اليمن يتخذ تدابير لحماية الأطفال من آثار الحرب

عدن -- أكد حقوقيون في اليمن وخارجه على أهمية الاستمرار في حماية الأطفال من آثار الصراع المسلح بالشراكة مع مبادرات الأمم المتحدة.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي في 20 تموز/يوليو، أن الحكومة اليمنية اتخذت تدابير لحماية الأطفال من آثار الحرب، بما في ذلك تنفيذ حملات توعية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن تلك التدابير اتخذت استنادا إلى التزام الحكومة بالعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومواصلة توفير الرعاية والحماية للأطفال ضحايا النزاع المسلح في اليمن.

وتابع أن الحكومة الشرعية في اليمن ستقدم الدعم والمساعدة للأطفال المتأثرين بالحرب، ولا سيما المساعدات الطارئة، وستستمر في تدريب المسؤولين الحكوميين على سبل حماية الأطفال.

وذكر السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن، أن الحكومة نفذت برنامجا تدريبيا للضباط والجنود لحماية الأطفال وسط الصراع.

وأوضح أن البرنامج بدأ بتدريب 7 ضباط، ومن ثم توسع ليشمل 203 ضباط من مختلف المناطق العسكرية.

وكشف السعدي أن الحكومة أطلقت أيضا حملة "التحرك من أجل حماية الأطفال" في عدن خلال شهر أيار/مايو 2022.

وأشار إلى أنه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021، تم إزالة اسم الحكومة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وتابع أن هذا الأمر يظهر أن اليمن يبذل جهودا لحماية الطفولة طبقا لخطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة التي وقعت في العام 2014، والتي تهدف لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وأوضح أن اليمن صادق في العام 2017 على إعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المدارس للأغراض العسكرية وحمايتها من آثار الصراع.

رفع الوعي

بدوره، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، إن الحكومة تعمل على حماية الأطفال من خلال تنفيذ حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المحلية وبالتنسيق مع وزارة الإعلام والثقافة.

وأضاف أن رسائل هذه الحملات ستبث عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بخطورة تجنيد الأطفال.

وأشار في حديث للمشارق إلى أنه لرفع الوعي حول الحاجة لحماية الأطفال، تنظم منظمات المجتمع المدني في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة دورات تدريبية وندوات، وتقوم أيضا بتوزيع منشورات.

وأوضح عبد الحفيظ أن إزالة القوات المسلحة اليمنية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال جاء نتيجة جهود الحكومة للحد من عملية تجنيد الأطفال وحمايتهم وفق الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية التزمت بحماية الأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة في إطار مشروع أوسع.

وتابع أن المسؤولين الحكوميين زاروا 80 موقعا عسكريا في مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية للتأكد من عدم وجود أي أطفال في المرافق العسكرية والأمنية.

أما بالنسبة للأطفال المجندين الذين تم أسرهم من ساحات المعارك، فقد أكد عبد الحفيظ أن الحكومة "عملت على الحفاظ عليهم وإخضاعهم لدورات إعادة تأهيل نفسي لإزالة ما علق بأذهانهم من تعليمات الميليشيات الحوثية".

حماية الأطفال

من جانبه، قال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان إنه يأمل أن تتخذ الحكومة اليمنية تدابير لحماية الأطفال من الآثار المدمرة للصراع.

وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تسخر كل مؤسساتها وإمكانياتها إضافة إلى دعم المجتمع الدولي، من أجل مساعدة الأطفال في تجاوز آثار الحرب.

وأشار برمان إلى أن الجهود المتواصلة الحثيثة لإبعاد الأطفال عن التجنيد العسكري ستبقي القوات الحكومية خارج قائمة منتهكي حقوق الأطفال وتنهي هذه الانتهاكات التي تتضمن احتلال المدارس أو إغلاقها أو تدميرها.

وأوضح أن نتائج تجنيد الأطفال تتضمن "إيجاد جيل متعطش للقتال وجيل لا يعرف إلا البندقية ورائحة البارود وجيل لا يعرف إلا لون الدم".

الحوثيون الذين تدعمهم إيران هم الذين ارتكبوا معظم الانتهاكاتضد الأطفال في اليمن، وأغلبها عبر تجنيد الأطفال، حسبما قالت الناشطة الحقوقية ليلى خليل، رئيسة منظمة العمل لحقوق الإنسان واللاجئين.

وأضافت في حديث للمشارق أن "ميليشيا الحوثي خصصت فرقا ميدانية تابعة لها في مناطق سيطرتها لاستقطاب الأطفال وإرسالهم إلى الجبهات عبر المراكز الصيفية والدورات الطائفية".

وأكدت أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال المجندين "كوسيلة لتنفيذ أجندة إيران ومصالحها في المنطقة".

وأوضحت أن خطورة تجنيد الأطفال "تتمثل في إعدادهم كقنابل موقوتة طبقا لغسيل العقول الذي تلقوه، فيتحولون إلى وحوش تمشي على الأرض".