص اللازمة للمصارف والإشراف التنظيمي.

وفي هذه الأثناء، تشرف الوحدة المالية المركزية على ميزانية الحزب ضمن مجلسها التنفيذي بتوجيه من أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وقال المسؤول في الخزانة الأميركية براين إ. نلسون إن تقديم الأفراد والكيانات على أنها جهات محترفة ومؤسسات مالية "هو مجرد طريقة أخرى يخفي من خلالها حزب الله استغلاله للنظام المالي دعما لأجندته المزعزعة للاستقرار".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن "حزب الله يبقى تنظيما إرهابيا يقوض استقرار وأمن لبنان ويقوض الاستقرار الإقليمي، حتى في ظل مواجهة الشعب اللبناني أزمة مالية طاحنة".

الشبكة المالية لحزب الله

وذكرت الخزانة الأميركية أن المدير التنفيذي للقرض الحسن عادل محمد منصور الذي طالته العقوبات يوم الخميس، يدير المؤسسة شبه المالية منذ سنوات، وقد استخدم حساباته المصرفية الخاصة لإجراء معاملات مع مؤسسات مختلفة تابعة لحزب الله.

ويشغل منصور أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات التي خضعت أيضا للعقوبات يوم الخميس. وتقدم الشركة التي يقع مقرها في مبنى القرض الحسن خدمات محاسبة للمؤسسة.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن عددا من المسؤولين الخاضعين للعقوبات في حزب الله تولوا إدارة الشركة، وقد ساعد العناصر الماليون في الحزب موظفي شركة الخبراء في التعامل مع وزارة المالية اللبنانية فيما يخص دفع الضرائب.

أما الشركة الأخرى التي فرضت عليها عقوبات، فهي شركة المدققون للتدقيق والمحاسبة التي توفر الخدمات المالية للوحدة المالية المركزية للحزب.

يُذكر أن ابراهيم ضاهر الذي فرضت عليه عقوبات أميركية في أيار/مايو 2021 على خلفية عمله بالنيابة عن حزب الله كمدير الوحدة المالية المركزية للحزب، هو مالك الأغلبية والشريك الإداري للشركة.

وكان يدير الوحدة التي تشرف على ميزانية وإنفاق حزب الله، ويشمل ذلك تمويل عمليات الحزب وقتل خصومه.

كذلك، فرضت عقوبات يوم الخميس على ناصر حسن نسر الذي كان يدير شركة المدققون إلى جانب ضاهر، وذلك كونه تصرف أو ادعى التصرف لصالح مدققي الحسابات أو نيابة عنهم.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن نسر يرفع تقاريره بشأن أنشطة شركة المدققون إلى مسؤولين في المجلس التنفيذي لحزب الله والوحدة المالية المركزية التابعة له، وبينهم ضاهر.

كما فرضت عقوبات يوم الخميس على حسن خليل، وهو مواطن لبناني يعمل بصورة نشطة على شراء الأسلحة نيابة عن حزب الله.